به گزارش بانک اول به نقل از ایران، این درحالی است که در تیرماه سال‌جاری محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حذف پایه سپرده‌های بانکی از لایحه جدید دولت خبر داد و اعلام کرد که سپرده‌های بانکی مانند گذشته از مالیات معاف خواهد بود.
اما انتشار بخش‌هایی از پیش‌نویس این لایحه باعث شد تا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با صراحت خبر دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود آن را تکذیب کنند. براساس گفته‌های وزیراقتصاد، این وزارتخانه به‌عنوان متولی مالیات هیچ برنامه‌ای برای مالیات ستانی از سپرده‌های بانکی ندارد.
حتی لایحه جدید مالیات بر عایدی سرمایه نیز در ادامه مسیر خود با تغییرات زیادی همراه شد به‌طوری که این لایحه که از سوی سازمان امور مالیاتی به وزارت اقتصاد ارسال شده بود، به سازمان مالیاتی برگشت تا در قالب لایحه جامع مالیات‌های مستقیم به مجلس برود. در مرداد ماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف نشده است، اعلام کرد: «در قالب لایحه اصلاح جامع مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم ارائه می‌شود».
سپرده‌های بانکی طبق قانون از مالیات معاف است
درهمین زمینه معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر سپرده‌های بانکی و سود آن گفت: طبق ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سپرده‌های بانکی از مالیات معاف است.
نادر جنتی افزود: این معافیت در قانون مورد تأکید قرار گرفته است و سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای حذف این معافیت ندارند.
آخرین وضعیت مالیات بر مجموع درآمد
با مطرح شدن دوباره مالیات سپرده‌های بانکی که البته از سوی مسئولان ارشد دولت تکذیب شد، برخی این گمانه را طرح کردند که ممکن است سود سپرده‌های بانکی در قالب «لایحه مجموع درآمد» به‌عنوان یکی از درآمدهای خانوار مورد محاسبه قرار گیرد. درهمین زمینه معاون سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: مالیات بر مجموع درآمد پیش از این در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به اینکه اجرای این پایه مالیاتی نیاز به اطلاعات دقیق و کاملی داشت و بسترهای آن فراهم نبود، حذف شد.
وی ادامه داد: اما اکنون سازمان امور مالیاتی اطلاعات کافی از مؤدیان مالیاتی را دراختیار دارد و می‌تواند این پایه جدید را اجرا کند. وی تأکید کرد: اما اینکه چه مواردی جزو مالیات بر مجموع درآمد ملاک قرار می‌گیرد موضوعی است که هم‌اکنون نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد، چرا که تصویب این پایه مالیاتی جدید فرآیند بسیار طولانی دارد.
جنتی اضافه کرد: در ابتدا این لایحه باید در سازمان امور مالیاتی تدوین و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود. پس از بررسی و اصلاح آن لایحه باید به دولت برود و در کمیسیون‌های تخصصی دولت مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله پایانی نیز این لایحه به مجلس ارسال می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و پیشنهادهای مختلفی برای آن ارائه می‌شود. بنابراین این لایحه در مسیر تصویب خود با تغییرات زیادی مواجه می‌شود.
ساماندهی معافیت‌های مالیاتی
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی همچنین درباره حذف برخی از معافیت‌های مالیاتی که در روزهای اخیر مصداق‌های آن رسانه‌ای شده است نیز گفت: دولت در قالب لایحه‌ای جداگانه معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی و هدفمند خواهد کرد، اما این لایحه هنوز نهایی نشده است و همچنان در مراحل اولیه خود است.
به‌گفته وی، این لایحه نیز همانند لایحه مالیات بر مجموع درآمد باید مراحل قانونی خود را طی کند و دراین مسیر طولانی به طور قطع با تغییرات زیادی همراه خواهد شد.
جنتی ادامه داد: هم‌اکنون برخی از معافیت‌های مالیاتی حال حاضر هدفمند نبوده و به نفع مردم نیست، به جامعه هدف اصابت نمی‌کند و برخی از آنها عادلانه نیست. برهمین اساس دولت یک برنامه کلی برای ساماندهی این معافیت‌ها دارد.
این مقام مسئول با ذکر مثالی توضیح داد: براساس معافیت‌هایی که هم‌اکنون اعمال می‌شود، واگذاری ملک تا 150 متر مربع از مالیات معاف است. این درحالی است که این معافیت برای تمام مناطق شهری یکسان است. همان‌طور که در مناطق بالای شهر از این معافیت بهره می‌برند در مناطق پایین نیز برقرار است. بنابراین عادلانه نیست.
وی ادامه داد: برهمین اساس برای عادلانه شدن این معافیت باید تغییراتی در ملاک و شاخص ایجاد شود. درهمین راستا یکی از پیشنهادها این است که به جای متراژ قیمت ملک ملاک معافیت قرار گیرد که دراین صورت اختلاف میان مناطق بالا و پایین شهر از بین می‌رود.
براساس گفته‌های وی در معافیت حقوق که همه تا سالانه 27.6 میلیون تومان در سال از مالیات معافند این عدالت برقراراست و هرکسی درآمد بیشتری داشته باشد باید مالیات بیشتری بپردازد.
گفتنی است در طرح اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از جایگزین‌های مهم برای درآمدهای نفتی که از سال آینده از بودجه حذف می‌شود، پیش‌بینی شده است. اما دولت بارها تأکید کرده است که افزایش درآمدهای مالیاتی به هیچ عنوان با رشد نرخ‌های مالیاتی محقق نخواهد شد و این کار با جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی پایه‌های جدید عملیاتی می‌شود. با این حال همچنان معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برای تولیدکنندگان و اقشار آسیب پذیر درنظر گرفته شده است.
طبق برآوردهای صورت گرفته حدود نیمی از اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد که این بخش از طریق معافیت‌ها یا فرارمالیاتی به وجود آمده است. در روزهای اخیر امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی از وجود
۳۰۰ هزار ایرانی با درآمد بیش از یک میلیارد تومان در سال گذشته خبر داد که بیش از نیمی از این میلیاردرها پرونده مالیاتی ندارند.
وی با تأکید بر لزوم مبارزه جدی با پدیده فرار مالیاتی و تجدید نظر در پایه و معافیت‌های مالیاتی افزود: اعلام خبری مبنی بر اینکه نیمی از میلیاردرهای ایران مالیات نمی‌دهند، دیگر برآورد و تخمین نیست بلکه یک حقیقت مسلم است. بانک مرکزی و سیستم بانکی تراکنش‌های تمامی مؤدیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد اما تمرکز سازمان در حال حاضر بر گردش مالی بالای پنج میلیارد تومان یا درآمد مشمول مالیات از یک میلیارد تومان به‌بالا معطوف شده است.
بدین ترتیب شناسایی کسانی که مالیات نمی‌دهند یا مالیات پرداختی آنها هیچ تناسبی با درآمدهایشان ندارد، براحتی می‌تواند هدف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی را محقق کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید