فعالان اقتصادی در خصوص دلایل کاهش استفاده از چک در ماه‌های اخیر پاسخ هایی دارند که اشاره آن به وضعیت عمومی اقتصاد ایران است.
یکی از فعالان بازار پوشاک در پاسخ به این سئوال که آیا با چک کار می‌کند یا خیر؟ گفت: خیلی کم.عمده فروشان دیگر از من چک نمی‌پذیرند در نتیجه من هم از دیگران چک نمی گیرم. به هر حال در این موقعیت اقتصادی اگر چکی برگشت بخورد، ممکن است آدم را به ورطه ورشکستگی بکشاند.
او با تاکید بر اینکه غالبا در بازار ایران معاملات با قرارهای ۶ ماهه و یک ساله انجام می شد، ادامه داد: نوسانات بازار باعث شده بازاری ها و عمده فروشان و حتی تولید کنندگان محتاط تر شوند. آنها می‌ترسند برای دریافت پولشان ۶ ماه صبر کنند از این رو نقد کردن سریع تر برایشان در اولویت است.
یک انبوه‌ساز نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: امروز کمتر کسی برای فروش کالا و مواد مورد نیاز ما، اعم از آهن و سیمان و گچ و ... چک می گیرد، طبیعی هم هست چون قیمت‌ها مدام در حال تغییر هستند، خود من هم فعالا از کسی چک قبول نمی کنم در نتیجه مراودات ما به سمت نقدی شدن میل کرده است و اغلب معاملات ما با پول نقد و موجود صورت می گیرد در نتیجه روند کارها کمی کند شده است چرا که کسی از اعتبار آتی‌اش مایه نمی گذارد.
به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی امروز تنها کسانی امکان فعالیت دارند که از نقدینگی بالاتر برخوردار باشند این در حالی است که نقدینگی در دست افراد در قیاس با دارایی‌هایشان ناچیز شده است.
این اما همه ماجرا نیست چرا که برخی در این فضا کارکردهای مثبتی برای عدم استفاده از چک و در عین حال کاهش تعداد چک‌های برگشتی قائل هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد چک در جایگاهی جز موقعیت قانونی خود در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. چک در حالی ابزار پرداخت اتی است که در قانون برای پرداخت‌های به روز تعبیه شده است. بر این اساس پرداخت وجه معاملات با استفاده از چک، در جایگاه پرداخت اتی، خود مضراتی را به اقتصاد تحمیل می کرد چرا که دست به دست شدن چک، عاملی تورم زا محسوب می شد که البته بانک مرکزی با اعمال محدودیت هایی پیش از این، مانع از نقل و انتقالات مکرر چک شده بود.
حالا برخی معتقدند محدود شدن استفاده از چک می‌تواند در جایگاه عاملی ضد تورمی ایفای نقش نماید اما با این حال دلایلی که منجر به ایجاد وضعیت کنونی شد از منظر بسیاری از تحلیلگران دلایلی درخور توجه ویژه است.
چرخ اقتصاد کند شد
این‌ها مشتی نمونه خروار است. میل به معاملات نقدی همان طور که فعالان بازار می گویند کندی فعالیت‌ها را در پی دارد اما به دلیل رشد تورم و نوسانات، خصوصا در بازار ارز، ابزارهای پرداخت آتی مانند چک این روزها کاربرد کمتری را یافته اند.
تازه‌ترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده، سکوت در بازار ایران را به تصویر می‌کشد؛ تا جایی که در فروردین ماه امسال حدود ۵.۴ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵۴.۱ هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۹.۴ درصد و ۴۷.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
تعداد چک‌های برگشتی در فروردین امسال نیز به ۵۲۵ هزار کاهش یافته که این رقم در فروردین ۹۷ بالغ بر یک میلیون چک می شد. همچنین ۳۵ درصد از ارزش ریالی چک‌های برگشتی در این مدت کاسته شد.
ضعف سیستم اعتبارسنجی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در پاسخ به این سئوال که دلایل مهم کاهش تعداد چک های برگشتی در شرایط کنونی چیست؟ گفت: کاهش تعداد چک های برگشتی در شرایطی رخ داده که کل تبادلات چک نیز کاهش داشته است پس از این رو با توجه به کاهش تعداد چک های مبدل شده این خبر نمی تواند چندان مثبت ارزیابی شود.
وی گفت:چنانچه اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی نبود، این می توانست نوید بخش روزهای خوبی برای کشور باشد اما وقتی به نرخ تورم و رشد اقتصادی توجه می شود، آن گاه این خبر حکایت از مسائل دیگری دارد. به بیان دیگر اگر در دوره رونق اقتصادی از تعداد چک های برگشتی کاسته شود، تا حدود زیادی خبر از کاهش مشکلات اقتصادی و ورشکستگی می دهد اما شرایط امروز اقتصاد ایران تفاوت معناداری با دوره رونق دارد، به همین دلیل آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی بیش از آن که بخواهد موجب امیدواری شود، می تواند بر نگرانی ها بیافزاید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تعداد چک های صادر و مبادله شده نیز بر پایه این آمار با کاهش روبرو بوده است، گفت: در شرایط رکود تورمی دیگر کسی برای اعتبار چک‌ها ارزشی قائل نیست و فروشندگان تنها می‌خواهند با دریافت وجه نقد کالاهای مورد نیاز خود را پیش از اینکه دیر شود، تهیه کنند.
وی با اشاره به این نکته که باید اثرات رکود اقتصادی بر مبادلات و معاملات ردگیری شود، ادامه داد: رکود اقتصادی با خود کاهش خرید، فروش و تولید را به همراه می اورد.آمارها از رشد منفی در سال گذشته خبر می دهند و پیش بینی می شود نرخ رشد منفی در سال جاری افزایش یابد.
به گفته وی ضعف سیستم اعتبارسنجی بانک ها حالا در دوره رکودی مضرات خود را نشان داده است چرا که اگر ساختار اعتبار سنجی ساختاری دقیق و مناسب بود، امروز مردم در شرایط کنونی اعتماد بیشتری به بازارهای پرداخت نشان می دادند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید