به گزارش بانک اول اینکه وقتی قیمت گوشت در بازار رکورد می‌زند یا مسکن به طرز عجیبی رشد می‌کند، انتظار عامه مردم این است که دولت وظیفه عرضه کالاهای گران شده را به عهده بگیرد، از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی موضوعی تایید شده نیست. چرا که نقش دولت در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته تنها فراهم کردن شرایط برای رقابت بازارها است تا در محیطی سالم و پویا، کالاهای تولید شده به میزان کافی در دسترس مصرف‌کننده قرار بگیرند و مشتری امکان انتخاب را از میان هزاران کالا داشته باشد.
ماه‌ها از دخالت مستقیم دولت در بازار کالاهای اساسی و روی کار آمدن دلار 4200 تومانی می‌گذرد، اما سایه تورم همچنان بالای سر بسیاری از کالاهای مصرفی است. حالا بعد از اختصاص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی، در بازار مسکن از این دست اتفاقات قابل‌پیش بینی‌است. اواخر خرداد همین امسال بود که خبر تولید مسکن انبوه توسط دولت در رسانه‌ها پیچید. آن‌روزها وزیر راه و شهرسازی به خانه ملت گفته بود: «امسال ساخت 400 هزار واحد مسکونی را در دستور کار داریم و این موضوع را در کنار تکمیل مسکن مهر پیگیری می‌کنیم». پیش از این خبر بود که معاون وزیر راه و شهرسازی هم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی با عنوان راهکارهای رونق بازار مسکن، از اجرای طرح واگذاری زمین رایگان به سازندگان مسکن خبر داده بود.
اوایل زمستان سال گذشته، حبیب‌اله طاهرخانی، گفت: «مهمترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن یعنی زمین رایگان و پروانه ساختمانی را در اختیار سازندگان قرار می‌دهیم و این مدل مشارکتی کاملا قابل اجراست که برخی انبوه‌سازان هم از آن استقبال کرده‌اند.»، آن‌روزها معاون راه و شهرسازی گفته بود: «دولت عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا دو سال و نیم آینده یعنی پایان سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در مجموعه شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ارائه خواهد شد».
حالا چند ماهی از آن‌روزها می‌گذرد و با نزدیک شدن به روزهای ساخت این پروژه‌ها، همچنان رسانه‌ها درگیر یک سوالی اساسی هستند؛ اینکه اجرای طرح ملی مسکن باعث کاهش قیمت یا خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف خواهد شد یا خیر؟؛ سوالی که کارشناسان بازار مسکن برای پاسخ به آن به تجربه سال‌های گذشته در این زمینه اشاره کرده و بر این باور هستند که دخالت مستقیم دولت در عرضه همیشه با نتیجه عکس همراه شده است. حاشیه این نوع دخالت‌ها در بازار دلار هنوز تمام نشده است. بعد از رکوردهای دلار در بازار آزاد بود که معاون اول رئیس‌جمهوری از اختصاص 14 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.
قرار بود اجناس ضروری که در سبد خرید همیشگی مصرف‌کنندگان قرار دارند، هیچ بویی از گرد و خاک دلار در بازار آزاد نبرند، اما روزهایی رسید که به دلیل احتکار بسیاری از اجناس و کم‌یاب شدن آن‌ها قیمت‌ها تا می‌توانستند بالا می‌رفتند؛ در کنار این اوضاع آشفته بازارها بود که بسیاری از افرادی که در گذشته وارد کننده نبودند هم برای استفاده از رانت ارز دولتی یک شبه وارد کننده شدند. هر چه که بود نقش مستقیم دولت در بازار نتیجه‌ای جز توزیع رانت و فساد نداشت. حالا سیاستی شبیه به دلار 4200 تومانی در توزیع زمین از سوی دولت به سازندگان مسکن در حال اجرا است و به نظر می‌رسد این‌بار به جای دلار، زمین عرضه می‌شود و همین نتیجه‌گیری در اتنظار بازار مسکن خواهد بود.
البته با توجه به اینکه قیمت فروش یک متر مربع زمین یا ساختمان کلنگی در تهران در بهار همین امسال نسبت به سال گذشته بیش از 174 درصد رشد کرده است، شاید در نگاه اول به نظر برسد که در صورت افزایش عرضه مسکن، قیمت‌ها هم کاهش یابند. اما واقعیت این است که از نگاه کارشناسان این نتیجه‌گیری درست نیست. چرا که اگر قرار بود این سیاست‌ها جواب بدهد، در سال‌های گذشته و مخصوصا با اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی نتیجه قابل‌قبولی بدست می‌آمد.
به باور بسیاری از آگاهان حوزه مسکن، بخش خصوصی هم توان ساخت و ساز را دارد و هم سرمایه لازم برای تولید. تنها کاری که دولت برای کمک به افزایش عرضه مسکن می‌تواند بکند این است که زیرساخت‌ها را بهبود بخشد و زمینه را برای فعالیت مناسب بازارها فراهم کند. هنوز زخم پروژه مسکن از تن رنجور بازار مسکن پاک نشده است که حالا دولت می‌خواهد 400 هزار واحد مسکونی را در سال جدید روی کار آورد. نگاهی به سال‌های گذشته در این باره نشان می‌دهد که طرح مسکن مهر در کاهش قیمت مسکن تاثیری نداشت و حتی طبق نظر بسیاری از آگاهان اقتصادی در ایجاد تورم 40 درصدی و جهش سه برابری نرخ ارز در دولت‌های نهم و دهم نقش داشت. چرا که در اوایل دهه 90 و با شروع ساخت پروژه مسکن مهر، قیمت‌ها جهش عجیبی را در این بازار تجربه کرد و حالا که سال‌های زیادی از ساخت این پروژه‌ها می‌گذرد نه درصد زیادی از اقشار ضعیف جامعه سقفی بالای سر خود دارند و نه قیمت مسکن از یک حد مشخصی بالاتر نرفته است. اینکه دولت بخواهد زمین رایگان در اختیار سازندگان مسکن قرار دهد، در نگاه اول خوب است و به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند با افزایش عرضه مسکن، قیمت‌ها را کاهش دهد، اما سوال این است که آیا سکانداران اقتصادی سیاستی برای جلوگیری از رانت حاصل از این واگذاری‌ها در نظر گرفته‌اند تا داستانی شبیه به دلار 4200 تومانی در اقتصاد تکرار نشود؟
نقش دولت در بازار ساماندهی شبکه عرضه و تقاضا است
مهدی سلطان‌محمدی- طرح ملی مسکن با وجود اینکه امکان عرضه را افزایش می‌دهد، اما دارای ایراداتی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. به طور کلی وقتی دولت در اقتصاد نقش مستقیمی را ایفا می‌کند، مشکلات پیش‌بینی شده همیشه در انتظار خواهد بود. اگرچه طرح ملی مسکن باعث بهبود وضعیت عرضه و تقاضا می‌شود و با توجه به اینکه میزان ساخت و ساز طی سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی را داشته، این طرح می‌تواند در افزایش عرضه مسکن نقش داشته باشد، اما با این همه به دلیل توزیع رانت با اجرای این طرح مشکلات در این بازار حتی بیشتر از سال‌های گذشته قابل تصور است. طی دو سال گذشته میزان ساخت و ساز تنها 300 هزار واحد مسکونی بوده، این در حالی است که ظرفیت تولید مسکن در کشور به میزان یک میلیون واحد است، اما با توجه به این میزان ظرفیت میزان ساخت واحدهای مسکونی در کشور کاهش یافته است. این در حالی است که طی دو سال اخیر قیمت مسکن نیز به طرز قابل‌توجهی رشد کرده، اما با این همه میزان تولید مسکن کاهش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد که زمینه برای ساخت و ساز و فعالیت بخش خصوصی در این باره به خوبی فراهم نبوده است.
اینکه دولت خودش به طور مستقیم بخواهد وارد پروسه ساخت مسکن شود خود نکتهای است که می‌تواند در توزیع رانت موثر باشد. چرا که دولت می‌خواهد یک سری از منابع ملی را تنها به قشر خاصی مثل کارمندان اختصاص دهد که این خود به معنای توزیع رانت است. چرا که در سال‌های انقلاب بسیاری از زمین‌هایی که مصادره شد هم اکنون قیمتی در حدود 15 میلیارد تومان دارند که این نشان می‌دهد که با چنین روش‌هایی نمی‌توان وضعیت بازار مسکن را ساماندهی کرد. دولت نباید به طور مستقیم وارد پروسه ساخت و ساز شود، چرا که سهم دولت در این بازار به میزان پنج درصد است، بلکه باید زمینه را برای فعالیت مناسب بازارها فراهم کند. اینکه وقتی قیمت کالایی افزایش می‌یابد و این تصور ایجاد می‌شود که دولت باید به طور مستقیم آن کالای خاص را به بازار عرضه کند، تفکر درستی نیست، بلکه دولت باید شرایطی را فراهم کند که میزان عرضه و تقاضای کالاها مناسب شود.
در کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت به همین شکل است، در این کشورها با وجود حجم بالایی از کالاها که وجود دارد، دولت هیچ‌گاه به طور مستقیم در بازارها دخالت نمی‌کند، بلکه زمینه را برای فعالیت مناسب بازارها فراهم کرده است. بر همین اساس باید توجه کرد که طرح ملی مسکن فقط توزیع رانت را در بازار افزایش می‌دهد، چرا که دولت فقط پنج درصد در عرضه مسکن سهم دارد و بیش از ۹۵درصد عرضه مسکن توسط خانوارها و سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌شود و دولت نمی‌تواند نقش قابل توجهی را در بخش مسکن برعهده بگیرد.
کما اینکه اگر توانایی لازم را داشت در چنددهه گذشته که بارها این روند تکرار شده است موفق می‌شد. ما باید بدانیم که در هیچ مقطعی دولت نتوانست سهم خود را در بازار مسکن افزایش دهد و مرز پنج درصد را رد کند. پس چگونه می‌تواند با پنج درصد قیمت را در بازار مسکن اصلاح و توزیع مسکن را عادلانه کند؟ طرح ملی مسکن نتیجه‌ای نخواهد داشت الا توزیع رانت به افرادی که در اطراف سیستم توزیع هستند و ما بارها این تجربه را داشته‌ایم و می‌دانیم که نمی‌تواند مسئله و مشکلات در بخش مسکن را حل کند. بنابراین بهتر است دولت به وظیفه اصلی خود در این زمینه یعنی ساماندهای شبکه عرضه و تقاضا ورود کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید