دلیل اصلی کاهش تورم و بالا نرفتن قیمت دلار، افزایش فقر است

به گزارش بانک اول به نقل از پرسش:به نظر می‌رسد شتاب قیمتی کالا و خدمات و تولیدات در مناطق محروم یا مناطقی که تغییرات قیمتی و کشش‌پذیری قیمتی در آنها کم است (مثل جنوب تهران نسبت به شمال آن) از ذهن سیاستگذاران بانکی دورمانده است.

به‌عنوان مثال در یک سال اخیر در مناطق یک تا ۴ تهران قیمت مسکن ۲۷۸ درصد و در مناطق جنوب تهران ۲۱۱ درصد رشد داشته است. ولی در سال جاری روند کاهش نرخ مسکن در شمال شهر ۵ تا۱۵درصد بوده است، ولی در مناطق جنوبی به خاطر نزدیکی به قدرت خرید مردم و قابلیتی که سیاست‌های بانکی به وجود آورده، نرخ مسکن در این مناطق بالاتر رفته است.وقتی معاملات مصرف‌کنندگان را تعلیق می‌کنیم یا نیاز مصرفی‌شان را فریز می‌کنیم، تعبیرها این است که توانسته‌ایم نرخ تورم را کنترل کنیم.

در صورتی که اگر مقدار معاملات در شرایط منطقی خود قرار بگیرد و در شرایط رکودی نباشد همان افزایش قیمت و کشش‌پذیری را در اقتصاد مسکن مناطق شمال شهر هم باید انتظار داشت.بانک مرکزی روش مقداری پولی و ارزش پول ملی را به عنوان معیار اصلی نرخ تورم تعیین کرده و از سوی دیگر کاهش مصرف کالا و خدمات و کاهش معاملات را بدون در نظر گرفتن کاهش قدرت خرید تعیین کرده است؛ اما از نظر بنده شرایط تورمی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و فقط در سال گذشته در شرایط هیجانی قیمت‌ها راحت‌تر مورد پذیرش قرار می‌گرفت، ولی امسال اصلاح زمینه درآمدی برای خانواده را نداریم به عبارت دیگر نرخ فقر افزایش یافته است.

اگر بتوانیم نسبت سرانه درآمد خانوار را به نسبت سال گذشته افزایش دهیم قطعاً نرخ تورم به مثابه گذشته خواهد بود، بنابراین به‌خاطر این که فقر را به گروه‌هایی تحمیل کرده‌ایم با یک رکود و کاهش مصرف روبه‌رو بوده‌ایم. شاخص نرخ تورم به تفکیک استان‌ها، نشان می‌دهد در نیمه اول امسال فشار تورم در استان‌های محروم بیشتر از استان‌های برخوردار بوده است.اعداد و ارقامی که مرکز آمار درباره شاخص تورم در شهریور‌ ۹۸ منتشر کرده، بیانگر تفاوت قابل ملاحظه روند تورم در استان‌های کشور است. این امر سبب شد فشار زیادی به دهک‌های پایین جامعه به‌ویژه روستاییان وارد شود و آنها بیشتر تحت تأثیر این امر قرار بگیرند.

بین 50 تا 60 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند / هیچ اندیشه و اراده ای برای تغییر ساختار اقتصادی وجود ندارد

محمود جامساز در مصاحبه با خبرنگار اصلاحات نیوز به موضوع اقتصاد کشور در شرایط کنونی پرداخته است

اهم صحبت های این اقتصاددان را در زیر میخوانید :

"درباره گزارش اخیر بانک جهانی مبنی بر پیش بینی رشد اقتصادی ایران" بانک جهانی این گزارش را داده است، صندق بین المللی پول هم یک گزارشی تقریبا نزدیک به گزارش بانک مرکزی داده است که شرایط اقتصادی کشور را حتی یک مقداری بهتر از بانک جهانی پیش بینی کرده است .

بانک جهانی رشد اقتصادی را در سال 98 منهای 6 درصد پیش بینی کرده بود ولی این رقم را با کسب اطلاعات جدید تغییر داده و به 8.7 منفی رسانده است، یعنی 8.7 اقتصاد کشور در سال 98 کوچک تر خواهد شد .
این نهاد باز هم پیش بینی کرده است که اگر ایران بتواند در هر روز 500 هزار بشکه نفت بفروشد و این روند ادامه پیدا بکند سال 2020 و 2021 هم هر سال نیم درصد رشد اقتصادی خواهد داشت .

اکنون ما در سال 2019 هستیم، فرض کنیم که مثلا 2 یا 3 تا نیم درصد هم به اقتصاد ما اضافه شود اما وقتی که اقتصاد ما 8.7 رشد منفی دارد این دو یا سه تا نیم درصد اگر جمع بشود با هم دیگر و مقایسه شود با این رقم رشد اقتصادی که ما داریم ( جمع جبری ) بشود ما باز هم میدانیم که اقتصاد ما در آن وضعیتی قرار نخواهد گرفت که بتواند پاسخ گوی نیاز های رو به گسترش ایران را بدهد .

در حال حاضر متغیر های اقتصادی کشور همه در قعر جدول قرار گرفته اند، صندق بین المللی پول میگوید که ایران بالا تر از نیکاراگوئه و در قعر جدول قرار گرفته است .

این معضلات عظیمی که اکنون در اقتصاد درگیر آنها هستیم مثل تورم، نقدینگی، خط فقر که حتی گفته میشود الان بین 50 تا 60 میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته اند، فاصله رو به گسترش بین فقر و غنا، ریزش طبقه متوسط و معضلات و مشکلات معیشتی که با آن روبرو هستیم و معضلاتی که کارخانه های واگذار شده به بخش شبه دولتی به وجود آورده اند که اغلب آنها تعطیل شده اند و کارگران آنها ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند و این هم باعث شد که ما گاه و بی گاه شاهد اعتراضات گسترده این کارگران باشیم در حالی که تعدادی از آنها هم دستگیر شدند، اکنون هم دولت به فکر این افتاده است که یک تخفیف بدهد و این کارخانه هایی که خصوصی شدند برگردند و این فرآیند خصوصی سازی به گونه ای دیگر انجام شود، ولی به هر حال اگر خصوصی سازی به گونه ای دیگری هم انجام شود باز به دلیل اینکه ساختار اقتصاد دولتی ما تغییر نکرده است و با همان اندیشه گسترش اقتصاد دولتی حاکمیت اقتصاد را بر عهده گرفته است باز بهم بخش خصوصی واقعی طرف خصوصی سازی قرار نمی گیرد به این دلیل که بخش خصوصی واقعی بودجه و سرمایه ای ندارد که بخواهد شرکت های بزرگ خصوصی که عرضه میشود را خریداری بکند یا حتی شرکت هایی که معطوف به بند ب اصل 44 را بتواند خریداری بکند و باز هم این شبه دولتی ها و فرا دولتی ها هستند که در لباس بخش خصوصی واقعی وارد میشوند و این ها را خریداری میکنند با قیمت هایی که از قیمت واقعی شرکت ها پایین تر هست و می دانیم اکنون شرکت ها آنقدر دچار ضرر و زیان شده اند که تمام دستگاه ها، ادوات و آلات تولیدشان از رده خارج شده است یا جایگزین نشده است تا جایی که فقط زمین هایشان ارزش داشته باشد با این اوصاف هم اکنون نیاز مند یک تغییر اساسی در ساختار همان شرکت های واگذاری است که آن هم خودش علاوه بر اینکه به هر حال پول باید بابت خرید این شرکت ها بدهند برای نوسازی و بروز رسانی این شکرت ها هم این بنگاه های اقتصادی هم باید پول گزافی هزینه بشود این اصولا از بخش خصوصی خارج است از حیطه قدرت مالی بخش خصوصی هم خارج است .

بانک ها هم متاسفانه اصولا با بخش خصوصی واقعی کنار نیامده اند در این چند دهه اخیر، به هرحال با توجه به قانون عملیات بانک بدون ربا که دو نوع عقود اسلامی یعنی عقود مشارکتی و عقود مبادراتی را مشخص کرده که بانک ها کار کنند.
بانک ها چون عقود مشارکتی را بیشتر سود آور می دانند و صرفه دارد سمت این بخش بیشتر معظوف مشوند، و خوشان هم کم کم به طور غیر رسمی بیان کردند که وابسته به بانک ها هستند و بیشترین سپرده های مردمی را در قالب تسهیلات همین بنگاه ها میگیرند یا بنگاه های فرا دولتی میگیرند یا همین بنگاه هایی که به اسم خصوصی هستند میگیرند امام بخش خصوصی واقعی در اخذ اعتبار از بانک ها ناتوان است چون نه از رانت میتواند استفاده کند و نه اینکه بانک ها حاضر هستند منابعی را که میتوانند در اختیار نزدیکان خودشان یا یک شرکت های فرا دولتی قرار بدهند در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهند .

رشد اقتصادی ما در حال حاضر منفی است و این نشان دهنده کوچک تر شدن اقتصاد ماست، نشان دهنده کند شدن معاملات و رکود اقتصادی است مخصوصا در بخش مسکن رکود شگفت آور شده است.
ما یک تضاد عجیبی در این بخش می بینیم و آن اینکه 73 درصد معاملات مسکن در سال گذشته کاهش پیدا کرده است ولی 87 درصد در قیمت مسکن اضافه شده است و این تضاد را باید فقط در یک اقتصادی مثل اقتصاد جمهوری اسلامی دید والا ما در هیچ نظام اقتصاد آزاد رقابتی یک همچین پدیده ای روبرو نخواهید بود.

نقدینگی امروز به دو میلیون میلیارد تومان رسیده است و دولت در بخش عظیمی از آن دسترسی ندارد، مقداری بسیاری زیادی در مسکن قفل شده است و از دسترس خارج شده است و صاحبان آنها هم خوب به دلیل ارتباطات رانتی و اینکه واقعا قدرتی برای برگرداندن این پول ها به بانک ها وجو ندارد چون به هرحال در دایره رانت های سیاسی و اقتصادی قرار گرفته اند اینها حاضر نیستند با وجود اینکه تقاضای میسر وجود دارد قیمت ها را پایین بیاورند و می بینیم که قیمت ها روز به روز بالا تر میرود و این اصلا منطقی نیست واقعا که سپرده هایی که در بانک ها جمع میشوند و اصولا اساس پدید آمدن بانک ها این بوده که سپرده ها را جمع آوری کرده و به آنها سود پرداخت کنند تا مردم تشویق بشوند به سپرده گذاری تا سپرده های خرد مردمی جمع بشود و این ها تجهیز بشود برای اعطای تسهیلات با نرخ سود یک مقدار بیشتر و آن را در اختیار بخش واقعی تولید قرار دهند در صورتی که ما میبینیم اینگونه نیست .
تمام سپرده های مردمی تجمیع شده و تسهیلات اهدا شده به یک بخش خاصی که حال هم قفل شده در بخش مسکن و بیشترش رفته در بازار های موازی و غیر متشکل مثل طلا و ارز و سایر بازار های سودا گری.

این عامل باعث شده است ما نتوانیم نقدینگی را به سمت تولید هدایت بکنیم، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت بشود مسلما باعث رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده ،اشتغال و افزایش درآمد ملی و افزایش درآمد سرآنه، باعث رشد محصول کل میشود که میتواند تقاضای کل را جواب دهد و تورم را پایین بیاورد و قیمت ها نرمال و متوسط پایین بیاورد.

این است متاسفانه با توجه به این حجم نقدینگی که داریم بخش بسیار اندکی از آن به سمت تولید میرود این هم به خاطر عدم تخصیص بهینه منابع هست هم از طریق بانک ها و هم اصولا کوتاهی در تخصیص منابع از طریق بودجه کل کشور .
ما اکنون در بودجه کل کشور وقتی نگاه میکنیم منابع به هیچ وجه به طور علمی اختصاص پیدا نکرده اند و بخش واقعی اقتصاد همواره کمترین میزان و سهم را از این منابع عظیم درآمدی دولت در بودجه ها داشته .
حال که بودجه مصادف شده با کاهش درآمد های نفتی و بودجه بندی سال 99 بدون در نظر گرفتن نفت، این اتفاق خوبی است ولی در زمانی رخ داده که دولت مجبور شده است این کار را انجام بدهد چون الان با توجه به اینکه روز به روز دامنه و حلقه تحریم ها تنگ تر میشود و منافذ ورودی دلار به کشور بسته میشود دیگر درآمدی به صورت ارز نخواهیم داشت که بخواهیم آن را در بودجه بیاوریم و صرف هزینه های جاری بکنیم .
گفته اند اگر درآمد نفتی هم باشد آن را صرف بودجه های عمرانی میکنیم و به هیچ وجه بودجه جاری را از نفت تامین نمی کنیم که اگر یک همچین اتفاقی رخ دهد دولت از نظر ارزی بسیار در تنگنا قرار میگیرد و تنگنای ارزی هم در درآمد های ریالی دولت تاثیر میگذارد چون به طور کلی مالیاتی که گرفته میشود هرچه درآمد مردم بالاتر برود دولت می تواند آن مالیات بیشتری را بگیرد اما وقتی که دلار به ریال تزریق نشود این تاثیر میگذارد بر روی تولید ناخالص داخلی و درآمد مردم و درآمد مالیاتی دولت هم کم میشود این رد صورتی است که دولت مهم ترین درآمدش مالیات، فروش سهام، اوراق قرض و استقراض از بانک مرکزی است .

این مسئله استقراض از بانک مرکزی به اعتقاد من یکی از مخرب ترین سیاست است که دولت ها در زمانی که تحریم شده اند زیرا باعث افزایش پایه پولی و نتیجتا باعث افزایش نقدینگی میشود که در آن رمانی که افزایش نقدینگی رخ میدهد چون عرضه ثابت مانده است تقاضا ها به همان نسبت نقدینگی افزایش پیدا میکند و از عرضه بسیار پیشی میگیرد و قیمت ها به شدت افزایش پیدا میکند .
یعنی تورم بلافاصله بعد از افزایش پایه پول و رشد نقدینگی خود را نشان میدهد .

درباره فروش اوراق قرضه هم در حال حاضر مردم استقبال آنچنانی نمی کنند از این اوراق زیرا اعتماد زیادی به ثبات اقتصادی ندارند و اگر هم دولت بخواهد این اوراق را منتشر بکند باید نرخ بسیار بالایی را بپردازد یعنی بهره ای بسیار بالاتر از بانک ها بپردازد که خوب باید سر موعد این ها را پردداخت بکند که این هم می افتد برای دولت بعد و در واقع بدهی دولت آینده را زیاد میکند و با توجه به شرایط و روند اقتصادی که ما در آن هستیم معلوم است که ما در دوسال آینده اگر قرار باشد این دیپلماسی کنونی استمرار پیدا بکند اقتصاد ما چقدر کوچک تر خواهد شد و چه وضعیتی را خواهد داشت و دولت میخواهد درآمد هایش را از کجا تامین بکند ، با این اوصاف دست به دامان بانک مرکزی میشود و چون بانک مرکزی ما یک بانک مرکزی مستقل نیست قاعدتا به دولت پول میدهد، پایه پولی را بالا میبرد و نهایتا باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم میشود .

دولت باید به اعتقاد من در این شرایطی که ما در آن قرار داریم و تحریم ها روز به روز شدت پیدا کرده است، اصولا دل به درآمد های نفتی نبندد، البته درآمد های نفتی هم اکنون برخی از منابع میگویند 160 در روز برخی میگوند 200 هزار بشکه بعضی ها هم 400 هزار بشکه ، یکی دو تا گزارش از همین گزارش های بین المللی دیدم که روی 600 هزار بشکه نفت بار زده میشود و در اقیانوس ها سرگردان است .
به هرحال اگر بتوانیم شرایط تحریم را دور بزنیم و نفت را بفروشیم آن وقت در دریافت وجوهات نفت مشکل داریم، یعنی این قطعی نیست که ما بتوانیم حاصل فروش نفت را به صورت ارز دریافت بکنیم و اگر به صورت کالا دریافت شود اصولا در رشد اقتصادی تاثیر نمی گذارد ضمن آنکه بخش های خصوصی واقعی و شرکت های کوچک و متوسط را بیشتر تضعیف میکند.

به هرحال اوضاع اقتصادی کشور را اوضاع خوبی نمی بینم و متاسفانه هیچ اراده و اندیشه ای برای تغییر ساختار و مبانی این مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی، سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک وجود ندارد .
دولت علی رغم قانون خصوصی سازی که باید دولت کوچک تر بشود می بینیم که روز به روز به عرض و طول دولت افزوده میشود، دولت حجیم تر و فربه تر میشود و به همین هزینه های دولت هم بسیار بالا میرود .
امسال بالاترین هزینه جاری کشور رقم خورده است، بین 100 تا 150 میلیارد تومان در بودجه 98 کسر بودجه پنهان دیده میشود و پیش بینی شده است که چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته باشد.

مسئله یارانه های پرداختی و یارانه های پنهان یک معضل بزرگ برای دولت است، گفته میشود روی هم 900 هزار میلیارد تومان دولت دارد یارانه پنهان و آشکار پرداخت میکند .
100 هزار میلیارد تومان در بودجه، 140هزار میلیارد تومان در فرا بودجه، 73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میشود که روی هم رفته تمامی پرداختی های یارانه ای دولت یک رقم بسیار عجیب محسوب میشود که حالا دولت به فکر افتاده است که برخی از این یارانه ها را کاهش داده یا بردارد.
که با این اوصاف و با اوضاع دشوار اقتصادی کشور حذف یارانه ها در مقابل افزایش بهای خدمات مانند انرژی در شرایطی که مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند اصلا به صلاح نیست و باید یک استراتژی جامع و کلی برای کل اقتصاد کشور تبیین بود تا کل اقتصاد کشور از سلطه حاکمیت و عاملیت دولت بیرون بیاید و دست دولت از بازار ها کوتاه بشود و تا به بازار آزاد و رقابتی تبدیل شوند و بخش خصوصی مرکز توجهات و حمایت های دولت و بانک ها قرار بگیرند چون کشور ما یک کشوره بانک محور محسوب میشود هوز ما بازار سرمایه مقتدر نداریم، هنوز بازار سرمایه ما از عمق کافی برخوردار نیست .
اتفاقا این بازار سرمایه هم بیشتر شرکت های دولتی و فرادولتی عضوش هستند یعنی یک بورس دولتی داریم تا یک بورس خصوصی این ها همه باید دچار یک تغییر و تحول اساسی بشوند تا این که ما بتوانیم به هر حال با توجه به این تحریم های شدیدی که اعمال شده به حیات اقتصادی خودمان ادامه بدهیم .
متاسفانه در بیشتر موارد اهداف اقتصادی یا مصالح اقتصاد ملی فدای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک میشود و این بخش اعظمی از منابع ما را منحرف میکند از ورود بخش واقعی به اقتصاد که این خودش از معضلات بزرگ ماست که باید تصمیم گیران و سیاست گذاران روی این مسئله تمرکز کنند و اندیشه کرده و بین منافع ملی و مصلحت های سیاسی به هر حال منافع ملی را ترجیح دهند تا بتوانند حداقل به کمک مردم آمده و این وزنه سنگین فقر و معیشت را از دوش مردم کمی کم بکنند چون روز به روز سبد مصرفی مردم کمتر میشود گرانی افزایش پیدا میکند و سطح دستمزد ها به هیچ وجه متناسب با این گرانی نیست و همین باعث میشود مردم حتی نحوه مصرف خود را تغییر بدهند و این امر باعث میشود مردم در یک پروسه ای دچار یک سوء تغذیه بشوند و این روی کودکان نیز تاثیر خواهد گذاشت ، باعث کاهش آی کیوی آنان خواهد شد و این امر برای یک جامعه بسیار زیان بخش و جبران ناپذیر خواهد شد .

مسئله برجام وقتی که اتفاق افتاد و این توافق صورت گرفت، ما اقتصادمان یک آرامشی را پیدا کرد و یک رشد اقتصادی خوبی را تجربه کردیم اما بلافاصله بعد از خروج از برجام همه چیز به هم ریخت، اروپا نتوانست به تعهدات خودش عمل بکند در مقابل آمریکا یک حالت منفعلانه داشت و البته قصد داشت برجام حفظ بشود که دولت ایران از برجام خارج نشود، یک راه کاری را گذاشتند به نام اینستکس که قرار بود 15 میلیارد دلار اعتبار در یک صندق گذاشته بشود و از آن محل مطالبات نفتی ایران داده بشود و یک مقداری هم شرکت های کوچک و متوسط خود را از آن محل تشویق کنند تا از ایران خرید کنند .
ولی این کار عملی نشد چون آمریکا موافق نبود و در مقابل اما اروپایی ها هم از ایران درخواست داشتند تا لوایح FATF را ایران امضا بکند که بیشتر ناظر بر شفافیت تراکنش های مالیست و مسئله CFT که مبارزه با تامین مالی تروریسم محسوب میشد و پالرمو مربوط به جرائم سازمان یافته است و مسئله پول شویی که ایران هیچ کدام از این ها را تصویب نکرد .
پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف ماند و تقریبا دیگر مدت اروپایی ها هم که چند بار به ایران فرصت دادند برای تصویب این لوایح امروز به پایان رسیده و هنوز مجمع تشخیص مصلحت حتی مثلا درباره پالرمو سکوت اختیار کرده است .

دولت از ابتدا دنبال این بود که لوایح پالرمو تصویب شود، که بتواند از ساز و کار اروپا برای نگهداری برجام استفاده کند ولی سیاست های دوگانه و چندگانه ای که در ایران وجو دارد دولت را در این کار یاری نکردند و مقابل سیاست های دولت و دستگاه دیپلماسی مرتبطاً سنگ اندازی شد

بلاخره جناح اصول گرا یا جناحی که به هرحال در شرایط نابسامانی های اقتصادی بهتر میتوانند سود و درآمد داشته باشند و هزاران میلیارد تومان را انباشت بکنند با هر ترفندی که بود این ها پیروز شدند و اجازه ندادند لوایح تصویب بشود و عدم تصویب این لوایح هم باعث شد تا اروپایی هم به طور جدی دنبال ساز و کار تامین مالی ایران و کمک فروش نفت ایران و بازگشت پول های ان از طریق اینستکس نباشند و تقریبا این به کنار گذاشته شد.

دولت هم دو گام برداشته است غنی سازی را هم از مرز 4.5 درصد گذرانده است و از 300 کیلو هم گذشته است گام سوم درباره تحقیق و تفحص و توسه غنی سازی هست که به هرحال عملا مسئله برجام آن خاصیت وجودی خودش را از دست داده است .
اگر هم اتفاق عجیب و غریبی رخ بدهد و این 5 +1 دوباره کنار هم جمع بشوند و درباره این بخواهند صحبت بکنند یگر صحبتشان درباره برجام نیست چون دیگر غنی سازی برای آنها مطرح نیست، غنی سازی یک از موراد هست، یکی از موارد موضوع نفوذ منطقه ای هست، یکی از مسائل موضوع موشکی هست و سایر مسائل که نیاز نیست وارد آن بشویم و ایران که به هیچ وجه حاضر نیست از نفوذ در منطفه دست بکشد .
بنابر این این اتفاق به این زودی ها رخ نخواهد و نه مذاکره نه جنگ اگر استمرار پیدا بکند نه آمریکا تضعیف میشود نه اروپا تضعیف میشود، کشور های خاورمیانه و مخصوصا ایران آسیب خواهد دید و بیشتر تضعیف خواهند شد و این به زیان اقتصاد ملی و به زیان مردم کشور ماست که برای حفظ انقلاب جان های شیرینی را تقدیم کردند، عزیزان خود را تقدیم کردند تا این انقلاب پا بگیرد.