به گزارش سازمان برنامهوبودجه کشور، در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی میرساند با عنایت به دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر پرداخت بسته حمایت معیشتی موضوع مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، بدینوسیله مرحله اول پرداخت در ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ به ازای هر خانوار طبق جدول ذیل به حساب بانکی سرپرستان مشمول واریز و قابل برداشت خواهد بود.
به گزارش بانک اول به نقل از شرق، محمدباقر نوبخت دراینباره گفته بود: «تلاش ما این است که بهزودی اطلاعرسانی کرده و بهگونهای عمل کنیم که بهطور میانگین هر ۱۰ روز یک پرداخت به خانوارها داشته باشیم تا مدیریت مصرف برایشان آسان شود». او تأکید کرده: «علاوه بر پرداخت نقدی یارانه در سال آینده، ۱۵هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش فقر که جزء سیاستهای دولت دوازدهم است، صرف خواهیم کرد». با این همه، کارشناسان در تحلیلهایی که از این اقدام دولت دارند، میگویند دولت دیگر نخواهد توانست از پرداخت این یارانه جدید امتناع کند و احتمالا مجبور باشد به صورت مستمر برای پرداخت آن اقدام کند. آنها معتقدند دولت باید برای آرامکردن جو اعتراضها که عمدتا مربوط به اقشار فرودست جامعه است، نسبت به پرداخت این یارانهها اقدام کند تا از تبعات غیرمترقبه آن مصون بماند.
دستبردن در سرمایههای نسل آینده
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوعی مغفولمانده در ذات منابع طبیعی، میگوید: موضوعی که در رابطه با بنزین تا حدود زیادی مغفول مانده، آن است که منابع طبیعی مانند نفت تجدیدناپذیر هستند؛ بنابراین اگر مصرف شوند، تمام میشود و نسلهای بعدی دسترسی به این منابع نخواهند داشت. پیشفرض دولتها آن است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت را در بودجه صرف کنند. درآمد حاصل از فروش نفت که هم صرف بودجه جاری میشود و هم صرف پایین نگهداشتن نرخ ارز، موجب ارزانشدن واردات به کشور میشود و بهطور تصنعی رفاه مردم افزایش یابد، اما در اصل به تولید ضربه میزند.
فیاضی میافزاید: بخشی از نفت به صورت فراوردههای نفتی در داخل مصرف و بخشی نیز به صورت نفت خام صادر میشود؛ بنابراین دولتها چه از طریق فروش نفت به صورت فروش در داخل و چه به شیوه فروش در خارج، حقوق همه نسلهای آتی را نادیده میگیرند. متأسفانه نه نمایندگان مجلس، نه دولت و نه حتی خود مردم از این موضوع شناخت کافی ندارند؛ درحالیکه درآمدهای حاصل از فروش نفت در هر دو حالت باید صرف سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهایی شود که برای نسلهای آتی استفاده شود.
استمرار یک سیاست شکستخورده
فیاضی در ادامه میافزاید: دولت تصمیمی گرفته که شبیه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها بود. آن زمان نیز منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، بهجای آنکه صرف تولید شود، مستقیما در اختیار مردم قرار گرفت.
به گفته او، از سال 89 به این سو، نه وضع مردم بهتر شده و نه رفاه بالا رفته و نه ضریب جینی کاهش یافته است. از این لحاظ، این ایراد به دولت وارد است که چرا سیاستی شکستخورده در گذشته را بار دیگر مبنای تصمیم خود قرار داده است.
دولت از تنخواه بانک مرکزی کمک میگیرد
از او درباره چگونگی تأمین مالی پرداخت این یارانه میپرسم، در پاسخ میگوید: احتمالا دولت مجبور است درحالحاضر از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند و در یک ماه آینده منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را با آن جایگزین کند.
فیاضی با اشاره به آنکه از منظر اقتصادی باید این منابع به صورت دیگری به اقتصاد تزریق میشد، ادامه میدهد: این منابع بهجای آنکه نقدی در اختیار مردم قرار گیرد، باید صرف مصارفی مانند بهبود ساخت خودرو، حملونقل عمومی و... میشد.
او در پاسخ به اینکه در نبود جامعه آماری دقیق، دولت چگونه این یارانه را بین 18 میلیون خانوار توزیع خواهد کرد، میافزاید: همیشه این ایراد به دولت وارد بود که جامعه آماری برای تصمیمگیریها کامل نیست و مجلس نیز که در دو سه سال گذشته، به دولت تکلیف میکرد تا دهکهای بالای درآمدی را از فهرست دریافت یارانههای نقدی خارج کند، همواره با این واکنش دولت مواجه بود که بانک اطلاعاتی کامل نیست. با این حال، در چنین شرایطی دولتها ملزم هستند با بانکهای اطلاعاتی موجود خود از طریق سازمان بهزیستی، کمیته امداد و... وارد عمل شوند و افراد تحت پوشش این نهادها را در اولین فهرست دریافتی یارانهها قرار دهند.
به گفته او، معترضان در حال حاضر عمدتا از بین اقشار فرودست هستند، بنابراین اگر یارانههای حاصل از آن، واریز شود، کمی اعتراضها کاهش مییابد تا دولت بتواند تا حدودی مشکل را حل کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید میکند: هر چند دولت در راستای اصلاح قیمت حاملهای انرژی گام برداشته که در گام اول، قدمی مثبت است، اما به سبب شیوه اجرا و همچنین چگونگی توزیع آن، انتقاداتی جدی به آن وارد است.
آثار اجرای طرح، غیرمترقبه خواهد بود
بایزید مردوخی، اقتصاددان، نیز با اشاره به روند اصلاح قیمت حاملهای انرژی در برنامههای توسعه میگوید: در چند برنامه توسعه، موادی مبنی بر اصلاح روند قیمتگذاری حاملهای انرژی وجود داشت که در چند مرحله مجلس با آن مخالفت کرد. این موضوع آنقدر باقی ماند تاکنون بهصورت ناگهانی به اجرا در آمد و به نظر میرسد آثار آن نیز به همان ترتیب، غیرمترقبه خواهد بود.
او با اشاره به آثار و تبعات این تصمیم سران سه قوه، میافزاید: روی آثار این اتفاق، صاحبنظران باید بررسیهای فراوانی داشته باشند تا راهحلی بیابند که کمترین تبعات را از این واقعه شاهد باشیم.
مردوخی با بیان اینکه نسبت به افزایش نرخ بنزین و تبعات قیمتی آن، هرگز از مردم نظرخواهی نشد، میگوید: مردم را از بیان بدیهیترین حق خود محروم کردند. در سیستم تدبیر، مجلس، دولت و احزاب تعریف شدهاند، اما از هیچکدام در راستای توجیه مردم بهرهگیری نشد و یکباره شوکی را بر آنها متحمل کردند.
امکان حذف پرداخت یارانه وجود ندارد
او همچنین درباره پرداخت یارانه افزایش قیمت بنزین و چالشهای آن نیز میگوید: دولت باید در حال حاضر هم برای یارانه قبلی و هم برای پرداخت یارانه جدید، به دنبال تأمین مالی باشد. فارغ از آن باید در انتظار تورم ناشی از پرداخت این یارانههای جدید در جامعه نیز باشیم.
به گفته او، با توجه به فشاری که به بطن جامعه وارد شد و ناآرامیهای ایجادشده، دولت ناگزیر خواهد بود به پرداخت این یارانه جدید ادامه دهد.
مردوخی تصریح میکند: وقتی 60 میلیون نفر را به دریافت یارانه عادت دهید، دیگر نمیتوانید آن را بهراحتی قطع کنید، مگر آنکه اتفاق دیگری بیفتد؛ درآمد مردم یا دستمزد آنها افزایش یا آنکه تورم کاهش یابد. آیا دولت قادر به این اقدامات خواهد بود؟ اگر نه، نمیتواند بهسهولت برای قطع این یارانه جدید اقدام کند.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید