تنبيه خوش حساب تشويق بدحساب

به گزارش بانک اول اين رويكرد مترادف با تنبيه مشترياني است كه در موعد مقرر مطالباتشان را تسويه كرده اند. مركز پژوهش ها در اصلاحيه طرح مذكور پيشنهاد داده تا امتيازات تشويقي براي مشتريان خوش حساب، از جمله تخفيف نرخ سود تسهيلات در نظر گرفته شود.

الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از تسهيلات گيرندگان بدهكار، تنبيه خوش حسابي و تشويق بدحسابي است. اين نظر بازوي پژوهشي مجلس است. روز گذشته مركز پژوهش هاي مجلس در يك اظهار نظر كارشناسي، طرح «الزام بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات گيرندگان» را كه سر و صداي زيادي نيز به پا كرده است، مورد بررسي تقنيني و اقتصادي قرار داد. اين مركز معتقد است طرح مذكور متضمن تبعيض بين مشتريان، تحميل بار مالي بر دولت و افزايش زيان انباشته بانك ها و موسسات اعتباري است و با تشويق بازيگران بدحساب و تنبيه مشتريان خوش حساب شبكه بانكي، تامين مالي بنگاه هاي توليدي را دشوارتر مي سازد. نظر بازوي پژوهشي مجلس در اولويت نخست مخالفت با كليات اين طرح به شكل كنوني است.

سابقه طرح

اين طرح اولين بار نيست كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود. سابقه اين طرح به بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 باز مي گردد. در لايحه بودجه آمده بود: «به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 1397 تسويه كنند، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.» البته اين بند تنها در قانون ماند و به اجرا نرسيد. پس از آن شوراي نگهبان نيز با اصلاحيه اين قانون كه توسط مجلس ارائه شده بود، مخالفت كرد. اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم رفت كه نظر مجمع نيز مخالفت با مجلس بود. از اين رو اين بند از بودجه سال جاري نيز حذف شد. اما 25 تير ماه امسال، بار ديگر نمايندگان مجلس طرح مذكور را با دوفوريت در صحن علني مجلس تصويب كردند. اكنون مركز پژوهش ها ابعاد مختلف طرح و استدلال موافقان و مخالفان آن را بررسي و پيشنهادهاي اصلاحي ارائه كرده است.

  پيامدهاي ورود قانون گذار

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي معتقد است دخالت پسيني قانون گذار درخصوص بخشش جريمه ديركرد يا بخشش سود در بازپرداخت تسهيلات بانك ها، براي كمك به بدهكاران اعم از واحدهاي توليدي و ساير اقشار، شايد در كوتاه مدت و به صورت فردي تسهيل گر باشد، اما به طور قطع يك اثر منفي در عملكرد سيستم بانكي به جا مي گذارد و نظم حاكم بر نظام پولي و بانكي را از بين خواهد برد. اين اثر به دليل تشويق بدحسابي و افزايش انگيزه عدم بازپرداخت تسهيلات است، چنانچه بدهكاران اميدوار خواهند بود كه روزي قانون گذار يا دولت، جريمه يا تنبيه مالي ناشي از تاخير در پرداخت تسهيلات را خواهد بخشيد. عملي كه از نظر پژوهشگران قوه فكري مجلس، موجب كژ منشي در كل نظام اقتصادي و مالي مي شود. از نظر بازوي پژوهشي مجلس، تصويب اين نوع قوانين تنبيه خوش حسابي و تشويق بدحسابي است و انگيزه پرداخت به موقع تسهيلات را كمرنگ خواهد كرد. اگر منابع لازم براي تامين هزينه هاي اجراي اين قسم از احكام در بودجه دولت ديده نشوند، ترازنامه بانك ها را به طور كلي با معضل روبه رو مي كند كه اولين نتيجه اش كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها است. اين مساله در درازمدت به حجم دارايي هاي منجمد خواهد افزود و افزايش زيان بانكي، در نهايت افزايش نرخ سود تسهيلات را لاجرم مي نمايد. در نتيجه مركز پژوهش ها معتقد است در ميان مدت و بلندمدت، اين جنس از طرح ها به كاهش توان تسهيلات دهي بانك ها نيز ختم مي شود؛ درحالي كه نرخ سود و توان تسهيلات دهي بانك ها از دغدغه هاي هميشگي دولتمردان و فعالان توليدي بوده است.

  دلايل موافقان

 موافقان طرح مذكور معتقدند بانك ها تخلفاتي گسترده در محاسبه مانده بدهي تسهيلات گيرندگاني كه اقساط را در موعد مقرر پرداخت نكرده اند يا تسهيلات خود را استمهال كرده اند، انجام داده اند. در نتيجه بدهي سنگيني بر يكسري از تسهيلات گيرندگان تحميل شده است. همين عامل باعث شده تا واحدهاي توليدي به دليل بدهي هاي غيرجاري عملا امكان اخذ تسهيلات جديد را نداشته باشند و واحدهاي آنها يا در مرز تعطيلي است يا تعطيل شده است. اما در پاسخ به اين استدلال، مركز پژوهش ها پرسيده است كه آيا همه بانك ها اين تخلفات را انجام داده اند؟ مركز پژوهش ها با تاييد اينكه تخلفات برخي بانك ها محرز است، اما تسري اين امر به تسهيلات همه بانك ها بلاوجه است، پيشنهاد داده تنها بانك هايي كه از قوانين و مقررات موجود تخلف كرده اند، جريمه شوند. در نتيجه تمركز اصلي طرح بايد بر احصاي بانك هاي متخلف و اصلاح مانده بدهي تسهيلات گيرندگان آن بانك ها باشد.  برخي نيز معتقدند كه اين طرح در نهايت موجب بازگشت مطالبات بانك ها خواهد شد و در نهايت به سود بانك ها خواهد بود. شايد بدون اين طرح، بانك اميدي به بازپرداخت اين مطالبات ندارد و بايد همه اين قسم از مطالبات را زيان شناسايي كند. اما پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح در واقع به نفع بانك مي شود يا خير، به ميزان اقساط پرداخت شده اين قسم از تسهيلات گيرندگان، ميزان تخلف بانك درخصوص نحوه محاسبه مانده بدهي و روش امهال و تاثير اين طرح بر انگيزه بازپرداخت بدهي هاي غيرجاري بستگي دارد. بدون اين اطلاعات نمي توان قضاوتي از اثر اين طرح بر نفع بانك داشت.

  ايرادات طرح

تبعيض بين مشتريان: طرح مذكور دو مزيت براي تسهيلات گيرندگان موضوع اين مصوبه دارد؛ اولي بازگشت به قرارداد اوليه(به معناي آخرين قرارداد پيش از تاريخ اول فروردين 93) و دومين مزيت، بخشش جريمه ديركرد است. اين دو امتياز در حالي به تسهيلات گيرندگاني كه به هر دليل از بازپرداخت تسهيلات بانكي سر باز زده اند، داده شده كه تعداد زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي به رغم مشكلات اقتصادي، با رويه عادي تسهيلات خود را تسويه كرده اند. اين طرح به معناي واقعي تنبيه خوش حسابي و تشويق بدحسابي را هدف گرفته است.  

تحميل زيان به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي: بند 8 طرح مذكور بانك ها را موظف كرده است كه زيان ناشي از اين قانون را طي 5 سال مستهلك كنند و اين زيان به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب شود. اما با توجه به نرخ 25 درصدي ماليات بر عملكرد، در صورت سودده بودن بانك، 75 درصد زيان ناشي از اين طرح بر سهامداران بانك ها و 25 درصد بر دولت تحميل مي شود، يعني به علت تخلف برخي بانك ها در نحوه محاسبه مانده بدهي، تمامي بانك ها جريمه خواهند شد. طرح مذكور به دليل اينكه برخي از بانك ها در محاسبه مانده بدهي تخلف كرده اند بانك هاي سالم را نيز ملزم مي كند زيان ناشي از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. اين رويه يك اجحاف مسلم است به سهامداران بانك هايي كه براساس قوانين و مقررات عمل كرده اند. همچنين دولت نيز از ناحيه كاهش درآمدهاي مالياتي متضرر مي شود. نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه بار مالي اين طرح از دو مجرا بر دولت تحميل مي شود، نخست كاهش سود ويژه دولت از عملكرد بانك هاي دولتي و دوم كاهش درآمدهاي مالياتي دولت.

نگاه يك طرفه به حذف ربح مركب: طرح مجلس به دنبال اين است كه ربح مركب را از شبكه بانكي حذف كند اما اين حذف برگرفته از يك نگاه يك طرفه است. در بعد قانوني ربح مركب امري نامشروع و حذف آن موضوعي مطلوب است، اما از نظر مركز پژوهش ها اين طرح ناظر به تسهيلات اعطايي در گذشته است و پيشنهادي براي تسهيلاتي كه بانك ها از اين به بعد اعطا مي كنند، ندارد. پس بايد انتظار داشت چند سال ديگر نيز چنين معضلي مجددا تكرار شود. همچنين ربح مركب در سپرده ها و بدهي بانك ها به مشتريان نيز وجود دارد كه به همان اندازه اي كه در تسهيلات و مطالبات بانك ها وجود دارد، ناشايست است؛ بنابراين اگر طرح در پي حذف ربح مركب از شبكه بانكي است بايد حذف آن در هر دو سمت تسهيلات و سپرده ها را با روشي عادلانه و دور از اجحاف سرلوحه قرار دهد.

 مشكلات حقوقي: مركز پژوهش ها بر اين نظر است كه احتمالا طرح مذكور مجددا مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گيرد. يكي از موارد مورد بحث به اصل چهلم قانوني اساسي بازمي گردد. حكم به تكليف بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به تسويه بدهي بخشي از مشتريانشان طبق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه، از آنجايي كه همه بانك هاي دولتي و خصوصي را مكلف مي كند تا برخلاف قرارداد في مابين آنها با مشتريانشان، اقدام و به بخشيدن جريمه هاي اختصاص يافته به تسهيلات روي آورند، از آنجا كه به كاهش درآمد بانك هاي خصوصي موضوع اين حكم منجر مي شود، با حقوق اشخاص خصوصي مغاير بوده و موجب اضرار به آنها مي شود كه با بند چهلم قانون اساسي در تضاد است.

  اصلاحيه پيشنهادي

مركز پژوهش ها در درجه اول پيشنهاد كرده است كه به جاي بخشش جريمه و بازگشت به قرارداد اوليه (براساس تاريخ هاي ذكرشده در متن طرح) براي كليه قراردادها، سازوكاري براي شناسايي بانك هاي متخلف و تسهيلات اعطايي از سوي آنها طراحي و سپس مانده بدهي تسهيلات گيرندگان به روش صحيح محاسبه و از ايشان مطالبه شود. در اين راستا پيشنهاد شده كه بانك مركزي سامانه اي براي محاسبه مانده بدهي تسهيلات گيرندگان براساس قوانين و مقررات ابلاغي شوراي پول و اعتبار، ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام طراحي كند، در اين سامانه اشخاص مي توانند با ورود اطلاعات مربوط به تسهيلات و همچنين اقساط پرداختي و زمان آنها، محاسبه صحيح مانده بدهي خود به بانك را مشاهده كنند و بانك ها نيز موظفند بدهي تسهيلات گيرنده را براساس مانده بدهي اعلام شده در اين سامانه، اصلاح كنند. اگرهم تسهيلات گيرندگان سود سپرده بالاتري از نرخ هاي مصوب بانك مركزي دريافت كرده اند، بانك مركزي بايد مابه التفاوت را به مانده بدهي اعلام شده از سوي سامانه اضافه كند. همچنين در طرح اصلاحيه، امتيازاتي براي خوش حسابان در نظر گرفته شده است، از جمله اينكه در دريافت تسهيلات در اولويت باشند و نرخ سود تسهيلات شان 2 واحد درصد كمتر از نرخ سود ابلاغي شوراي پول و اعتبار باشد. همچنين بايد نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهيلات اعطايي و امهال آن در اين طرح به تفصيل مشخص باشد تا مبناي عمل بانك هاي كشور قرار گيرد. در مورد مشتريان بدحساب نيز يك سري تنبيهات از جمله كاهش تدريجي سقف مبلغ قابل برداشت و انتقال از حساب هاي بانكي از طريق كارت بانكي در نظر گرفته شده است. اگر تاخير بيش از 4 ماه باشد، محدوديت هايي شامل ممنوعيت دريافت تسهيلات جديد، ممنوعيت افتتاح هرگونه حساب بانكي و ممنوعيت دريافت دسته چك جديد اعمال شود. همچنين اگر تاخير بيش از 6 ماه شود، تنبيهات گسترده تر نيز خواهد شد كه در طرح اصلاحي ذكر شده است. همچنين در اصلاحيه تاكيد شده است كه جريمه تاخير، فقط نسبت به مانده اصل بدهي مشتري قابل محاسبه و دريافت است و دريافت هر گونه وجه ديگر تحت عنوان وجه التزام و عناوين مشابه از مشتري ممنوع است. اخذ سود از سود، سود از جريمه و جريمه از جريمه نيز مطلقا ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات هاي انتظامي خواهد شد. منظور از اصل بدهي مشتري نيز اصل تسهيلات دريافتي مشتري به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسيد است. سود و جرايم مربوط به بعد از سررسيد، جز اصل بدهي مشتري نيست. همچنين وجوه پرداختي توسط مشتري، مادامي كه اصل بدهي تسويه نشده باشد، بابت تسويه اصل بدهي منظور مي شود. پس از تسويه اصل بدهي، جريمه جديدي به مشتري تعلق نمي گيرد، اما تنبيهات غيرمالي تا زمان پرداخت كل جرايم متعلقه برقرار خواهد بود.