تورم دو رقمی نتیجه تشکیلات دیوان سالار تنبل است؛ نه سود سپرده‌ها

به گزارش بانک اول غلامرضا کیامهر در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران گفت: بنده متعلق به نسلی هستم که شاهد فعالیت بانک‌های خصوصی در گذشته بوده‌ام، بانک‌هایی که نه براساس رانت‌خواری یا تکیه بر یک نهاد دولتی بلکه با اتکا به سرمایه سرمایه‌گذاران خود ایجاد شده بودند. البته در کنار این بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی مانند ملی، سپه، کشاورزی، مسکن،..‌. نیز فعالیت می‌کردند.

وی ادامه‌داد: در آن زمان بانک‌های خصوصی واقعی مورد اعتماد مردم بودند و آن بانک‌ها نیز سیستم پیشرفته‌ای داشتند بطوری که یکی از این بانک‌ها تقریبا ۵۰ سال پیش اقدام به نصب اولین ATM در یکی از شعب خود کرده بود. هم‌چنین عملکرد سیستم بانکی از سیاست مستقل بود و مباحثی مانند تاثیر سود سپرده‌ها در حجم نقدینگی هم مطرح نبود.

وی متذکر شد: در حال حاضر ما تعدادی بانک داریم که از نظر قانون تجارت جزو بانک‌های خصوصی هستند اما  در واقع خصولتی هستند و به اشتباه خصوصی خوانده می‌شوند، متاسفانه بانک مرکزی که قانون تأسیس بانک‌های خصوصی را می‌نوشت حساب بانک‌های خصوصی واقعی را از بانک‌های وابسته به نهادها و ارگان‌ها جدا نکرده است. البته به باور بنده نام این بانک‌ها را باید بانک‌های بلاتکلیف گذاشت چون هنوز تکلیف آنها در عرصه بانکداری کشور مشخص نیست. متاسفانه بسیاری از مفاسد اقتصادی که به سیستم بانکی نسبت داده می‌شود در همین بانک‌های خصولتی و بلاتکلیف روی داده است که در یکی از پرونده‌های اخیر شاهد متهمان و اختلاس‌گران سریالی آن هستیم که از دل آن بیرون کشیده می‌شود.

کیامهر تصریح کرد: به نظر می‌رسد که کمترین میزان اختلاس در همین بانک‌های خصوصی روی داده است چون سهامداران آنها چهار چشمی مراقب سلامت بانک خود هستند، در واقع سهام‌داران واقعی بصورت جدی از سلامت سرمایه و عملکرد خود مراقبت می‌کنند تا اجازه دست‌اندازی به منابع مردم داده نشود. اما متاسفانه جامعه ‌و برخی از اقتصاددانان ما همه بانک‌ها را به یک چوب می‌رانند بطوری که برخی از این اقتصاددانان چنان ضربه‌ای به اعتبار سیستم بانکی ما وارد کرده‌اند که کسی تا امروز قادر به آن نبوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه برخی‌ها هر روز یک پرونده جدیدی برای بانک‌های خصوصی باز می‌کنند، گفت: اخیرا نیز اینگونه مطرح می‌شود که بانک‌ها در افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی نقش اساسی داشته‌اند اما بنده برعکس آن را باور دارم چون اگر این حجم از نقدینگی در اقتصاد کشور رها بود موجب گسترش فعالیت سوداگرانه و دلالی در بازارهایی مانند مسکن، طلا و ارز می‌شد. باید توجه داشت که نقدینگی جذب شده در این بانک‌ها در قالب تسهیلات، اشتغال‌زایی و کارآفرینی استفاده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: برخی‌ها نیز اینگونه بیان می‌کنند که این بانک‌ها با خلق پول تورم‌زا هستند در حالیکه این بانک‌ها پول‌های تورم‌زا را پیش خود نگه می‌دارند به عبارت دیگر اگر این بانک‌ها را نداشتیم خدا می‌داند با درآمدهای که دولت به اقتصاد پمپاژ می‌کند چه بلایی سر ما آمده بود. در واقع این تورم دو رقمی ربطی به سپرده‌های بانکی ندارد بلکه مربوط به وجود دولت بزرگ و تشکیلات دیوان سالار دست و پاگیر و تنبلی است که هر ساله ناچار به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه خود است. بنابراین این کسری بودجه دولت است که پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش و باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

کیامهر با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات بانکی گفت: کسانی که بانک‌ها را در صندلی متهم می‌نشانند در واقع انتظار پول مفت دارند، در اقتصادی که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد پاسخ دهند که چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟ وقتی بانکی نقدینگی موجود را با پرداخت سود مثلا ۲۰ درصدی جذب می‌کند، چگونه می‌تواند تسهیلات با نرخ ۵ درصدی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، این موضوع از نظر منطقی و عقلانی امکان‌پذیر نیست. همچنین وقتی این موضوع مطرح می‌شود باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی تفکیک قائل شویم.

کیامهر خاطرنشان کرد: اگر دولت موفق شود نرخ تورم را کاهش دهد آنگاه نرخ سود بانکی خودبه‌خود کاهش خواهد یافت، در حال حاضر سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها حتی نیمی از تورم را نیز جبران نمی‌کند پس بانک‌ها کار غیرقانونی انجام نمی‌دهند. بنابراین اگر بانک‌ها در حد نصاب سود به سپرده‌ها پرداخت نکند هیچ مراجعه کننده‌ای نخواهد داشت و این فاجعه اقتصادی خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر دولت می‌خواهد از تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت کند این وظیفه مهم را در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهد، تا ببینیم آیا این بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات با سود مثلا ۴ درصد را دارند اگر دولت به‌ عنوان طرح پایلوت مبادرت به آن کند آنگاه مشاهده خواهد شد هیچ سپرده‌گذاری به بانک مراجعه نخواهد کرد و پس از مدتی حرف خود را پس خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه در رأس بانک‌های خصولتی افرادی هستند که حقوق بگیر آن نهاد هستند بنابراین انگیزه کاری کافی ندارند و از همین روی نسبت به سود و زیان شرکت حساسیتی از خود نشان نمی‌دهد. در این بانک‌ها همانند شرکت‌های بزرگ نیمه ورشکسته حقوق مدیرعامل، هیات مدیره به موقع پرداخت می‌شود و بیشتر دغدغه‌ها متوجه کارگران و کارمندان است. همانطور که اشاره کردم اگر حساب بانک‌ها را از یکدیگر جدا کنیم متوجه خواهیم شد که اتفاقاً بانک‌های خصوصی یک فرصت هستند و نقش مهمی در تامین مالی در راستای پیشرفت کشور دارند البته بنده چنین انتظاری از بانک‌های خصولتی ندارم. هم‌چنین باید توجه داشت که هر کدام از بانک‌های خصوصی بیش از هفت یا هشت هزار نیروی تحصیل کرده را جذب کرده‌اند.

این اقتصاددان با اشاره به اقداماتی که باید صورت بگیرد تا کشور از این شرایط خارج شود، گفت: بنابراین بجای شعار، تصورات هیجانی و دائما متهم کردن بانک‌های خصوصی، باید اقدامات ریشه‌ای صورت بگیرد، تا زمانی‌که تشکیلات دولت به یک‌سوم کنونی کاهش نیابد، تصدی‌گری‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود، هزینه‌های دولت سه‌چهارم کنونی نشود، دولت کسری‌های ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد... شرایط به همین روال خواهد بود. باید توجه داشت در حال حاضر دولت‌های بزرگ مختص کشورهای جهان سوم هستند و در این کشورها اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی است و آنها نیز علاقه‌ای به کوچک کردن قلمرو امپراتوری خود ندارند و حتی علاقمند به گسترش این قلمرو هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط چون دیوار بانک‌های خصوصی کوتاه‌تر از همه است بیشتر سعی می‌کنند تمام کاسه کوزه‌ها را سر آنها بشکنند، مدیران و سهامداران این بانک‌ها نیز از ترس بانک مرکزی نمی‌توانند واقعیت را بیان کنند به همین دلیل است که مدیران بانک‌های خصوصی کمتر حاضر به مصاحبه می‌شوند چون ممکن است بخشی کوچکی از واقعیت را بیان کنند و مورد غضب بانک مرکزی قرار بگیرند.