به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا، محمد خزایی با تاکید بر اینکه به‌دلیل عدم تعاملات و داشتن روابط در شرایط تحریم، رتبه اعتباری ایران از سوی کشورهای OECD معادل 7 در نظر گرفته شده بود، بیان کرد: تلاش‌های زیادی جهت حل اختلافات و پرداخت بدهی‌ها به موسسات بیمه‌ای نظیر هرمس انجام شد. نتایج این اقدامات سبب شد تا در جلسه چندماه پیش کشورهای OECD رتبه اعتباری ایران یک درجه بهبود یافته و به 6 برسد. معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: ما انتظار داشتیم که رتبه ایران به 5 برسد، اما به‌دلیل باقی ماندن برخی اختلافات و نیز معمول نبودن بهبود 2 درجه‌‌ای رتبه یک کشور، این اتفاق رخ نداد. معمولا وقتی قرار است ریسک کشوری بالا برود ممکن است در جلسات پیاپی ریسک را افزایش دهند، اما اگر بنا بر بهبود ریسک باشد این اتفاق با سرعت کمتری رخ می‌دهد و سختگیری بیشتر است.
وی افزود: شواهد موجود نشان‌‌دهنده این است که به‌زودی رتبه اعتباری ایران به 5 و در سال آینده به 4 برسد. بهبود رتبه اعتباری کشور نشان می‌دهد که صرف نظر از برخی نگرش‌های سیاسی، ریسک اقتصادی و سیاسی ایران کاهش و ضریب امنیت و امنیت بانکها بهبود پیدا کرده است.خزایی تصریح کرد: کاهش ریسک سبب خواهد شد که هزینه‌های مالی مترتب بر استفاده از منابع مالی پایین بیاید. وقتی رتبه اعتباری یک اقتصاد از 7 به 5 برسد هزینه‌های بیمه، بهره و شرایط وامی که مورد استفاده قرار می‌گیرد کمتر خواهد شد. همچنین پرونده بسته همکاری ایران به‌عنوان یکی از اعضای بزرگ با بانک جهانی دوباره باز و همکاری با این نهاد در چارچوب منافع ایران آغاز شد.رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی افزود: اقدام بعدی درباره مذاکرات چند ماهه‌ای است که برای عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا انجام شد. پس از مذاکرات 7 ماهه و همکاری مشترک وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه این مساله به سرانجام رسید و در نهایت اساسنامه این بانک به تصویب مجلس رسیده و تعهدات اولیه ایران برای عضویت با همکاری بانک مرکزی انجام شد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید