به گزارش بانک اول به نقل از ایسنا معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت با اشاره به نحوه هزینهکرد مالیات بر مواد دخانی، گفت: طبق قانون کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات باید در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریهای ناشی از آن هزینه شود.
دکتر کریم همتی با اشاره به وضعیت مالیات بر سیگار در بودجههای سالیانه، گفت: قانونگذار در بند سه ماده ۲۸ آییننامه و لایحهای که وزرات بهداشت در حوزه مالیات بر دخانیات به مجلس تقدیم کرد و به تصویب رسید، اعلام کرده است که کل سهم دولت از مالیاتی که بر سیگار و مواد دخانی مترتب است، از طریق ردیفهای بودجهای که در بودجه سنواتی آمده، در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات که به عنوان عوارض آن شناخته میشود، هزینه شود.
وی افزود: بر این اساس از ۱۰۰ درصد کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات، ۴۰ درصد به وزارت بهداشت، ۴۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد هم به آموزش و پرورش اختصاص مییابد. طبق قانون هزینهکرد این اعتبار در بخشهایی جز کنترل، پیشگیری، کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماریها و عوارض ناشی از آن ممنوع است. بنابراین هر وزارتخانهای باید مصادیق مرتبط با این موضوع را در حوزه خودش درآورده و برنامههایش را اعلام کند.
همتی ادامه داد: در بودجه سنواتی امسال مالیات بر مصرف مواد دخانی را به این سه وزارتخانه اختصاص دادهاند. در حال حاضر عوارض توتون خام و وارداتی ۱۰ درصد، توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بینالمللی که هر سال از سوی وزارت صمت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ میشود ۴۰ درصد است که در هریک از این موارد میزان سهم دولت محاسبه شده و به نسبت ۴۰، ۴۰، ۲۰ بین سه وزارتخانه بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تقسیم میشود. باید توجه کرد که میزان سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات بر اساس نوع فرآورده و میزان مالیات آن متفاوت است.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید