یارانه پنهان ۹۰۰هزار میلیاردی حقوق‌بگیران در جیب دولت

به گزارش بانک اول، دی‌ماه سال 97 بود که سازمان برنامه‌وبودجه گزارش پژوهشی با عنوان «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران» را منتشر کرد. اعلام نتایج این پژوهش بسیار توفانی بود، چنانکه بسیاری از رسانه‌های نزدیک به دولت مدت‌ها با کلیدواژه یارانه پنهان 900 هزار میلیارد تومانی افکار عمومی را بمباران خبری کردند.

 اما واقعیت چه بود؟

 براساس آنچه در گزارش سازمان برنامه‌وبودجه آمده: «این بخش از یارانه‌ها درواقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است که با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار گرفته و دولت می‌تواند درباره نحوه بازتوزیع آن تصمیم‌گیری کند. در نتیجه به پایداری بودجه دولت و قطع یارانه از محل‌های ناپایدارکننده سیاست مالی می‌انجامد.»

براساس گزارش مذکور، مجموع یارانه‌های پنهان و آشکار احصا شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه عبارت بود از: «240 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار (شامل 100 هزار میلیارد تومان یارانه‌های بودجه‌ای و 14۰ هزار میلیارد تومان منابع فرابودجه‌ای) و ۶49 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. بر این اساس سازمان برنامه‌وبودجه در مجموع 890 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان احصا کرده بود که باید تعیین‌تکلیف شده و بار آن از روی دوش دولت برداشته می‌شد. طبق آمارهای احصا شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، از حدود ۶49 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دولت در سال 1398 حدود 40 هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه کالاهای اساسی(ما به‌التفاوت ارز 4200 و ارز بازار)، 2/10 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه دارو، 310 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه فرآورده‌های نفتی، 279 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه گاز طبیعی و نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به یارانه پنهان برق است. همچنین طبق محاسبات دولت، از 310 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی، حدود 123 هزار و 524 میلیارد تومان آن مربوط به بنزین می‌شد که حالا دولت با استناد به این ارقام، اقدام به سهمیه‌بندی بنزین کرده است.

در این گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نکته جالب توجهی وجود داشت، چراکه طبق اعلام این سازمان برای احصای این یارانه‌ها از تفاوت قیمت این کالاها در داخل با قیمت‌های کشورهای منطقه استفاده شده بود، به‌طوری که مبنای محاسبه یارانه پنهان کالاهای اساسی و دارو ارز 8 هزار تومانی، مبنای محاسبات قیمت بنزین فوب خلیج فارس و مبنای قیمت گاز طبیعی و برق قیمت صادراتی این کالاها بود. بر این اساس دولت درحالی از حجم عظیم یارانه‌های پنهان شکوه می‌کرد که بخش قابل توجهی از این ارقام، ماحصل تغییرات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بود. به عبارتی دیگر دولت درحالی از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی در داخل کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس، زائده‌ای به نام یارانه‌های پنهان را علم کرده بود که درآمد مصرف‌کننده ایرانی به میزان تغییرات نرخ ارز افزایش نیافته بود. گزارش یارانه پنهان از آنجایی دارای اهمیت است که مبنای اولیه افزایش قیمت بنزین بود.

برای مثال در 23 مهرماه سال 1398 رئیس‌جمهور در یک نشست خبری با برشمردن نرخ قیمت بنزین در کشورهای همسایه، خبر از افزایش قیمت بنزین در آینده نزدیک می‌دهد. روحانی می‌گوید: «در ترکیه یک لیتر بنزین ۱۵هزار تومان و در اروپا ۲۰ هزار تومان است؛ یا در کشورهای عربی جنوب ما بنزین لیتری 6 هزار تومان است؛ البته ما هم دنبال این نیستیم بنزین هزار تومانی را ۱۵ هزار تومان کنیم اما در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییراتی در این زمینه هستیم.» همچنین رئیس‌جمهور 27 آبان‌ماه(دقیقا سه روز پس از شروع سهمیه‌بندی بنزین) در تشریح دلایل افزایش قیمت بنزین می‌گوید: «مردم عزیز ما باید به این نکته توجه کنند، اگر بنزین لیتری هزار تومان فروخته می‌شد، یا الان لیتری ‌هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می‌شود، با قیمت واقعی‌اش متفاوت است. در ترکیه نزدیک به ۲۰ هزار تومان، در اروپا حدود ۲۵هزار تومان، در افغانستان حدود ۸ هزار تومان و در پاکستان حدود ۶ هزار تومان است... . اگر بخواهیم بنزین تولیدی را الان در بازار بفروشیم، هر لیتر بنزین بین ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار تومان است. بنزینی که برای همه مردم و اموالی که برای کل ملت ایران است، به جای اینکه به قیمت واقعی‌اش که ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم.»

در این گزارش طبق روشی که دولت برای احصای یارانه پنهان انرژی، کالاهای اساسی و دارو و... استفاده کرده، تفاوت میانگین درآمد سالانه کارکنان دولتی در ایران با میانگین درآمد سالانه کارکنان دولتی در کشورهای منطقه، معادل یارانه پنهانی درنظر گرفته شده که این کارکنان در ازای دریافت دستمزد پایین‌تر از کشورهای حوزه خلیج فارس، از دولت نمی‌گیرند یا به دولت یارانه پنهان می‌دهند.

 یارانه پنهان 419 هزار میلیاردی کارمندان در جیب دولت

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین درآمد کارمندان دولتی (میانگین درآمد کارگران رسمی و قراردادی، کارمندان دفتری و کارکنان عالی‌رتبه دولتی شامل مجموع حقوق ماهانه، مزایا و... ) در ایران در سال 1397 حدود 43 میلیون و 490 هزار و 500 تومان (ماهانه حدود سه میلیون و 624 هزار تومان) بوده است. همچنین در سال 1397 میانگین نرخ دلار در ایران حدود 9 هزارو 580 تومان(میانگین کل سال) بوده است؛ یعنی کارمندان دولتی در ایران طی سال گذشته در مجموع نزدیک به چهار هزار و 539 دلار یا ماهانه 378 دلار درآمد داشته‌اند.همچنین بررسی میانگین درآمد سالانه در هفت کشور حوزه خلیج‌فارس شامل امارات، قطر، کویت، عربستان سعودی، عمان، بحرین و عراق نیز نشان می‌دهد در سال 2018 میانگین درآمد کارمندان دولتی در کشور امارات حدود سه‌هزارو 260 دلار، در قطر حدود دو هزارو 941 دلار، در کویت حدود هزار و 923 دلار، در عربستان سعودی حدود هزار و 744 دلار، در عمان حدود هزار و 689 دلار، در بحرین حدود هزار و 642 دلار و در عراق حدود 661 دلار بوده است. بر این اساس به‌طور میانگین، درآمد کارمندان دولتی در هفت کشور مذکور ماهانه 1980 دلار درآمد داشته‌اند که از میانگین درآمد 378 دلاری کارمندان دولتی در ایران حدود هزار و 602 دلار(حدود 5.2 برابر) بیشتر است.

حال از آنجایی که دولت نرخ حامل‌های انرژی را به قیمت فوب خلیج‌فارس محاسبه کرده و قیمت کمتر از آن را معادل یارانه پنهان پرداختی به مردم محاسبه می‌کند، در اینجا نیز کارمندان دولت آن مقدار حقوق و دستمزد کمتری که نسبت به کارمندان کشورهای حوزه خلیج‌فارس دریافت می‌کنند درواقع عدم‌النفع آن نسبت به کارمندان دولتی در کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و می‌توان این مبلغ را به‌عنوان یارانه پنهان پرداختی کارمندان به دولت در نظر گرفت.در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال 1397 تعداد کارمندان دولتی حدود دو میلیون و 276 هزار و 928 نفر بوده است. بر این اساس از آنجایی که هر کارمند دولتی در ایران ماهانه هزار و 602 دلار کمتر از همتایان خود در کشورهای حوزه خلیج فارس از دولت حقوق می‌گیرد، دو میلیون و 276 هزار و 928 نفر کارمند دولتی در ایران ماهانه نزدیک به سه میلیارد و 648 میلیون دلار و سالانه حدود 43 میلیارد و 772 میلیون دلار یارانه پنهان به دولت پرداخت می‌کنند که با میانگین نرخ 9 هزار و 580 تومانی دلار در سال 97، یارانه پنهان کارمندان ایرانی طی سال گذشته ماهانه حدود 34 هزار و 944 میلیارد تومان و سالانه 419 هزار و 332 میلیارد تومان بوده است.

 یارانه پنهان 482 هزار میلیاردی بازنشستگان در جیب دولت

اما در کنار یارانه پنهان بیش از دو میلیون و 200 هزار کارمند دولتی، در 18 صندوق بازنشستگی فعال کشور نیز پنج میلیون و 367 هزار مستمری بگیر وجود دارد که از این تعداد، پنج میلیون و 239 هزار و 276 نفر مستمری بگیر مستقیما از صندوق‌های بازنشستگی زیر نظر دولت یعنی سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق بانک مرکزی و... حقوق دریافت می‌کنند. حال از آنجایی که منابع این صندوق‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین سیاستگذاری صندوق‌ها زیرنظر دولت است، اگر محاسبات قبلی را که برای کارمندان دولت انجام دادیم، برای مستمری بگیران نیز تکرار کنیم، مشاهده می‌شود که این گروه نیز مقدار قابل توجهی یارانه پنهان از دولت طلبکارند، به‌طوریکه اگر حقوق دریافتی مستمری‌بگیران صندوق‌های زیرنظر دولت در ایران و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را حتی ماهانه معادل 50 درصد دریافتی کارمندان دولتی هم درنظر بگیریم، بازهم یارانه پنهان پنج میلیون و 239 هزار و 276 نفر مستمری‌بگیر سالانه 482 هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی دیگر اگر حقوق دریافتی ماهانه مستمری بگیران در کشورهای حوزه خلیج‌فارس را 990دلار و در ایران نیز 189 دلار در نظر بگیریم، بازهم دریافتی ماهانه مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر دولت در ایران حدود 801دلار کمتر از همتایان آنان در کشورهای حوزه خلیج‌فارس خواهد بود که این رقم همان یارانه پنهانی است که دولت برای کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و... براساس قیمت‌های فوب خلیج‌فارس و نرخ آزاد دلار محاسبه کرده است.

 چرا مقایسه قیمت بنزین با کشورهای اروپایی اشتباه است؟

در ابتدای گزارش گفته شد که رئیس‌جمهور در اظهاراتی در 23 مهر ماه می‌گوید قیمت بنزین درحالی در ایران هزار تومان است که این مقدار در اروپا حدود 20 هزار تومان است و در 27 آبان سال جاری(سه روز پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین) نیز طی اظهاراتی می‌گوید بنزین در ایران چندان گران نبوده چراکه قیمت آن در کشورهای اروپایی حدود 25 هزار تومان است. از تناقض آماری(قیمت 20 هزار و 25 هزار تومان) که بگذریم این سوال پیش می‌آید که اگر مبنای قیمت بنزین در ایران و اتحادیه اروپا را قدرت خرید مردم و به عبارت عامیانه‌تر جیب مصرف‌کنندگان بدانیم، آیا یک فرد در ایران به همان میزانی درآمد دارد که فرد اروپایی دارد؟ در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد میانگین قیمت هر لیتر بنزین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2019 حدود 1.2 دلار بوده است که با نرخ فعلی دلار 12 هزار و 700 تومانی، هر لیتر بنزین در این کشورها به پول ایران حدود 15 هزار و 240 تومان خواهد بود.اما در مورد درآمد نیز، گفته شد که میانگین درآمد سالانه در ایران در سال 1397 درحالی حدود چهار هزار و 539 دلار(معادل 43 میلیون و 490 هزار و 500 تومان) بوده است. همچنین بررسی میانگین درآمد سالانه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال 2018 نیز نشان می‌دهد این میزان حدود 41 هزار و 696 دلار بوده است. به عبارتی دیگر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درحالی در سال 2018 بنزین 15 هزار و 240 تومانی مصرف کرده‌اند که درآمد سالانه آنان 9.1 برابر میانگین درآمد شهروندان ایرانی است. بر این اساس با در نظر گرفتن تفاوت 9.1 برابری درآمد سالانه شهروندان اروپایی با شهروندان ایرانی، اگر قیمت بنزین نیز بخواهد 9.1 برابر پایین‌تر از نرخ آن در اروپا تعیین شود، با درنظر گرفتن نرخ بنزین 15 هزار و 240 تومانی در اروپا، نرخ آزاد بنزین در ایران به جای سه هزار تومان لیتری حدود 1674 تومان خواهد شد. قابل ذکر است که در این صورت اگر دولت بخواهد بنزین سهمیه‌ای به شهروندان ایرانی دهد، قطعا مبلغ آن نباید بیش از هزار تومان باشد.

 گام‌به‌گام با صندوق بین‌المللی پول

«به‌منظور همراهی دکتر روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در سفر به جنوب شرق آسیا، در اجلاس مشترک پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت نکردم اما پیام این اجلاس دلگرم‌کننده است. خانم لاگارد، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند همه مسئولیت بهبود اقتصادی بر دوش سیاست پولی نیست بلکه دو ضلع دیگر سیاست بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری نیز وجود دارد.» این جملات تنها بخشی از روایت ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در صفحه شخصی‌اش است که با ذوق‌زدگی اجرای سیاست‌های دیکته شده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را نسخه نهایی حل مشکلات اقتصاد ایران می‌داند. اما آیا افزایش قیمت بنزین را می‌توان در قالب سیاست‌های دیکته شده تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تعبیر کرد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا توضیح دهیم مولفه‌های تعدیل ساختاری کدامند تا مشخص شود که آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در این قالب می‌گنجد یا نه؟

به‌طور خلاصه سیاست‌های تعدیل که در چارچوب مبانی نظری «اقتصاد نئوکلاسیک»، آزادسازی اقتصادی و حرکت به سوی نظام بازار را توصیه می‌کنند، مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند. در سیاست کوتاه‌مدت به مدیریت اقتصادی، در سیاست میان‌مدت به حداقل کردن هزینه‌ها و تسریع فرآیند تعدیل و در سیاست بلندمدت به بازسازی ساختار اقتصادی برای رسیدن به تعادل باثبات پرداخته می‌شود؛ بنابراین  یاست‌های پولی و مالی که آثار اولیه‌ای بر مخارج دارند در مدیریت اقتصاد، سیاست‌های نرخ ارز که بر میزان و ترکیب تولید کالاهای تجاری و غیرتجاری اثرگذارند، در میان‌مدت و سیاست‌های ساختاری که در بلندمدت بر افزایش کارایی و ظرفیت تولید تاکید دارند، مشاهده می‌شوند.

 به‌طور مشخص مهم‌ترین سیاست‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختاری شامل موارد 13گانه زیر است:

 1- کاهش نقش دولت؛ ٢- کاهش ارزش پول ملی، ٣- آزادسازی تجارت به‌ویژه رفع تمام کنترل‌های اعمال شده بر واردات؛ ۴- خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و فروش شرکت‌ها، 5 -حذف یارانه‌ها؛ بازپرداخت سریع بدهی‌های خارجی؛ ۷ -کاهش کارگران و کارمندان از طریق اخراج‌های داوطلبانه یا اجباری؛ 8- افزایش نرخ بهره؛ 9- مساعدت دولت در زمینه صادرات به‌ویژه موادخام، تولیدات اولیه و صادرات سنتی؛ ۱۰- فعال کردن صرافی‌ها به‌منظور عملی کردن سیستم ارز شناور، ۱۱- آزادی ورود و خروج سرمایه(واگذاری امتیازات به انحصارات و شرکت‌های چندملیتی، استقراض و... )؛ ۱۲- کاهش موثر بودجه دولت و اعمال سیاست‌های انقباضی و ۱۳- اصلاحات نهادی مانند بازنگری در نظام مالیاتی هستند. بر این اساس آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که با طرح «یارانه‌های پنهان» سازمان برنامه‌وبودجه از دی‌ماه سال 97 مطرح شد را از این منظر می‌توان در قالب سیاست‌های تعدیل ساختاری تعبیر کرد./فرهیحتگان