به گزارش بانک اول به نقل از اعتماد در ماه‌های اخیر، بحث پیوستن ایران به گروه اقدام مالی و جلوگیری از ورود به فهرست سیاه FATF بالا گرفته است. شرایطی که هم‌اکنون در این حوزه به وجود آمده، حاصل رخدادهایی است که یکی پس از دیگری بر یکدیگر تاثیر گذاشته‌اند.
ابتدا توافقنامه برجام بخش زیادی از تعهدات خود را از دست داد. ترامپ رییس‌جمهوری امریکا از همان ابتدا صحبت از خروج از این توافق می‌کرد و سرانجام با نهایی کردن تصمیم خود، هم به توافق هسته‌ای ضربه زد و هم بار دیگر تحریم‌هایی را علیه ایران فعال کرد. پس از خروج امریکا از برجام، اروپا به عنوان یک اتحادیه قاره‌ای زیر بار خروج از برجام نرفت و در برابر ایالات متحده ایستادگی کرد اما در عمل بانک‌های اروپایی از بیم جریمه‌های امریکا زیر بار مبادله پولی و بانکی با ایران نرفتند و دولت‌ها نیز در اروپا توان آمریت بر بانکها و فعالان اقتصادی‌شان را ندارند.
در کنار آن نهادهایی مانند سوییفت هم ما را دوباره تحریم کردند و این موضوع مشکلات جدیدی را به وجود آورد. در ماه‌های گذشته اروپا تلاش کرد راه‌هایی برای تبادل مالی با ایران حفظ کند که اس پی وی و صندوق اینستکس یکی از این گزینه‌ها بودند. ساز و کارهایی که در راستای حفظ برجام طراحی شدند اما متاسفانه هیچگاه عملیاتی نشدند.
دولت تلاش زیادی کرد تا لوایح اف‌ای‌تی‌اف که شرط عملیاتی شدن ساز و کارهای مالی اروپا بود را تصویب کند اما در عمل هیچگاه کار نهایی نشد و همین مساله باعث شد مدت زمانی که دولت‌های اروپایی برای ما در نظر گرفته بودند به پایان برسد و ما از گزینه‌هایی مثل اینستکس نیز محروم شویم.
امروز چندگانگی نهادهای تصمیم‌گیری، باعث شده ما به یک بی‌تصمیمی برسیم و به نظر می‌رسد در این بین نهادهای مختلف توان رسیدن به یک جمع‌بندی نهایی را ندارند.
FATF نوعی اقدام مالی است که شامل چهار کنواسیون است که باید توسط دولت ایران تصویب شود. یک اینکه شفافیت مالی باید ایجاد شود. در حال حاضر تراکنش‌های کشور از شفافیت برخوردار نیست. حتی شفافیت تراکنش‌های مالی کشور توسط دولت هم گاهی قابل تشخیص نیست چرا که غیردولتی‌ها، حضور بیشتری بر تراکنش‌های مالی دارند به نحوی که تصمیمات این نهادها در تعیین سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
استمرار چنین روندی درسیاستگذاری های اقتصادی بر دیپلماسی خارجی هم اثر گذاشته است. برخی گروه‌های اقتصادی هستند که با اف ای تی اف مخالفند. زیرا یکی از شروط آن شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی است. اینها نمی‌خواهند تراکنش‌های مالی شفاف باشد. زیرا اگر شفاف باشد خیلی از رانت‌ها و فسادها عیان می‌شود.
همین الان نیز بدهی دولت و بخش دولتی به بانکها بسیار زیاد است. این بدهی حدود 360 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی بوده که رقم بزرگی است که مربوط به ابتدای سال جاری است و ممکن است به فلج شدن نظام بانکی بینجامد. همین الان هم می‌بینید که بانکها منابع لازم را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی ندارند.
اکنون چندگانگی قدرتها شرایط را برای تصویب این لوایح سخت‌تر کرده و به نظر می‌رسدکار دولت برای مقابله با تفکر کنونی حاکم که مانع تصویب نهایی چهار لایحه متصل به اف‌ای‌تی‌اف که مبارزه با پولشویی،(پالرمو) مبارزه با جرایم سازمان‌یافته. سی‌اف‌تی (مبارزه با تامین مالی تروریسم) و همچنین جلوگیری از اقدامات تروریستی را دربرمی‌گیرد دشوار و حتی نشدنی باشد به‌ویژه آنکه مراجع مربوطه که دو بار فرصت دو ماهه برای تصویب لوایح فوق با ایران را تمدید کرده بود اینک برای سومین بار مهلت دیگری تعیین کرده که با تشدید دوگانگی‌های داخلی و به نتیجه نرسیدن تصویب لوایح مذکور به طور قطع برجامی در کار نخواهد بود و دولت با تشدید تحریم‌ها و بسته شدن منافذ ورود ارز با کمبود های مالی و کسر بودجه غیر قابل جبران روبرو خواهد شد.
لذا لازم است دولت در راستای تقویت قدرت خرید مردم و جلوگیری از فقر بیشتر که پتانسیل اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد در مورد هزینه‌ها به شدت صرفه جویی کند و روند مالیات ستانی خود را هر چه سریع تر تغییر دهد تا از فرار مالیاتی بیش از ٤٠ هزار میلیاردی ممانعت به عمل آورد. همچنین همزمان با تقدیم لایحه‌ای به مجلس بسیاری از ردیف‌های بودجه برخی نهادها یا بنیادها که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید