سال ۱۳۹۴ گر چه دوره‌ای بود که مسئولان اقتصادی و بعضا بانکی به آن بالیدند و از دوبار کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی سخن گفتند، اما در همان زمان هم کارشناسان و حتی در مواردی مدیران بانکی گله‌مندانه عنوان کردند که روند فعلی کاهش سریع نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانکها نمی‌تواند چندان پایدار باشد. ولی طولی نکشید که باز هم تحت فشارهای مختلف به ویژه از سوی نمایندگان مجلس، در ابتدای سال جاری و در فاصله اندک از کاهش قبلی سود، باز هم بر اساس آنچه که عنوان می‌شد بانکها با هم توافق کردند نرخ سود سپرده با سه درصد کاهش تا ۱۵ درصد فرو ریخت.
با این تغییر نرخ سود از اوایل دولت یازدهم که رقابتی مخرب بین بانکها برای جذب سپرده حتی مرز ۳۰ درصد را پشت سر می‌گذاشت تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در کنار آن نرخ سود تسهیلات بانکی هم به مرور و همزمان با نرخ سود سپرده در مسیری کاهشی قرار گرفت و پابه‌پای آن پایین آمد تا این‌که به ۱۸ درصد رسید. با این‌که گمانه‌ها برای کاهش دوباره سود در ماه‌های پایانی سال وجود داشت، اما بعد از کاهش نرخ از تیرماه دیگر تغییری ایجاد نشد و اکنون نه تنها هیچ مقام بانکی از کاهش سود سخن نمی‌گوید بلکه انتقادات نیز پررنگ‌تر شده و آثار آن به‌طور جدی در شبکه بانکی قابل مشاهده است.
اکنون فقط کافی است که به بانکها سری بزنیم تا نرخ‌های رنگارنگ سودی که پیش‌روی مشتریان باز شود را مشاهده کرد، آن هم در شرایطی که تا چندی پیش بانکها از دوران بی‌نظمی از اجرای سود بانکی فاصله گرفته بودند و تا حدی به‌طور هماهنگ نرخ‌های مصوب شورا را در دستور کار قرار می‌دهند. اما در حال حاضر چند ماهی است که دیگر خبری از این نظم نیست و بانکها به‌طرق مختلف، قانونی که البته توافق خودشان عنوان می‌شد را دور می‌زدند، از صندوق‌های سرمایه گذاری گرفته تا طرح‌های مناسبتی. صندوق‌های سرمایه‌گذاری این روزها آن قدر در شبکه بانکی قدرت گرفته‌اند که قائم مقام بانک مرکزی از آنها به عنوان فرزندان بانکها یاد می‌کند. سودهایی که عموما بالای ۲۰ درصد از طریق این صندوق‌ها به مشتری پرداخت شده و تا ۲۲ درصد هم می‌رسد.
جالب اینجاست که وقتی از بانکها می‌پرسیم برای سپرده‌گذاری چه شرایطی دارند قبل از این‌که توضیح دهند صندوق سرمایه‌گذاری چیست و یا این‌که در مورد سود سپرده مدت‌دار صحبت کنند مستقیم به آنچه در صندوق‌ها می گذرد اشاره کرده و انگار از ابتدا این صندوق‌های سرمایه‌گذاری بودند که در بانکها وجود داشتند نه حساب‌های سپرده. جالب‌تر آنکه پیشنهاد آنها برای سپرده‌گذاری صندوق‌هاست. گر چه برای سپرده‌های یک ساله باید سود ۱۵ درصدی باشد، اما این روزها تحت عناوین مختلف به ویژه به بهانه دهه فجر شرایط ویژه‌ای برای سپرده‌های خود تعیین می‌شود تا جایی که در برخی از آنها حساب سپرده مدت‌دار با سود ۲۲ درصد باز می‌شود.
از این دوره بگذریم برخی دیگر سود ۲۰ درصد و ۲۲ درصد را برای سپرده پیشنهاد می‌کند به شرط آنکه اگر حداقل مبلغی که در این حساب قرار می‌گیرد پنج میلیون و یا ۱۰ میلیون به بالا باشد. این در حالی است که تا همین چند ماه پیش یا حسابی با سود بالای ۱۵ درصد وجود نداشت و یا حداقل مبلغ برای دریافت چنین سودی حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و حتی بالاتر باید سرمایه گذاری می‌شود. در مواردی حتی برای دوره‌های کوتاه‌مدت حساب سپرده سود ۱۵ درصدی و تا ۱۶ درصد مصوب برای سپرده‌های بلندمدت نیز پیشنهاد می‌شود. آنهم در شرایطی که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر سود برای سپرده های کوتاه مدت تا ۱۰ درصد است. در مجموع در حال حاضر روند حرکت بانکها در دریافت سپرده عمدتا از مسیری که تا چند ماه پیش و به تازگی در آن قرار گرفته بودند منحرف شده است.
در حدود سه سال گذشته و در ماه‌های اول که برای کاهش نرخ سود سپرده اقدام شد، بانکها به دلایل مختلف با وجود مصوبه های شورای پول و اعتبار از انطباق با ارقام مصوب خواسته یا ناخواسته خودداری می‌کردند، چرا که در آن زمان برخی شرایط از جمله فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز، بالابودن سود در بازار بین‌بانکی و تنگنای اعتبارات عامل اصلی بود که موجب می‌شد نتوانند به آنچه که عنوان می‌شد توافق است پایبند بماند. ولی در سال گذشته و در فاصله بین دوبار کاهش نرخ سود بانکی از سوی مقامات بانک مرکزی و حتی برخی از مدیران بانکها عنوان شد که شرایط برای تغییر نرخ سود در حال فراهم شدن بوده و معضلات قبلی تا حدی برطرف شده است. به‌طوری که موسسات غیر مجاز ساماندهی، سود در بازار بین‌بانکی کاهش یافته و تنگنای مالی بانکها تا حدی با توجه به آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی رفع شده است.
بنابراین می‌توان برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد. در این حالت نرخ سود هم در پایان سال گذشته و البته ابتدای امسال کمتر شد. اما این در حالی بود که بعد از تغییرات آخر، برخی مدیران عامل بانکها اعلام کردند که دیگر ظرفیت کاهش نرخ سود بانکی وجود نداشته و سود به هسته سخت خود رسیده است، چرا که اکنون با وجود کمبود منابعی که در شبکه بانکی وجود دارد هرگونه کاهشی موجب عدم سرمایه‌گذاری مردم در بانکها می‌شود و این خطر بزرگی برای بانکهاست. چندی پیش بود که رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز رسما از سود واقعی فعلی در نظام بانکی که به ۲۵ درصد می‌رسد سخن گفت.
پرویزیان تاکید داشت که خروج بخش عمده‌ای از منابع بانکها از دسترس آنها در قالب مطالبات غیرجاری و بدهی دولت به بانکها سپرده‌های قانونی موجب شده تا عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی و حمایت بانکها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین و همراهی دولت و بانک مرکزی و مجموعه شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینه‌های بانکها افزوده است که در مجموع علاوه بر کاهش تسهیلات دهی بانکها هزینه‌ها را افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی شدن منابع می‌کند که به تبع آن سود بانکی تاثیر می‌پذیرد.
با این حال در بانک مرکزی نظرات دیگری هم وجود دارد و کمیجانی-قائم مقام بانکی - معتقد است که در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم، این سپرده‌گذاران هستند که بر سود سلطه داشته و از مبلغی بالاتر از فاصله تورم بهره می‌برند و فشارهای موجود از سوی برخی از آنها مانع از آن شده که سود بانکی در مسیر اصلی خود حرکت کند. انتهای پیام
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
با سلام .مسئولین بانک مرکزی بفرمایند آن زمان که تورم بالای 30 الی 40 درصد بود آقای کمیجانی کجا بودند که خسارت سپرده گذاران را محاسبه کنند؟ در حال حاضر اگر نرخ تورم واقعی عنوان شده باشد بخشی از خسارات سپرده گذاران که عمدتا اقشار ضعیف و ناتوان جامعه هستند و با اندک پس انداز خود امرار معاش میکنند, جبران میگردد. ایشان نه راه دلال بازی و سفته بازی را بلدند نه میتوانند وارد بورس شوند و تنها به امید دریافت اندک سودی , پس انداز خود را از این بانک به اون بانک میکنند. درضمن کاهش مکرر سود سپرده ها نشان میدهد این سپرده گذاران نیستند که بر بانک ها سلطه دارند بلکه معظل بزرگ بانک ها و به تبع آن اقتصاد کشور سلطه بده کاران بانکی و ویژه خواران و رفتار و تکالیف دستوری دولت و مجلس بر بانکهاست.