به گزارش بانک اول در روزهای اخیر، انتشار پیش‌نویس لایحه پایه‌های مالیاتی جدید که به‌طور کامل تغییر کرده است، درحالی خبرساز شده که براساس این پیش‌نویس که دولت آن را در تیر امسال کنار گذاشت، سپرده‌های بانکی به‌عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در کنار ۲ پایه دیگر یعنی «مالیات بر جمع درآمد» و «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» آمده بود. این در حالی است که تیر امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حذف پایه سپرده‌های بانکی از این لایحه خبر داد و اعلام کرد سپرده‌های بانکی مانند گذشته از مالیات معاف خواهد شد اما انتشار بخش‌هایی از پیش‌نویس این لایحه باعث شد در چند روز گذشته مسئولان اقتصادی و بانکی کشور، خبر دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی و سود آن را بار دیگر تکذیب کنند. براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه به‌عنوان متولی دریافت مالیات، هیچ برنامه‌ای برای مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی ندارد و آن‌طور که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است چنین چیزی در دولت و سایر مراجع مهم تصمیم‌گیری اقتصادی مطرح نشده است و برنامه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌ها نیز وجود ندارد.
شرایط مهیا نیست
اگرچه طرح این موضوع به سرعت از سوی مسئولان تکذیب شد اما انتشار این خبر در همین مدت کوتاه، بار دیگر واکنش‌هایی داشت. برخی این اقدام را تحسین و آن را حرکتی موثر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید معرفی کردند و این اقدام را گامی در جهت افزایش پایه‌های مالیاتی دانستند و برخی دیگر با انتقاد از این موضوع، اجرای این سیاست را زمینه‌ساز خروج نقدینگی از بازار پولی کشور عنوان کردند.
آن‌طور که تاکید می‌شود: افزایش پایه‌های مالیاتی، یکی از مهم‌ترین اهداف پیش‌بینی شده به منظور کاهش وابستگی به نفت و اداره اقتصاد بر پایه درآمدهای مالیاتی است اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هنوز مهیای اجرای این کار نیست. آنهم در شرایطی که با وجود ثبت تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران، بالا بودن نرخ ارز و کاهش ارزش ریال در ماه‌های گذشته، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنان سپرده‌گذاری در بانکها، یکی از اصلی‌ترین انتخاب‌های مردم برای پس‌انداز پول‌های‌شان به شمار می‌رود و با ثبات نسبی نرخ و کاهش جذابیت بازارهایی مانند طلا و مسکن، سپرده‌گذاری در بانکها، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشور که تورم ۲ رقمی است، نه تنها نباید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند بلکه اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی نیز کار اشتباهی است و می‌تواند باعث خروج منابع از بانکها شود و بخش سفته بازی را ملتهب کند.
تاکید کارشناسان این است اگر قرار باشد از سپرده‌های بانکی و سود این سپرده‌ها مالیات گرفته شود، ابتدا باید دولت و نهادهای قانون‌گذار، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را موردنظر قرار دهند سپس با مهار تورم و همچنین ممانعت از کسب سود واهی در بازارهای مختلف وارد عمل شوند و در نهایت سرفصل دریافت سود از سپرده و حتی سهام را به بخش‌های مالیاتی اضافه کنند.
کاهش سپرده‌ها در بانکها محتمل است
سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن بیان این مطلب که هنوز طرح یا لایحه‌ای با این موضوع به کمیسیون واصل نشده و در دستور کار ما قرار ندارد گفت: اما در صورت وصول چنین طرحی بعید است در کمیسیون پذیرفته شود. وی ضمن کلنگی توصیف کردن این ایده توضیح داد: حوزه اقتصاد، سیال است و آثار وضعی هر تصمیمی به حوزه‌های دیگر هم کشیده خواهد شد. حوزه‌های نظام پولی، بانکی، ارزی، بورس، تولید و اشتغال و شاخص‌های دیگر اقتصادی از این تصمیم تاثیر خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نقد این ایده گفت: اگر این طرح فقط یک تصمیم آنی و واحد به منظور کسب درآمد برای دولت باشد، می‌تواند حجم سپرده‌ها را در بانکها به کمترین میزان برساند و بازارهای دیگر را مثل ارز و طلا متاثر کند اما اگر بتوانیم حرکتی کنیم که سپرده‌ها به سمت حوزه تولید یا بورس بروند، آن موقع شاید این ایده مناسب باشد. وی در ادامه افزود: تجربه ما نشان داده که فقط با دست زدن به سپرده‌های بانکی و کاهش سود سپرده، با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مانند مشکل خاص سال‌های ۹۶ و ۹۷ در حوزه ارز و طلا، روبه‌رو خواهیم شد.
حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: ما باید مشوق‌هایی برای ورود سرمایه به تولید داشته باشیم و همزمان با آن سختگیری‌هایی را مانند بستن مالیات بر سپرده‌های ثابت وضع کنیم. همچنین می‌توان بانکها را مکلف کرد تا سپرده‌ها را به سمت تولید ببرند و از دلالی و واسطه‌گری حذر کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در تحقق شفافیت گفت: بر اساس این ماده پول وارد هر حوزه اقتصادی که شود، می‌توان آن را شناسایی کرد. در این ماده قانونی آمده است که حتی موجودی نقد در صندوق‌ها، باید از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی اظهار شود تا سازمان مالیاتی، اطلاعات جامع شهروندان را در حوزه اموال منقول، غیر منقول و نقدینگی آنها کسب کند.
وی درباره راهکارهای تحقق این ماده قانونی گفت: برای تحقق این اصل فقط نیاز است که ابزارها و مکانیسم‌های موجود نزد سازمان‌ها به سامانه جامع مالیاتی کشور متصل شود. تا امروز هم برخی سازمان‌ها این کار را انجام داده‌اند اما متاسفانه در آخرین اطلاعاتی که داریم حدود ۷۰ درصد سازمان‌های دولتی به سامانه جامع متصل نشده‌اند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با اعمال شفافیت در همه حوزه‌ها مبدا و مقصد منابع مالی همه شهروندان شفاف می‌شود؛ برای نمونه اگر از این پس پولی از حساب فردی خارج شود و به سمت ارز و طلا برود، تشخیص آن برای سامانه مالیاتی کشور آسان است.
ممکن است پول‌ها وارد فضای سفته‌بازی شوند
مهدی تقوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت درباره گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی معتقد است این طرح، منطقی و اجراشدنی نیست چون عواقب منفی زیادی در بخش اقتصاد خواهد داشت. او با بیان اینکه با دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی، بازار غیررسمی تقویت خواهد شد و به نظر نمی‌رسد در هیچ جای جهان چنین شیوه‌ای برای اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی وجود داشته باشد تصریح کرد: باید بپذیریم که مردم با تورم فعلی موجود در اقتصاد، با سپرده‌گذاری در بانکها دچار زیان می‌شوند؛ بنابراین دریافت مالیات از سپرده‌ها نمی‌تواند در چنین شرایطی منطقی باشد چون باعث فرار منابع از بانکها می‌شود و پیامدهای منفی در حوزه اقتصاد خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه این موضوع آن‌طور که مسئولان تاکید کرده‌اند، قرار نیست اجرایی شود اما اگر این گمانه‌زنی‌ها به واقعیت تبدیل شوند، تا زمانی که جزییات این طرح اعلام نشود و مشخص نباشد چه میزان مالیات دریافت خواهد شد، نمی‌توان به شکل دقیق گفت چه اتفاقی رخ خواهد داد یادآور شد: اما در مجموع اجرای چنین طرح‌هایی در شرایط تورمی کشور، می‌تواند باعث فرار سپرده‌ها از بانکها شود. به گفته این کارشناس، از آنجایی که وظیفه بانک جذب سپرده و تخصیص این منابع به بخش اقتصاد است، با دریافت مالیات از سپرده‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که عده زیادی از مردم در بانکها سپرده‌گذاری نمی‌کنند، پول‌ها به سمت فضای سفته‌بازی و سوداگری حرکت می‌کند و دسترسی بخش مولد کشور نیز به منابع سخت می‌شود. تقوی با اشاره به تورم ۴۰ درصدی حاکم بر اقتصاد کشور و سودهای فعلی بانکها که در بهترین حالت ممکن است به ۲۰ درصد برسد، تاکید کرد نرخ سودی که در این شرایط به افراد پرداخت می‌شود بازهم کمتر از تورم موجود در کشور است که اگر به این سود مالیات هم تعلق بگیرد، انگیزه سپرده‌گذاری در بانکها را از بین خواهد برد. این استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: به هرحال از نظر اقتصادی باید گفت دریافت مالیات از سپرده‌ها و سود سپرده‌ها اقدام معقولی نیست و باعث زیان به اقتصاد خواهد شد؛ بنابراین اگر قرار است چنین برنامه‌هایی در کشور اجرایی شود، بهتر است ابتدا این موضوع به طور دقیق بررسی و تمام جوانب آن با دقت و همفکری کارشناسان و اقتصاددانان بررسی شود تا نتیجه بهتری به‌دست آید.
ابتدا باید تورم را مهار کرد
ابراهیم عباسی، از دیگر کارشناسان اقتصاد نیز در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، براساس قانون پولی و بانکی و سایر قوانین مربوط به اوراق بدهی، معاف از مالیات است و اگر قرار است چنین ایده‌ای در کشور پیاده شود ابتدا باید این قوانین بازنگری شوند گفت: از آنجا که سود سپرده‌های بانکی را می‌توان در گروه اوراق بدهی لحاظ کرد، اگر قرار است مالیات از سپرده‌های بانکی دریافت شود باید از اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اسناد بدهی هم مالیات گرفته شود. او با بیان اینکه چنین سیاست‌هایی می‌تواند باعث خروج منابع از بانکها شود، آنهم در شرایطی که تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده است افزود: این موضوع باعث می‌شود افراد کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بانکها اقدام کنند و این در نهایت به ضرر بانک و سایر بخش‌های اقتصاد تمام خواهد شد. وی با بیان اینکه اگر دولت می‌خواهد از محل دریافت مالیات درآمد کسب کند، بهتر است در شرایط فعلی به‌وسیله مالیات از سپرده‌ها دست به این کار نزند چون پیامدهای منفی آن بسیار خواهد بود یادآور شد: اگر این سیاست در سایر کشورها در حال اجراست و از اوراق بدهی، مالیات کسب می‌شود، به این دلیل است که نرخ تورم پایین‌تر از نرخ سودی است که دولت پرداخت می‌کند.
عباسی ادامه داد: اما در کشور ما که نرخ تورم به استثنا چند سال، همواره بالاتر از نرخ سود بانکی بوده، نمی‌توان انتظار داشت، چنین سیاستی نتیجه مثبت داشته باشد، به ویژه در شرایط فعلی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده و حتی سودهای ۲۰ درصد بانکی هم نمی‌تواند جذابیت ایجاد کند. حال فرض کنید که از این سود مالیات هم کسر شود، بی‌تردید این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را در بانکها به شدت کم کند.
به گفته این کارشناس، البته اخذ مالیات موضوع مشکل‌داری نیست اما اگر دولت بخواهد این سیاست را اجرا کند ابتدا باید تورم را در کشور مهار و کنترل کند و تا زمانی که این هدف محقق نشود نمی‌توان چنین ایده‌هایی را در کشور پیاده کرد. بی‌تردید اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند کار کارشناسی زیاد است و باید در این راستا ظرفیت‌های اقتصاد کشور بررسی دقیق شوند چون اجرای غیر اصولی این طرح‌ها می‌تواند روی رفتار سرمایه‌گذاری مردم تاثیر بگذارد و شرایط بدتری را در حوزه اقتصادی به وجود آورد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید