به گزارش بانک اول به نقل از ایبِنا، مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید. بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود.
بنا به همین ضرورت، آیین‌نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتاً در جلسـه مـورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۱ هیات محترم وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۲ برای اجرا ابلاغ گردید.
آیین‌نامه موصوف مشتمل بر تدابیر و الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی ریسک تعامل کاری اقدام نموده و متناسب با ریسک ارزیابی شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری نمایند. در این راستا این اشخاص باید ریسک ارباب رجوع، منطقه و خدمت را در نظر گیرند. (ماده ۸)
۲. تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیر عامل موسسه اعتباری باشد. (ماده ۳۷)
۳. واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد اقدام به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظـارت (در مورد بانکها و موسسات اعتباری ـ بانک مرکزی) نماید. (ماده ۴۰)
۴. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را براساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی نموده و رویه‌های شناسایی را متناسب با این ریسک در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب رجوع باید مبتنی بر رویکرد ریسک محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب رجوع پدید آمده و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با ریسک وی تعیین، نگهداری و به روزرسانی شود. (ماده۵۱)
۵. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرآیندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی نمایند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری(همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر(ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهـم گـردد. (ماده ۵۲)
۶. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام داده و متعاقباً اقدامات لازم برای شناسایی مشتری (بانک درخواست کننده) را به عمل آورند. (ماده ۹۲)
۷. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (بطور مستقیم یا با واسطه)، اقدامات لازم – مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع – را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه می‌باشند، اتخاذ کرده و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط‌مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر ریسک را تدوین نمایند. (ماده ۹۹)
۸. پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول(به ویژه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مـالی ارسـال نمایند. (ماده ۱۱۶)
۹. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سیستمی خود را به نحوی ساماندهی نمایند که امکان توقیف و انسداد دارایی‌ها بنابر قواعد اعلامی مرکز اطلاعات مالی فراهم گردد و دارایی‌های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود. (ماده ۱۱۹)
۱۰. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خود مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مبارزه با پولشویی نیز باید پس از بررسی اولیه نسبت به ارسال گزارش به مرکز اطلاعات مالی مطابق با ساز و کار اعلامی توسط آن مرکز اقدام نماید. (ماده ۱۳۵)
۱۱. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری نمایند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. (ماده ۱۴۲)
۱۲. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی نمایند. (ماده ۱۴۵)
۱۳. بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و کانال (روش ارائه) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام نموده و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند. (ماده ۱۴۷)
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد” آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی” موضوع تصـویب‌نامه شـماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هــ مورخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ مفـاد آیین‌نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه‌ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گـردد. همچنـین عـلاوه بر تمهید مقدمات اجرای آیین نامه مذکور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
پست قبلی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید