به گزارش بانک اول حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود اعلام کرد که وضعیت تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی مشخص است و بانک مرکزی جزئیات این گزارش را منتشر می‌کند. بررسی آمارهای گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مجموع در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷، به میزان ۳/ ۱۹ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز شده است. این تامین ارز براساس ثبت سفارش‌های صورت‌گرفته توسط سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بوده است. در سمت عرضه، منابع اصلی تامین ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی و ارز حاصل از صادرات گزارش شده؛ اما سهم منابع بانک مرکزی ۹۰ درصد بوده و تنها ۱۰ درصد از دلارهای ترجیحی از منابع ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است. همچنین در سمت عرضه، از مجموع ۳/ ۱۹ میلیارد دلار، نیمی از منابع صرف واردات «مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز بر اساس ثبت سفارش وزارت صنعت» شده است. حدود ۳۸ درصد با هدف واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو تامین شده و مابقی این منابع نیز به مصارف درمانی، دانشجویی و خدماتی اختصاص یافته است.
بانک مرکزی در یک گزارش منابع و مقاصد دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۷ را مشخص کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که از ۳/ ۱۹ میلیارد دلار تامین شده، حدود ۹۰ درصد از منابع بانک مرکزی بهره برده شده است. از سوی دیگر، حدود نیمی از منابع به کالاهای اولیه و صنعتی، ۳۷ درصد سهم کالاهای ضروری و دارو و ۱۰ درصد نیز صرف خدمات بهداشتی و دانشجویی شده است.
سکانس اول، سوال از رئیس‌جمهور
در روزهای گذشته حاشیه‌ها درباره بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی ابهامات زیادی را به وجود آورده است. پیش‌تر در مهرماه سال جاری و در نشست خبری که در حضور رئیس‌جمهوری با رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار شد، برخی رسانه‌ها درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی و مسوولیت این خسارت پرسیدند.» پاسخ روحانی به این ابهام این گونه بود که این دلارها بر باد نرفته، بلکه برای واردات به مردم اختصاص یافته است، زیرا در سال ۹۷ یک بحران در کشور ایجاد شد و قیمت ارز، ساعتی تغییر کرد. بنابراین دولت در این شرایط، این منابع را به نیازهای مردم تخصیص داده است.» او همچنین در بخشی از صحبت‌های اعلام کرد: «در برخی از روزنامه‌ها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷ معادل ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پول‌هایی که سال گذشته در ۶ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست و فهرست آن را اعلام کند البته چند روز پیش نامه‌اش را نوشته و من به بانک مرکزی می‌گویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند.» بنابراین در این نگاه، سوال رسانه‌ها درباره ۱۸ میلیارد تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دیگر نیازها بوده که عمدتا این تخصیص‌ها در سال ۱۳۹۷ رخ داده است.
سکانس دوم، پاسخ بانک مرکزی
در حالی که رئیس‌جمهوری در سخنرانی روز یکشنبه خود در یزد، اعلام کرده بود که «بانک مرکزی امروز (۱۹ آبان) آمار مربوط به این موضوع (تخصیص ۱۸ میلیارد دلار) را منتشر می‌کند.» بانک مرکزی این گزارش را روز گذشته، با یک روز تاخیر در اختیار مخاطبان قرار داد. همچنین رئیس‌جمهوری در صحبت‌های خود اعلام کرده بود که این آمار مربوط به عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ است، این در حالی است که در گزارش بانک مرکزی آمار عملکرد تامین ارز واردات کالا در ۵ ماه نخست سال گذشته به تصویر کشیده شده است. در این گزارش عنوان شده است که میزان ارز تأمین شده برای واردکنندگان توسط بانک‌های عامل بنا به ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در ۵ ماه نخست سال ۹۷ به میزان ۳/ ۱۹ میلیارد دلار با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این منابع از دو محل تامین شده است؛ ۳/ ۱۷ میلیارد دلار از این مبلغ از منابع بانک مرکزی به بانکها فروخته شده است و ۲ میلیارد دلار نیز از محل صادرات غیرنفتی تامین شده است. بنابراین بر اساس این گزارش، حدود ۹۰ درصد از این منابع دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۵ ماه نخست سال جاری، از منابع بانک مرکزی تامین شده است و تنها ۱۰ درصد از منابع با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین شده است. بانک مرکزی در این گزارش، در یک جدول دلارهای تخصیص یافته شده به «کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی» را تشریح کرده است. این اقلام در ۵ ماه نخست سال جاری ۳/ ۷ میلیار دلار از تامین ارز را تشکیل داده است. بنابراین از این رقم ۱۲ میلیارد دلار، به کالاهای غیرضروری تخصیص یافته است. مواردی که عمدتا بابت واردات بخش‌های صنعتی کشور از قبیل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بر مبنای ثبت سفارش‌های صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار قلم عمده بوده که در یک جدول به تصویر کشیده شده است. مجموع این ارقام حدود ۱۰ میلیارد دلار است. از سوی دیگر، ۸۵/ ۱ میلیارد دلار نیز مربوط به مصارف درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف است. این موارد در واقع سه تکه اصلی پازل، ۲/ ۱۹ میلیارد دلاری است که بانک مرکزی این آمار را در اختیار مخاطبان قرار داده است.نکته قابل توجه این است که میزان تخصیص یافته ارز نسبت به میزان واردات ۵ ماهه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بالاتر بوده است. بر اساس آمارهای گمرک در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۸ میزان کل واردات کالا و خدمات ۷/ ۱۷ میلیارد دلار و این رقم برای ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۹/ ۱۸ میلیارد دلار بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد تخصیص ارز ارزان‌قیمت، باعث افزایش تمایل به واردات شده است.
وضعیت تعهد ارزی
بانک مرکزی در بخش دیگر این گزارش، وضعیت رفع تعهد ارزی واردکنندگان بر مبنای اسناد ارائه شده کالا و گمرک را تشریح کرده است: بر این اساس، معادل ۸/ ۱۷ میلیارد دلار رفع تعهد صورت گرفته است که بر مبنای اسناد ثبت شده در سامانه یادشده به معنای واردات کالا و انجام خدمات مربوط است. معادل ۲/ ۱ میلیارد دلار پرونده‌‌های مربوط به واردکنندگان توسط بانک‌های عامل براساس ضوابط و مقررات، به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که تحت رسیدگی آن سازمان قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، مابقی نیز توسط بانک‌های عامل بنابر ضوابط، تحت پیگیری قرار دارند که درصورت احراز تخلف واردکنندگان، بنابر ضوابط و مقررات، بانک‌های عامل مکلفند مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی و درصورت نیاز به سایر مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهند.در این گزارش تاکید شده که بانک مرکزی با عملیاتی کردن، ویرایش جدید سامانه رفع تعهد ارزی کشور در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، وضعیت رفع تعهد ارزی کلیه واردکنندگان را به‌صورت سیستمی کنترل و در صورتی که واردکننده‌ای در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکند، تا زمان رفع تعهد ارزی خود، امکان اخذ مجوز تخصیص برای واردات را نخواهد داشت.
پاسخ به کدام ابهام؟
نکته قابل توجه این است که گزارش بانک مرکزی که با تایید رئیس‌جمهوری همراه شده، مربوط به میزان ارزهای تخصیص یافته در سال ۱۳۹۷ برای کالاهای اساسی بوده که عمدتا از منابع بانک مرکزی تامین شده است. بنابراین اگر منظور از ردیابی ۱۸ میلیارد دلار، تخصیص ارزها در این سال باشد، پاسخ رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی قانع‌کننده است که این منابع صرف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است. بنابراین این آمار نشان دهنده این موضوع است که پاسخ روشنی درباره دلارهای تخصیص یافته در سال ۱۳۹۷ ارائه شده است. اما برخی انتقادها درخصوص منابع اختصاص یافته در سال‌های ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز مطرح است. در این زمان با توجه به سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای کنترل نرخ دلار، حجم قابل‌توجهی از منابع به بازار تزریق شد که البته آمارها نشان می‌دهد که در این سال‌ها، روند خروج سرمایه در اقتصاد نیز تسریع شده است. این در حالی است که در این زمان، گزارش‌های تحلیلی ارائه شده مبنی بر کنترل نکردن دستوری نرخ دلار نیز عمدتا با واکنش منتقدان صورت می‌گرفت. بنابراین اگر سوال مشخص این باشد که منابع تزریق شده در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای کنترل نرخ دلار، صرف چه مواردی شده‌اند، گزارش بانک مرکزی، ابعاد این موضوع را روشن نخواهد کرد.
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید