شهرام جزایری عرب
اما یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی پس از انقلاب متعلق به شهرام جزایری است که از ۲۶ سالگی فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده بود. جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد در حالی که فقط ۲۹ سال سن داشت و بعد از ۱۳ سال در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد شد. اما او در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت. پرونده جزایری با سایر اختلاس‌های بزرگ رخ داده قابل مقایسه نیست و به دلیل حاشیه‌های سیاسی پرونده، توجه افکار عمومی به این پرونده اگر بیش از سایر پرونده‌ها نباشد کمتر نیست.
مه‌آفرید امیرخسروی
پرونده ۳ هزارمیلیاردی مه‌آفرید امیرخسروی که با نام امیر منصور آریا در رسانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد تا آن زمان بزرگترین پرونده فساد اقتصادی پس از انقلاب بود. امیر خسروی در ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۰ به اتهام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شد. او و برادرانش در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۴ صاحب یک گاوداری بودند و با تاسیس یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری با سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومان کارشان را آغاز کردند. سرمایه اولیه این شرکت در اواخر سال ۱۳۸۷به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. بانک ملی و بانک صادرات از جمله بانک‌های درگیر در این اختلاس بوده‌اند. سرانجام دادگاه رای اعدام برای مه‌آفرید امیرخسروی صادر کرد و حکم اعدام در سوم خرداد ۱۳۹۳ اجرا شد. او در دادگاه آخر ادعا کرده بود که نام تمامی افرادی را که به او کمک کرده بودند افشا خواهد کرد.
بابک زنجانی
بابک زنجانی اما تافته‌ای جدا بافته از سایر اختلاسگران است. مقیاس و عملکرد او بسیار متفاوت است و حقیقتا سلطان همه سلطان‌هاست. سوءاستفاده از شرایط تحریمی کشور و معتمد بودن او از نظر بسیاری از مقامات وقت بانک مرکزی و وزارت نفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ از مهم‌ترین عوامل این اختلاس عنوان شده است. او طبق اظهارات مقامات وقت بانک مرکزی، وزارت نفت ونمایندگان مجلس بیش از ۵/ ۲ میلیارد یورو اختلاس کرده و پرونده او تا به امروز در حال رسیدگی است. یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد بانک زنجانی به همراه دو تن دیگر در رای بدوی دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند که در نهایت این حکم به وی ابلاغ اما به دلیل مشخص نبودن سرنوشت پول‌های وزارت نفت با مخالفت دولت مواجه شد.
سلطان سکه
پرونده‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ را پشت سر گذاشت. در مدت کمتر از ۶ ماه ۴ نفر در حوزه‌های مختلف به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شدند. دستگیری این افراد با التهاب در بازارهای سکه و ارز و کالاهای دیگر همراه شد و از سوی رسانه‌ها الغاب همچون «سلطان» به آن‌ها داده شد. وحید مظلومین با عنوان سلطان سکه در شامگاه ۲۴ بهمن سال ۱۳۹۶ دستگیر شد.طبق کیفرخواست مظلومین، بانک مرکزی طی نامه شماره م. ۹۶ / ۳۷۸۵۲ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۹۶، اسامی اشخاصی را که اخلالگران اصلی بازارارز هستند را معرفی می‌کند که در این فهرست اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی نیز درج شده است. با صدور دستور قضایی در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۹۶ محمدرضا مظلومین پسر وحید شناسایی و دستگیر می‌شود.طبق اعلام مقامات مسوول در این رابطه هنگام دستگیری او مقادیر قابل توجهی حواله‌های غیرمجاز ارزی و اوراق مربوط به معاملات آتی یا همان فردایی ارز با درج قیمت‌های بسیار بالا از وی کشف می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اوایل مهر ماه و پیش از اعدام مظلومین بیان کرد: وحید مظلومین همان کسی است که نیروی انتظامی از وی به‌عنوان سلطان سکه و مالک ۲ تن سکه نام برد. البته تعبیر سلطان سکه را درباره این فرد قبول ندارم. مظلومین به دلیل خرید و فروش عمده و غیرمجاز ارز و خارج کردن این ارز از کشور محاکمه می‌شود.
مظلومین همراه با محمد اسماعیل قاسمی در صبح روز ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه» اعدام شدند.خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر این بود که مظلومین در حالی دستگیر شد که معادل ۲ تُن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری کرده بود. اما پس از نزدیک به سه ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در ۲ بهمن سال ۱۳۹۷ درباره پرونده مظلومین اظهار نظر کرد و گفت از وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه که پاییز سال جاری به اتهام خرید و فروش سکه اعدام شد «در زمان دستگیری سکه‌ای کشف نشد». دولت آبادی در مصاحبه‌ای رادیویی هم گفت: مظلومین «به دلیل اینکه در کار سکه بود به سلطان سکه شهرت داشت اما در زمان دستگیری سکه‌ای از او کشف نشد؛ اموال زیادی از او کشف شده و پلیس و دستگاه‌های امنیتی اموال را شناسایی کرده‌اند و یکی از معاونان ما که مسوول پیگیری پرونده است ماموریت دارد که اموال شناسایی شده را بررسی کند.»
سلطان قیر
حدود یک ماه پس از اجرای حکم اعدام وحید مظلومین، حمیدرضا باقری درمنی متولد ۱۳۴۸، معروف به سلطان قیر، در تاریخ اولدی ماه سال جاری اعدام شد. او شاکیان زیادی داشت و پرونده او با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد. در کل این پرونده ۳۳ متهم داشت و رسیدگی به آن ۴ سال به طول انجامید. قاضی صلواتی به‌عنوان قاضی این پرونده درمورد افراد دیگری را که در این پرونده حضور دارند نیز اعلام کرد: چند تن از کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران و کارمندان بانک ملی هم در میان متهمان هستند.درمنی در سال ۱۳۸۶ نیز با عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی» پایش به رسانه‌ها باز شده بود. در آن زمان نیز به بهانه تولید خودرو، وام‌های کلانی دریافت کرده و ساخت‌و‌سازهای محدودی را با هدف دریافت وام‌های بانکی انجام داده بود. او متهم به ۹ میلیارددلار قاچاق کالا بود و انبارهایی که به بهانه تولید خودروهای لوکس ساخته بود جای خود را به کالاهای قاچاق دادند. او در سال ۹۳ نیز دستگیر شد.
شرکت نفت جی بزرگترین شاکی درمنی بود. این شرکت از زیرمجموعه‌های وزارت نفت است و عنوان کرده بود که درمنی با جعل اسناد و مدارک و تاسیس شرکت‌های صوری از این شرکت قیر دریافت کرده است و بابت آن هیچ پولی پرداخت نمی‌کرد. وزیر نفت در سال ۹۳ گفته بود: «مثلا یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است؛ با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد.» مسوولان قضایی نیز اعلام کردند که درمنی همراه با شریک خود ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار کیلو قیر خریداری کرده ولی پولی بابت آن نپرداخته؛ در حالی که ارزشی معادل ۱۴۵ میلیون دلار داشت. اتهامات درمنی بالغ بر ۱۵۶ جلد با بیش از ۲۵ هزار برگ بود که علاوه بر نکات گفته شده شامل اتهامات گوناگونی همچون قاچاق کالا، پولشویی، معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا نیز بود.
سلطان کاغذ، سلطان جعل مدرک
اما همچنان دستگیری و محاکمه سلاطین فساد اقتصادی ادامه دارد و دستگیری سلطان کاغذ و سلطان جعل مدرک نیز طی هفته‌های گذشته خبرساز شد. محاکمه این افراد آغاز نشده است. موضوع دستگیری سلطان کاغذ به تخصیص ارز دولتی برای واردات در تابستان گذشته بازمی‌گردد. در مجموع ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت دریافت کرده‌اند. شرکت‌هایی که در حالی رقم‌هایی چون ۱۴ میلیون یورو دریافت کرده‌اند که سرمایه اولیه‌ای برابر با ۲۰ میلیون تومان دارند. هویت سلطان کاغذ هنوز از سوی مقامات قضایی و انتظامی افشا نشده است. شاید گستردگی حوزه‌های فساد اقتصادی به سلطان‌های سکه، قیر، کاغذ و جعل سند محدود نباشد و در آینده نیز این روند برای بسیاری از افراد پیدا و پنهان ادامه یابد./دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید