به گزارش بانک اول به نقل ا اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: این گفته کارشناسان بعد از نگاهی اجمالی بر لیست کفایت سرمایه تعدادی از بانکها و مؤسسات اعتباری مصداق بهتری پیدا خواهد کرد. با وجود نسبت‌های قابل تأمین کفایت سرمایه بانکها اما برخی کارشناسان این نسبت را بنا بر دلایلی قابل اعتنا نمی‌دانند. حمید تهرانفر، کارشناس بانکی درباره وضع موجود کفایت سرمایه بانکها می‌گوید: درصدهای پایین یا منفی موجود در جداول نسبت کفایت سرمایه بانکها خطرناک نیست و فقط پارامتری برای ارزیابی است. او علت گفته خود را این‌طور بیان می‌کند: واقعیت این است که کفایت سرمایه هیچ وقت برای بانک‌های دولتی اهمیت ندارد چراکه پشتشان به دولت گرم است، برای بانک‌های خصوصی هم چتر حمایتی بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها وجود دارد بنابراین کسی به این پارامتر توجه نمی‌کند و در واقعیت تنها وسیله‌ای است برای ارزیابی بانکها، تا بتوان گفت کدام بانک از نظر سرمایه مطلوب‌تر است.
اما اگر کفایت سرمایه در داخل بی‌اهمیت به نظر می‌رسد پس اهمیت آن در چیست؟ این کارشناس بانکی در پاسخ به این سؤال عنوان می‌کند: کفایت سرمایه از این نظر اهمیت دارد که وقتی بانک‌های خارجی قصد همکاری با ما یا ارزیابی ما را داشته باشند کفایت سرمایه در ارزیابی ما نقش اساسی را ایفا می‌کند و جزء اولین مواردی است که مورد بررسی واقع میشود. برای آنها مهم است که بدانند سرمایه ما نسبت به ریسکی که متوجه بانک است چه میزان است و هر چه این نسبت کمتر شود، به تبع آن اعتماد به این بانک هم کمتر میشود. او تأکید می‌کند که مسلما این موضوع بعد از برجام اهمیت بیشتری پیدا کرده چراکه کفایت سرمایه معیار ما برای ارزیابی روابط بین‌المللی است. همان‌طور که ما دیگر کشورها را براساس کفایت سرمایه ارزیابی می‌کنیم آنان هم بانک‌های ما را بر این اساس قضاوت می‌کنند؛ به طور کلی این پارامتر بسیار مؤثری برای ارزیابی یک بانک است. تهرانفر ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی موضوع کفایت سرمایه ما را از این حیث عقب می‌اندازد اما آن‌قدر عوامل مؤثرتری وجود دارد که آن را نداریم که کفایت سرمایه چندان خود را نشان نمی‌دهد. ما در حال حاضر موضوع بزرگی مثل FATF را شامل نمی‌شویم درحالی‌که این موضوع نه تنها بزرگ است بلکه قابل قبول جهانی است و فقط دو کشور وجود دارند که FATF را هنوز ندارند و به قانون تبدیلش نکرده‌اند. همچنین کنوانسیون پالرمو که ما عضو آن نیستیم. بنابراین تا زمانی که چنین مواردی وجود دارند اصلا کفایت سرمایه دیده نمی‌شود. طبعا اول باید دید ما این کنوانسیون‌ها و قوانین را اجرا می‌کنیم یا نه، صد پله بعد از آن باید رسید به بررسی کفایت سرمایه بانکها.
بانکها چقدر بی‌تقصیرند؟
تهرانفر بر این باور است که در حال حاضر سه دلیل عمده موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه بانکها شده است. طبق اظهارات او دلیل اول این است که محاسبه کفایت سرمایه تا حالا براساس روش قدیمی بوده اما الان براساس بال دو محاسبه میشود؛ در بال دو به نسبت بال یک از روش‌های سختگیرانه‌تری استفاده شده است که این موجب میشود نسبت کفایت سرمایه بانکها خود به خود و بی‌آنکه تغییری در هیچ یک از آیتم‌های مهم رخ داده باشد کمتر شود. ظاهرا بانک مرکزی یک فرصت سه‌ساله داده است که بانکها از روش قدیم محاسبه به روش جدید حرکت کنند. او می‌گوید: این فرایند از دو سال پیش آغاز شده است و فکر می‌کنم هنوز یک سال دیگر فرصت داریم و ادامه می‌دهد: دلیل دوم کاهش کفایت سرمایه بانکها این است. هرساله نقدینگی کشور 25 تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند. رشد نقدینگی به این معناست که سپرده‌های بانکی نیز افزایش پیدا می‌کند، البته این خود در مکانیسم خاصی اتفاق می‌افتد، افزایش سپرده بانکها آنان را از نظر عدد و رقم بزرگ‌تر می‌کند. در این شرایط اگر سرمایه بانکها به موازات افزایش نقدینگی کشور افزایش پیدا کند یعنی سالی 25 تا 30 درصد بیشتر شود، نسبت کفایت سرمایه هم برقرار می‌ماند. اما اگر افزایش سرمایه بانکها دچار پیچیدگی‌ها و مشکلاتی باشد که موجب شود بانکها نتوانند به نسبت افزایش نقدینگی سرمایه خود را افزایش دهند، ترازنامه بانکها بزرگ‌تر میشود و سرمایه آنان همین رقم می‌ماند. پس این دومین عاملی است که باعث افت کفایت سرمایه بانکها میشود باز هم بی‌آنکه خود بانکها نقش مؤثری در پارامترها داشته باشند. سومین موردی که این کارشناس بانکی به آن اشاره می‌کند عدم سودآوری بانکها در سال‌های اخیر است. این مسئله که بانکها سودآوری کافی ندارند و برخی حتی زیان‌ده هستند و کفایت سرمایه منفی دارند، موجب میشود به کفایت سرمایه مورد نظر دست پیدا نکنیم.
تساهل و تسامح بانک مرکزی مقابل بانکها
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، دیگر کارشناس بانکی، معتقد است سه عامل در روند کاهش کفایت سرمایه بانکها بسیار مؤثرند؛ ساختار سهامی بانک‌های ما، تسامح و تساهل بانک مرکزی در مواجهه با این موضوع و مهم‌‌تر از بقیه، وجود تحریم‌ها. بر اساس اظهارات این کارشناس، ما در‌حال‌حاضر با بانک‌های خارجی کار نمی‌کنیم و لازم نیست به آنها گزارش صورت‌های مالی یا گزارش سالانه بدهیم؛ بنابراین بحث کفایت سرمایه برای ما به حاشیه رفته است؛ درحالی‌که اگر با بانک‌های بین‌المللی در ارتباط بودیم، مجبور می‌شدیم به این پارامتر مهم در ارزیابی از نگاه آنان توجه کنیم. در کنار این مسئله، در داخل هم مشتریانی که قصد سپرده‌گذاری دارند، هیچ اهمیتی به کفایت سرمایه بانکها و ریسکی که متوجه آنها خواهد بود، نمی‌دهند و بیشتر سراغ بانکی می‌روند که نرخ سود سپرده بالاتری داشته باشد. بانک مرکزی هم ظاهرا توجه چندانی به این موضوع ندارد؛ اگرچه بخش‌نامه دراینباره ابلاغ می‌کند؛ اما عملا هیچ بانکی را به‌خاطر پایین‌بودن کفایت سرمایه مؤاخذه نکرده و هیچ محدودیتی برایش قائل نشده است و اقداماتش در این زمینه محدود به ابلاغ تعدادی بخش‌نامه و دستور بوده است؛ درحالی‌که از وظایف اصلی بانک مرکزی، این است که بانکها را به رعایت استانداردهای بانکی مکلف کرده و در صورت سرپیچی، با آنان برخورد کند.
حسینی‌هاشمی معتقد است کاهش کفایت سرمایه دو علت دارد؛ یکی اینکه سرمایه پایه بانکها (یعنی سرمایه اصلی به‌اضافه سرمایه کمکی اندوخته‌های افزایش سرمایه و...) همپای افزایش دارایی‌های آنان (تسهیلات اعطایی) افزایش نمی‌یابد و دیگر آنکه بانکها سودده نیستند. او توضیح می‌دهد: در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، صورت کسر سرمایه پایه است و مخرج کسر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک. توجه کنید که 90 درصد از دارایی‌های بانک تسهیلات بانکی است و 90 درصد بدهی‌هایش هم سپرده‌های بانکی است. باید در نظر داشت سپرده‌های بانکی با رشد نقدینگی رشد می‌کند؛ یعنی با رشد 25درصدی نقدینگی، سپرده‌های بانکها به‌طور متوسط 25 درصد افزایش می‌یابند؛ پس هر سال بدهی بانکها به‌طور متوسط 25 درصد رشد پیدا می‌کند و در مقابل دارایی‌اش فقط 20 درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مخرج کسر هر سال به‌طور طبیعی بزرگ‌تر میشود و صورت کسر آن که سرمایه پایه است، اگر بانکها زیان‌ده باشند، هر سال کوچک‌تر میشود. در نتیجه این نسبت دائما پایین می‌آید. بر اساس کمیته بال سه، نسبت استاندارد برای کفایت سرمایه 10 درصد است. نسبت مشوق تا 14 درصد است.
حسینی‌هاشمی به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که می‌تواند این نسبت را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و خوب است که مرکز توجه باشد و آن ریسک دارایی‌ها است. در بحث دارایی‌ها، هرچه وثیقه ضعیف‌تر باشد و ریسک بیشتری داشته باشد، باز مخرج کسر بالا می‌رود؛ چراکه در مخرج کسر ما دارایی‌ها را موزون به ریسک می‌کنیم؛ مثلا اگر مجموع دارایی بانکها که همان تسهیلات است صد واحد باشد، وقتی موزون به ریسک میشود، فرضا به 70 تا 80 درصد می‌رسد. در واقع کیفیت دارایی‌های بانک مهم است و هرچه کیفیت این دارایی‌ها بالاتر باشد، کفایت سرمایه بالاتر است.
معادله لاینحل افزایش سرمایه
حالا که یکی از موانع پیش‌روی بانکها این است که قادر به افزایش سرمایه نیستند، باید دید علت این ناتوانی چیست.
افزایش سرمایه برای بانکها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بخش اعظمی از بانک‌های ما دولتی هستند و سهام آنان متعلق به دولت است. این گفته به این معناست که دولت باید منابعی را آورده و افزایش سرمایه بدهد. دولت هم با وضع بودجه‌ای که دارد، به آخرین چیزی که می‌تواند فکر کند، افزایش سرمایه بانک‌هاست. پس افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی ممکن نیست. سهامداران خصوصی هم با توجه به وضع زیان‌دهی و عدم سودآوری بانکها، این توانایی را ندارند؛ در اینجا ظاهرا معادله لاینحل است. تهرانفر دراینباره می‌گوید: اگر بانکها به اندازه‌ای سودآور باشند که سهامداران مایل به افزایش سرمایه باشند، از این معضل عبور می‌کنیم؛ اما در‌حال‌حاضر بانکها با سختی سود کمی را کسب می‌کنند که در برابر آن نیز هزاران مدعی از مقامات مالیاتی تا سایر قسمت‌هایی که برایشان تعیین کرده‌اند، وجود دارد. در نتیجه سود ضعیف بانکها برای سهامداران انگیزه آنچنانی ایجاد نمی‌کند. اکنون اگرچه برخی بانکها آغاز به افزایش سرمایه کرده‌اند و خود ما هم داریم تلاش می‌کنیم تا سهامداران را ترغیب کنیم با افزایش سرمایه موافقت کنند؛ اما هنوز در این زمینه مشکل داریم. ضمنا دلیل دیگر این معضل سخت‌گیری‌های زیاد بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی است که به دلایل بسیاری، افزایش سرمایه بانکها را با پیچ‌و‌خم‌های بسیاری مواجه می‌کند. البته خیلی هم عادی نیست که دائما بانکها افزایش سرمایه داشته باشند. با نقدینگی 25 درصد هر چهار سال یک بار سرمایه میشود یک‌چهارم؛ بنابراین بانکها باید هر چهار سال افزایش سرمایه دهند تا بتوانند برسند به جایگاهی که چهار سال پیش در آن بودند.
بار دولت روی دوش بانکها
اینکه دولت برای به‌کارگیری تسهیلات تکلیفی از منبع سیستم بانکی استفاده می‌کند می‌تواند از عوامل کاهش نسبت کفایت سرمایه باشد، بنابراین افزایش حجم تسهیلات تکلیفی که معمولا از راه تبصره‌های بودجه یا استقراض دولت به بانکها تحمیل میشود، ممکن است در درصدهای فعلی که برای نسبت کفایت سرمایه بانکها ذکر شده، مؤثر بوده باشد. نظر کارشناسان دراینباره متفاوت و حتی متضاد است. تهرانفر می‌گوید: این موضوع اثری ندارد و حتی ممکن است اثرگذاری مثبت هم داشته باشد، چون تسهیلاتی که به دولت تعلق می‌گیرد ضریب ریسک بسیار پایینی دارد، بنابراین اگرچه از چارچوب تسهیلات تکلیفی بوده و تسهیلات را به سمت‌وسوی خاصی کانالیزه کرده است، اما از نظر محاسباتی که صورت می‌گیرد میشود گفت اثرگذاری خوبی هم دارد و می‌تواند نسبت کفایت سرمایه را بهبود ببخشد. او توضیح می‌دهد: برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکها باید دید مشتریان ما چه کسانی هستند؛ اگر بخش خصوصی و آن هم یک صنعت خاص که دچار ریسک خاصی هم هست، باشد، طبق همان روش‌هایی که بانک مرکزی گفته است برای آن ضریب ریسک بالا در نظر گرفته میشود، اما اگر دولت طرف ما باشد، مسلما ما برای دولت ضریب ریسک در نظر نمی‌گیریم یا اگر به تأخیر بیفتد، درصد کمتری را در نظر می‌گیریم، بنابراین در این حالت خاص که طرف بانک‌های دولتی یا خصوصی/ دولت باشد و تسهیلات خاصی را تضمین کرده باشد ریسک بانکها کمتر میشود، وقتی هم که ریسک بانکها کمتر باشد، کفایت سرمایه آنها آسیب نمی‌بیند و حتی شاید بهتر هم بشود. این در حالی است که از نگاه حسینی‌هاشمی یکی از آفات بزرگ، به‌ویژه در بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی تکالیف بودجه و استقراض دولت و شرکت‌های دولتی از بانک‌هاست. او عنوان می‌کند: مثل اینکه دولت به تعهدات خود عمل نکرده و بانکها با مطالبات معوق زیادی مواجه شدند که باعث شده سرمایه بانکها دچار خطر شده و سوددهی آنها آسیب ببیند. اکثر زیان‌دهی‌ها منبعی دارد که ریشه آن را می‌توان در چنین مسائل غیرسودآوری برای بانکها جست‌وجو کرد.
تسامح بانک مرکزی در مواجهه با دوربودن بانکها از استانداردها
در این شرایط بانک مرکزی چه می‌تواند بکند و تا امروز چطور عمل کرده است؟ تهرانفر در پاسخ به این پرسش می‌گوید: عللی که به آن اشاره کردم نشان می‌دهد از دست بانک مرکزی هم کاری برنمی‌آید، روند افزایش نقدینگی ادامه دارد و سودآوری بانکها پایین است و روش محاسبه هم برای بانک مرکزی نه به‌خاطر کمک به بانکها، بلکه در جهت کمک به اقتصاد کشور بسیار دشوار است. کنترل این وضع چندان در اختیار بانک مرکزی نیست، اما بی‌شک تبعات آن متوجه بانکها و نظارت بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی اکنون روش نوینی را برای محاسبه کفایت سرمایه اعلام کرده است. اگر کفایت سرمایه پازل سه را هم به آنچه در پازل دو قرار دارد، اضافه کند، ما با آخرین استانداردی که در بانک‌های اروپایی و آمریکا در حال اجراست هم‌تراز می‌شویم، منتها چون از نظر پارامترهای اقتصادی مثل نقدینگی به شکل سابق کنترل ندارند، مسلما کنترل سرمایه ما روزبه‌روز ضعیف‌تر میشود.
او اضافه می‌کند: این مسئله کاری پیچیده و سخت است و من می‌دانم که همکارانم در بانک مرکزی تلاش بسیاری می‌کنند، اما نمی‌توانند بی‌توجه به پارامترهای اقتصاد کلان برنامه‌ریزی کنند، بنابراین بانکها از نظر کفایت سرمایه به‌خاطر مسائل اقتصادی کشور روزبه‌روز تضعیف می‌شوند و بانک مرکزی هم علی‌الوصول هیچ اقدام مؤثری از دستش برنمی‌آید؛ فقط باید از سهامداران بانکها بخواهد که افزایش سرمایه بدهند. حسینی‌هاشمی بانک مرکزی را به این موضوع بی‌توجه ارزیابی می‌کند و می‌گوید بانک مرکزی در انجام وظیفه خود در این حیطه تسامح به خرج داده و اقداماتش در این زمینه محدود به ابلاغ تعدادی بخش‌نامه و دستور بوده است. درحالی‌که بانک مرکزی باید مهلتی بدهد تا بانکها اصلاحات اصلی ساختاری را به‌ویژه در بخش سرمایه و دارایی‌ها انجام دهند، بعد از آن می‌تواند بانکها را رتبه‌بندی کند. در این حالت ممکن است حتی بانک مرکزی مجبور شود به برخی بانکها عدم فعالیت بدهد یا حتی آنها را ادغام کند و... .
راه‌حل مشکل ادغام است؟
یکی از راه‌هایی که ممکن است برای دفع خطر ورشکستگی و پایین‌بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها به نظر مناسب برسد، ادغام است. حسینی‌هاشمی دراینباره می‌گوید: ادغام یکی از راه‌هاست و راه خوبی هم هست، اما نمی‌توان گفت بهترین راه است، چراکه ممکن است ادغام بانکی با کفایت سرمایه پایین در بانکی که از این نظر موفق است، بانک موفق را هم تحت‌تأثیر قرار دهد و ترکیب سرمایه و ساختار مالی آن بانک را خراب کند. بنابراین باید سنجید گاهی ممکن است راه فروختن دارایی مازاد باشد. بانکی موفق است که شانس نقدشدن دارایی‌هایش بیشتر باشد. بدهی بانکها عندالمطالبه است. اگر دارایی‌های فیزیکی نقد شوند، قادرند ساختار مالی بانکها را بهبود ببخشند. بانک مرکزی باید این را از بانکها بخواهد.بنابراین بانک مرکزی باید تحلیل کند و مثل یک پزشک درد‌های هر بانک را با نسخه خاص خودش درمان کند و موجب اصلاح ساختار شود. نمی‌توان به راحتی گفت راه‌حل ادغام یا کم‌کردن شعب یا افزایش سرمایه و... است، بلکه باید تحلیل انجام گیرد، چراکه هرکدام در جای خود ممکن است کارساز باشند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید