به گزارش بانک اول در یک هزار و دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه‌شنبه 12 بهمن در محل این بانک برگزار شد گزارش مشروح بانک مرکزی درباره پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها» مطرح شد.
شواهد نشان می‌دهد در دوره ده‌ساله اخیر ایران، گسترش بانکداری خصوصی با ارتقای نظارت کارآمد و متناسبی مواجه نبوده و این امر در بستری از تحولات اقتصادی این دوران، نظام بانکی ایران را با وضعیتی نابسامان مواجه کرده است.
بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم، موضوع بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها را در دستور کار قرار داد تا پروژه‌ای با محوریت معاونت نظارتی بانک مرکزی و همکاری نخبگان و متخصصان داخلی و با استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها تعریف شده و با مطالعه سیستم‌های نظارتی پیشرفته، مدل جدید و روزآمد نظارت بر بانکها طراحی شود. پس از چند ماه مطالعات زمینه‌ای، در نهایت با تعریف طرح مشترکی بین بانک مرکزی و دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان مشاور، عملیات بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها آغاز شد که اکنون نتیجه آن، تدوین مدل نوین نظارتی است.
این پروژه با تشکیل کمیته‌های هفت‌گانه حسابداری و مالی، حسابرسی، اقتصادی، حقوقی و فقهی، فناوری اطلاعات، طراحی مدل و تدوین گزارش‌ها کار خود را آغاز کرد. هم‌زمان کمیته راهبری پروژه نیز در بانک مرکزی تشکیل شد. در این پروژه تجربیات حدود 50 کشور دنیا در زمینه‌های مختلف بررسی و بهره‌برداری شد.
با توجه به مأموریت تعریف‌شده در پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی، ماحصل جمع‌بندی نتایج حاصل از مراحل آسیب‌شناسی وضعیت فعلی نظارت بر بانکها، نظرسنجی از خبرگان و صاحب‌نظران حوزه بانکداری و همچنین مطالعات تطبیقی ساختاریافته برای درک ابعاد نظارت کلان مالی و بانکی، نهایتاً نظر کمیته تدوین مدل نظارتی بر استفاده از ایده ساختاری نظارت کسب‌وکار محور، برگرفته از جدیدترین مدل نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفت. در این فرآیند توجه به چهار محور اساسی در شکل‌دهی پایه‌های مدل نظارتی جدید از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، این چهار محور از ارکان ریسک محوری، گروه‌محوری، کسب‌وکار محوری و اصلاح محوری تشکیل‌شده است. در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اصول 29گانه نظارت بانکی بال، مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی مدل نظارتی قرارگرفته است و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق یافته «نظارت بر عملیات شرعی» به‌عنوان اصل سی‌ام در طراحی نظری مدل نظارتی بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شد.
با استقرار این مدل، بانکها در چهار طبقه بر اساس وضعیت ریسکی طبقه‌بندی شده و بر بانک‌های هر طبقه براساس استراتژی تعریف‌شده به شرح جدول زیر نظارت می شود:
رویکرد نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک‌های ریسکی‌‌تر اعمال می‌شود. با توجه به رویکرد اصلاح محور، هدف مدل نظارتی بر سامان‌دهی بانک‌های با درجه ریسک بالاتر و انتقال آن‌ها به محدوده ریسکی پایین‌تر است.
این طبقه‌بندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک‌هاست که انتظار می‌رود کارایی و اثربخشی نظارت را به میزان قابل‌توجهی ارتقا دهد. بر اساس طبقه‌بندی انجام‌شده، فعالیت‌های نظارت بر بانکها در سطح نقاط آسیب‌پذیر و حائز اهمیت بانک متمرکز می‌شود. به‌علاوه سنجه‌های حیاتی در سیستم، تعریف و برچسب‌گذاری شده است. به‌نحوی‌که اگر هر یک از سنجه‌ها از مرز بحرانی تعیین‌شده عبور کند، فارغ از طبقه بانک، مشمول اقدامات نظارتی ویژه می‌شود.
در پایان جلسه، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از تمام دست‌اندرکاران این پروژه ملی، بر استقرار این مدل و حمایت همه جانبه در بهره‌برداری و نیز اقدامات پشتیبان آن تأکید کردند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید