اعتیاد به وام ارزان

به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری و سال آینده را پایین آورده و این دو رقم را به ترتیب ۳ درصد و ۴/ ۳ درصد اعلام کرده است. مهم‌ترین علت ضعف کنونی در اقتصاد جهان تداوم تنش‌های تجاری بین چین و آمریکاست که انتظار می‌رود ادامه پیدا کند.
صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی همواره خواهان رفع این تنش‌ها بوده‌اند، اما بعید است در آینده نزدیک این خواسته تحقق یابد. یک نکته مهم این است که رشد بالاتر اقتصاد جهان در سال آینده فراگیر نیست، به این معنا که تنها در چند کشور شاهد افزایش نرخ رشد نسبت به سال‌جاری هستیم. آرژانتین و ترکیه جزو این اقتصادها هستند.
واکنش بسیاری از بانک‌های مرکزی به این تحولات نگران‌کننده، افزایش سیاست‌های حمایتی پولی از جمله کاهش نرخ‌های بهره به زیر صفر درصد بوده است. اما استفاده از نرخ‌های بهره منفی برای مدت طولانی، زیان‌های بزرگ برای اقتصاد دارد و اعتیاد به این نرخ‌ها و پول ارزان به یک مشکل بزرگ برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان تبدیل شده است.
 برخی از استادان اقتصاد می‌گویند روند کنونی کاستن از نرخ‌های بهره و رساندن آنها به صفر یا زیر صفر، به یک روند فراگیر تبدیل شده و می‌تواند محیط تجاری را سمی کند. نرخ‌های پایین بهره حاشیه سود بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در محیط نرخ منفی بهره، کاستن از نرخ‌ها یعنی منفی‌تر کردن آنها به این معناست که وام‌دهنده باید پول بیشتری به بانک مرکزی پرداخت کند. به باور تحلیلگران، اعتیاد به پول ارزان راه‌حل نیست، بلکه خود یک مشکل است.
شاید بتوان گفت راحت‌ترین اقدامی که بانک‌های مرکزی می‌توانند برای مقابله با ضعف در اقتصاد و راضی کردن سرمایه‌گذاران انجام دهند، پایین آوردن نرخ‌های بهره است. بانک‌های اروپایی سال‌های متمادی در محیط نرخ‌های پایین و منفی فعالیت کرده‌اند و دچار زیان و مشکلات مختلف شده‌اند. نخستین بار در سال ۲۰۱۲، نرخ‌های بهره در این قاره به صفر کاهش پیدا کرد و در سال ۲۰۱۴ منفی شد. ماه گذشته میلادی بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را منفی‌تر کرد و دیگر کشورها از جمله دانمارک، سوئد و ژاپن نیز چنین سیاست‌هایی را در پیش گرفته است. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند مسیر حرکت سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی باید معکوس شود و عادی شدن نرخ‌های بهره باید در مسیر مدیریت اقتصاد در اولویت قرار گیرد.
اما بعید است بانک‌های مرکزی که تحت فشارهای مختلف هستند، به این توصیه‌ها عمل کنند. بانک مرکزی آمریکا ماه جولای و ماه گذشته میلادی در مجموع نیم درصد از نرخ‌های بهره کاست و پیش‌بینی شده در نشست این هفته بار دیگر نرخ‌ها پایین آورده شود. روز چهارشنبه نتیجه این نشست مشخص خواهد شد. سرمایه‌گذاران از بانک مرکزی انتظار دارند اقداماتی برای حمایت از رونق اقتصادی انجام دهد؛ اما آنها به
این واقعیت توجه نمی‌کنند که نه‌تنها صرفا با کاهش نرخ‌های بهره نمی‌توان در اقتصاد رونق به وجود آورد، بلکه تا وقتی عوامل فشار بر اقتصاد از جمله تنش‌های تجاری وجود دارند کاستن از نرخ‌های بهره صرفا سبب می‌شود بانک مرکزی برای مقابله با رکود احتمالی در آینده ابزارهای کمتری در اختیار داشته باشد.
این همان وضعیتی است که در اروپا و چند کشور دیگر مشاهده می‌شود. درست است که بانک مرکزی آمریکا می‌تواند نرخ‌های بهره را بارها پایین آورد، اما تا وقتی ریسک‌های گوناگون وجود دارد، این اقدام موثر نیست؛ باید علت ضعف از میان برود. بانک مرکزی آمریکا باید کاستن از نرخ‌های بهره را در زمانی اجرا کند که تنش‌های تجاری شدت می‌یابد یا وضعیت اقتصادی در اروپا و اقتصادهای نوظهور نگران‌کننده‌تر می‌شود.
کاهش نرخ‌های بهره برای دوران رکود انجام می‌شود و اگر اکنون این ابزار مورد استفاده قرار گیرد، در آن زمان بانک مرکزی نمی‌تواند نقش موثری  برای حمایت از اقتصاد بازی کند.
استاد دانشگاه کورنل می‌گوید: «هنگامی که تمام بانک‌های مرکزی بزرگ در حال استفاده از ابزار نرخ منفی بهره هستند اثرگذاری این ابزار به شدت کاهش پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها که بازیگران اصلی اقتصاد هستند با مشاهده اقدامات بانک مرکزی یعنی منفی کردن نرخ‌های بهره، دچار هراس می‌شوند؛ زیرا به این نتیجه می‌رسند که شرایط خیلی نگران‌کننده است. آن روی سکه منفی شدن نرخ‌های بهره این است که این وضعیت در واقع انتهای تدابیری است که بانک‌های مرکزی می‌توانند اتخاذ کنند.» استادان اقتصاد معتقدند بانک‌های مرکزی به تنهایی نمی‌توانند بار مقابله با ضعف در اقتصاد را به دوش بکشند و ضروری است دولت‌ها با اجرای سیاست‌های حمایتی مالی، بین نقش خود و بانک‌ها توازن به وجود آورند. اتکای دائمی به نرخ‌های بسیار پایین یا منفی بهره، سیستم‌های مالی را نسبت به رویدادهای منفی آسیب‌پذیرتر می‌کند و اثرات مثبت محدود برای رشد اقتصاد دارد.
جمی دایمون، رئیس بانک جی پی مورگان نیز درباره استفاده از نرخ‌های بهره منفی برای مدتی طولانی دیدگاه مثبت ندارد. او معتقد است کاهش نرخ‌های بهره عامل تعیین‌کننده برای تحریک اقتصاد و مقابله با ضعف ساختاری و عمیق نیست.
او می‌گوید: «پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره به‌عنوان یک سیاست دائمی، واقعا ایده‌ای بد است و تبعاتی دارد که ما از همه آنها مطلع نیستیم.» آقای دایمون جزو گروهی بزرگ از مدیران و اقتصاددانان‌ است که علیه سیاست نرخ‌های پایین و منفی بهره به‌عنوان یک سیاست بلندمدت، موضع‌گیری کرده‌اند. از دید آنها، سیاست‌های پولی و مالی باید همزمان و در هماهنگی کامل با هم اجرا شوند تا رشد اقتصاد حمایت شود. آقای دایمون امیدوار است در ایالات متحده نرخ‌ها منفی نشود.
ماه قبل بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را منفی‌تر کرد و بانک مرکزی ژاپن قصد دارد، در همین مسیر حرکت کند. منفی شدن نرخ‌های بهره به این معناست که سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری در بانک به جای آنکه سود دریافت کنند، مجبورند پول بپردازند.
هدف از این سیاست آن است که شرکت‌ها و خانوارها به استقراض و هزینه کردن تشویق شوند و این عامل به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصاد منجر می‌شود؛ اما منفی ماندن نرخ‌های بهره به زیان بانک‌هاست و در نتیجه آن، بدهی‌ها به حدی افزایش می‌یابد که به اقتصاد لطمه وارد می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه جاری خود درباره ثبات مالی اعلام کرد افزایش بدهی‌ها و کاهش ظرفیت پرداخت سود به آسیب‌پذیری شرکت‌ها در چند اقتصاد منجر شده است. اروپا، آمریکا و ژاپن جزو این اقتصادها هستند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران علت اصلی ضعف در اقتصاد جهان را که نگرانی درباره آینده است، نادیده می‌گیرند. کاهش شاخص اعتماد شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان که حاصل تنش‌های سیاسی و اقتصادی است ریسک بزرگی برای اقتصاد جهان و عامل ضعف آن است.