به گزارش بانک اول - بررسی آمارهای پولی و بانکی در بخش تسهیلات‌دهی نشان می‌دهد در پایان سال ۹۷ بانک‌های خصوصی و خصوصی شده تمایل بیشتری به عقود مشارکتی داشته‌اند و در مقابل بانک‌های تخصصی و تجاری تمایل بیشتری برای تسهیلات‌دهی به عقود مبادله‌ای نشان داده‌اند که از عقودی با سود معین و ثابت است. این اتفاق می‌تواند به‌دلیل تکالیفی باشد که بر عهده این بانکها قرار گرفته است. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی به مبادلات سلف تمایل بیشتری نشان داده‌اند. مبادلات سلف نوعی پیش خرید محسوب می‌شود که برای تامین منابع بنگاه اقتصادی کاربرد دارد. در مقابل بانک‌های غیردولتی از تسهیلات مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم رویگردان بوده‌اند. اما بانک‌های دولتی به عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی علاقه بیشتری نشان داده‌اند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات بانکی تا پایان سال ۹۷ از حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و به ۷/ ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی تقسیم‌بندی کلی در مورد بانک‌های کشور دارد. این تقسیم‌بندی بانکها را به سه دسته بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری تقسیم می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بیشترین سهم را در اعطای تسهیلات در کشور داشته‌اند. این سهم حدود ۶۳ درصد است. بعد از آن بانک‌های تخصصی سهم ۲۱ درصدی در تسهیلات‌دهی کشور داشته‌اند و در نهایت بانک‌های تجاری که سهم ۱۶ درصدی را ثبت کرده‌اند. آمار بانک مرکزی تسهیلات داده شده به این سه گروه بانکها را در ۱۱ دسته‌بندی قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم قرار می‌دهد که می‌توان آنها را در دسته‌بندی کلی‌تری به‌عنوان عقود مشارکتی، مبادله‌ای و قرض‌الحسنه مشخص کرد.
تمایل بانک‌های خصوصی به عقود مشارکتی
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال ۹۷ بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری رقمی در حدود ۷/ ۸۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی داشته‌اند که این رقم به نسبت اسفند ماه سال ۹۶ رشد ۲۱ درصدی داشته است. در تقسیم‌بندی بانک مرکزی تقریبا ۲۷ بانک غیردولتی و موسسه اعتباری وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد تا پایان اسفند ۹۷ بانک‌های غیردولتی بیشترین اعتبارات خود را به عقود مشارکتی اختصاص داده‌اند. عقود مشارکتی به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می‌کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی‌مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می‌کند. مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سلف از عقود مشارکتی به‌حساب می‌آیند. استصناع و مرابحه نیز به‌دلیل استدلال‌های فقهی در دسته عقود مشارکتی قرار می‌گیرند. از نظر تعریف این نوع عقود، منطقی به‌نظر می‌رسد که بانک‌های غیردولتی که شامل بانک‌های خصوصی و خصوصی شده است، تسهیلات خود را به عقودی اختصاص دهند که سود بیشتری نصیب آنها کند.
رشد تسهیلات سلف، کاهش رشد مشارکت مدنی
براساس آمار بانک مرکزی در بانک‌های غیردولتی، ۳/ ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به عقود مشارکتی اختصاص یافته که از کل تسهیلات داده شده در این نوع بانکها سهم ۶۸ درصدی دارد. در میان عقود مشارکتی بیشترین سهم را مشارکت مدنی دارد که حدودا ۴/ ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است. اما نکته قابل‌توجه این است که تسهیلات اعطا شده در مشارکت مدنی به نسبت سال گذشته رشد ۳/ ۲ درصدی داشته که به نسبت سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. رشد تسهیلات مشارکت مدنی در سال ۹۴ حدود ۷/ ۲۱ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۹/ ۲۰ درصد رسیده است. درسال ۹۶ نیز از سرعت آن به شدت کاسته و ۱۱ درصد ثبت شده است. ازسوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی در سال گذشته تمایل بیشتری برای بستن قراردادهای سلف داشته‌اند. به‌طوری‌که تسهیلات داده شده در این بانکها در سال ۹۷ به نسبت سال قبل از آن بیش از دو برابر شده است. معاملات سلف در سیستم بانکی ایران که به نوعی پیش‌خرید نقدی محصولات یک بنگاه است، به‌منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش واحدها به کار می‌رود. براساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۶ تسهیلات داده شده به‌عنوان سلف ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته نگاهی به روند تسهیلات سلف در بانک‌های غیردولتی سال‌های اخیر نشان می‌دهد رشد تسهیلات سلف در سال ۹۶ به نسبت ۹۵ نیز با رشد بیش از ۱۵۰۰ درصدی مواجه بوده است.
روی برگردانی از عقود مضاربه
نکته قابل‌ملاحظه دیگر در مورد عملکرد بانک‌های غیردولتی برای تسهیلات‌دهی کم کردن اعتبارات خود در مبادلات مضاربه و سرمایه‌گذاری مستقیم است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های غیردولتی در سال ۹۷ در مورد مضاربه منفی ۶/ ۱۸ درصد و در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم منفی ۷/ ۱۳ درصد بوده است. مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه (نقدی) بوده با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک شود. در این میان بانکها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به‌عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت تسهیلات کوتاه مدت قرار دهند و درنهایت در سود حاصل از آن شریک شوند. اما آمارها نشان می‌دهد که بانک‌های غیردولتی تمایل چندانی به شراکت در این نوع معاملات نداشته‌اند. حتی روند تسهیلات‌دهی آنها در سال‌های اخیر در این حوزه نیز تایید می‌کند که هر سال مبلغ کمتری را برای تسهیلات‌دهی به‌صورت مضاربه اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که در سال ۹۳ این رقم حدود ۲/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به حدود ۴/ ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع طی ۵ سال حدودا ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان از تخصیص اعتبارات به این گروه کاسته شده است.
تمایل بانک‌های تخصصی به عقود مبادله‌ای
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدودا ۷/ ۲۷۲ هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در نظام بانکی توسط بانک‌های تخصصی پرداخت شده است. براساس تقسیم‌بندی بانک مرکزی، بانک‌های تخصصی در واقع بانک‌های دولتی هستند که در حوزه خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این گروه ۵ بانک توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی قرار دارد.بررسی آمارهای بانک مرکزی در این گروه از بانکها نشان می‌دهد که تسهیلات داده شده این بانکها بیشتر از نوع مبادله‌ای بوده به‌طوری‌که حدود ۶۸ درصد از کل اعتبارات این نوع بانکها را به خود اختصاص است. عقود مبادله‌ای به عقودی گفته می‌شود که بانک، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز یک فعالیت اقتصادی را تامین می‌کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله از انواع عقود مبادلاتی به‌حساب می‌آید؛ بنابراین بانک‌های دولتی تخصصی بیشتر ترجیح می‌دهند که در فعالیت‌های اقتصادی شراکت کنند که از ابتدا سود آنها معلوم و مشخص باشد.
اجاره به شرط تملیک، ذائقه بانک‌های تخصصی
براساس آمار بانک مرکزی تا پایان سال ۹۷ حدود ۵/ ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده در بانک‌های دولتی تخصصی به فروش اقساطی اختصاص داشته که به نسبت سال ۹۶ رشد ۲/ ۸ درصدی داشته است. اما نکته قابل‌توجه در ذائقه بانک‌های دولتی تخصصی در سال ۹۷، رشد ۳۱۵ درصدی تسهیلات اجاره به شرط تملیک است. آمارها نشان می‌دهد که این نوع بانکها حدود ۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات خود را به عقود مبادله‌ای اجاره به شرط تملیک اختصاص داده‌اند که به نسبت سال ۹۶ رشد قابل‌توجهی داشته است. ازسوی دیگر بانک‌های دولتی تخصصی نیز مانند بانک‌های غیردولتی اعتبارات کمتری را برای مضاربه اختصاص داده‌اند؛ به‌طوری‌که رشد این نوع تسهیلات در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ منفی ۱۴ درصد بوده است.
فروش اقساطی در بانک‌های تجاری
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری سهمی در حدود ۱۶ درصد در کل تسهیلات داده شده تا پایان سال ۹۷ داشته‌اند. این بانکها که در واقع سه بانک سپه، ملی و پست بانک را شامل می‌شود در سال ۹۷ حدودا ۷/ ۲۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات‌دهی داشته‌اند که به نسبت سال ۹۶ رشد ۲/ ۲۴ درصدی داشته است. بانک‌های دولتی تجاری نیز مانند بانک‌های دولتی تخصصی تمایل دارند که تسهیلات خود را به عقود مبادله‌ای اختصاص دهند. به‌طوری‌که حدود ۵۸ درصد از کل اعتبارات خود را به عقود مبادله‌ای اختصاص داده‌اند. در این بانکها فروش اقساطی بیشترین سهم را داشته است. به‌طوری‌که حدودا ۹/ ۸۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک‌های تجاری به فروش اقساطی اختصاص داشته است. رشد فروش اقساطی در سال ۹۷ نیز به نسبت سال ۹۶ حدود ۵۶ درصد بوده است. به‌عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد بانک‌های دولتی تجاری تمایل زیادی به تسهیلات‌دهی از نوع فروش اقساطی داشته‌اند. علاوه‌بر این، این بانکها حدود ۵/ ۲۴ هزار میلیارد خود را به جعاله و ۸/ ۱ هزار میلیارد تومان را به اجاره به شرط تملیک اختصاص داده‌اند. نگاهی به روند تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری و رشد نقطه به نقطه انواع تسهیلات‌دهی این نوع بانکها نشان می‌دهد که رشد تسهیلات سلف در بانک‌های تجاری در سال ۹۷ حدود ۵۹ درصد بوده است. ازسوی دیگر کمترین رشد نقطه به نقطه نیز به عقود مشارکت مدنی تعلق داشته است. به‌طوری‌که رشد نقطه به نقطه عقود مشارکت مدنی در بانک‌های تجاری منفی ۷/ ۱۸ درصد بوده است. روند تسهیلات‌دهی بانک‌های تجاری از نوع عقود مشارکت مدنی نیز نشان می‌دهد که این نوع بانکها از سال ۹۵ به بعد تمایل کمتری برای این نوع تسهیلات داشته‌اند.
آنالیز عقد قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور
آمار و ارقام بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۵/ ۷۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکها از نوع قرض‌الحسنه است که سهم ۶ درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری حدود ۷/ ۵۳ هزار میلیارد تومان این تسهیلات را تامین کرده‌اند که رشد ۶/ ۳۱ درصدی را به نسبت سال ۹۶ داشته است. در بانک‌های دولتی تجاری، ۸/ ۱۶ هزار میلیارد تومان به قرض‌الحسنه اختصاص داشته که رشد ۳/ ۳۱ درصدی را ثبت کرده است. بانک‌های دولتی تخصصی نیز ۸ هزار میلیارد از کل تسهیلات خود را به قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند که رشد نقطه به نقطه آن ۳۵ درصد بوده است.
دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید