برداشت بی‌بازگشت ۷۵ هزار میلیاردی

به گزارش بانک اول به نقل از شرق، دولت برای پوشش کسری بودجه از این محل، چند مسیر را انتخاب کرده که برداشت از صندوق توسعه ملی یکی از آنهاست. طبق لایحه بودجه 99 دولت از دو مجرا برداشت از صندوق خواهد داشت. یک برداشت 30 هزار میلیاردتومانی از موجودی صندوق توسعه برای پرداخت هزینه‌های جاری خود و یکی هم استقراض تسهیلات ارزی به میزان سه‌میلیارد‌و 425 میلیون یورو برای تأمین منابع 15 ردیف. طبق مصوبه سران قوا در ابتدای سال جاری اجازه برداشت 45 هزار میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه‌های جاری و پوشش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی داده شده بود؛ یعنی دولت یازدهم در مدت دو سال رقم 75 هزار میلیارد تومان از منابع نسل آینده را در هزینه‌های جاری خود سرریز کرده؛ 45 هزار میلیاردتومانی که قرار نیست دیگر به حساب صندوق توسعه ملی بازگردد. صندوق توسعه از منابعی که قرار بوده ذخیره‌ای برای نسل آینده باشد، میلیاردها تومان بدون برگشت خرج هزینه‌های جاری بودجه‌ای می‌کند. شقاقی‌شهری می‌گوید این شکل از برداشت به‌نوعی دستبرد به ذخایر ارزی کشور است. به گفته وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی برداشت 30 هزار میلیاردتومانی سال آینده از صندوق توسعه ملی، برابر با افزایش 210 هزار میلیاردتومانی حجم نقدینگی است که تورم حداقل سه‌ واحد درصدی ایجاد می‌کند.  

خرجی روزانه دولت از منابع استراتژیک

 برداشت از صندوق توسعه ملی چند سالی است که به یکی از کانال‌های تأمین مالی دولت‌ها تبدیل شده و ذخایر ارزی که قرار بود صندوقی برای نسل آینده و تأمین هزینه‌های سرمایه‌ای باشد، اکنون تبدیل به یکی از منابع پرداخت هزینه‌های جاری شده است. دولت در لایحه بودجه 99 برای اولین بار برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری خود را در متن لایحه آورده است و این موضوع گرچه در تنگنای مالی دولت ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است؛ اما با ابراز نگرانی بسیاری از کارشناسان همراه شده است. جزئیات عملکرد هشت‌ماهه دولت (منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه) نشان می‌دهد بالغ بر 230 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده که حدود 29 هزار میلیارد تومان آن برداشت از صندوق توسعه ملی و حدود 28.5 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای نفتی است؛ یعنی میزان برداشت از صندوق توسعه ملی حتی 500 میلیارد تومان بیشتر از میزان درآمدهای نفتی است. اگرچه دولت در طول سال مجوز این برداشت را اخذ کرد؛ اما در سال بعد از همان ابتدا قرار است برداشت 30 هزار میلیارد‌تومانی از منابع صندوق توسعه را به‌عنوان یکی از درآمدهای خود داشته باشد.براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت برای جبران بخشی از هزینه‌ها و کاهش کسری بودجه در هشت‌ماهه سال جاری 29‌هزار‌و 366 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده است. این برداشت از صندوق توسعه ملی با توجه به مصوبه سران قوا برای اصلاح قانون بودجه 98 بوده است که اوایل سال جاری به تصویب رسید و مجوز برداشت 45 هزار میلیارد‌تومانی از منابع این صندوق را به دولت داد.دولت برای سال آینده نیز 30 هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی کرده است. در واقع دولت در لایحه بودجه 99 سهم 20‌درصدی برای واریز درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است و از موجودی صندوق توسعه قرار است میزان 30 هزار میلیارد تومان برای پوشش هزینه‌های جاری خود که پیش‌تر به پشتوانه درآمدهای مالیاتی و نفتی هزینه می‌شد، برداشت کند. همچنین مبلغ سه‌میلیارد‌و 425 میلیون یورو طبق تبصره 4 لایحه بودجه 99، به‌ شکل تکالیف در قالب تسهیلات ارزی پیش‌بینی شده است. با این حساب می‌توان گفت تقریبا هم‌ارزی با منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده، تعهد ارزی و ریالی برای آن در قالب بودجه در نظر گرفته شده است.

صندوق توسعه ماهیت بین‌نسلی خود را از دست داد

وحید شقاقی‌شهری با نگاهی به تاریخچه صندوق ذخیره ارزی در ایران و دنیا توضیح داد: صندوقی برای ذخیره ارز، در همه کشورهای دنیا به‌ویژه نروژ تجربه خوبی داشته است. در کشور نروژ صندوق ثروت آن بیش از هزار میلیارد دلار ارزش دارد. این عدد، عدد بسیار بزرگی است. نروژ اگرچه دارای یک اقتصاد نفتی است؛ اما دولت رانتی نشده است. نروژ مبتنی بر عقلانیت و مدرنیته در 1973 یعنی در قرن بیستم به نفت رسید؛ اما از‌آنجا‌که پیش‌تر یک نظام حکمرانی اداری عقلایی در آن شکل گرفته بود، موجب شد نظام تصمیم‌گیری آن بدانند با درآمد نفت چه کار باید بکنند و بیشترین میزان درآمد حاصل از آن در صندوق ثروت‌شان ذخیره شد.او ادامه داد: ما 111 سال است به نفت رسیده‌ایم؛ اما بعد از یک قرن اکنون نفت برای کشور تبدیل به یک تهدید شده است. هم دشمنان ایران از آن به‌عنوان فشار اقتصادی استفاده می‌کنند و هم اقتصاد ما به‌شدت به آن وابسته شده است. در واقع اکنون با این‌گونه برداشت‌ها از صندوق توسعه، عملا تعهدات این صندوق از میزان ورودی آن بیشتر است و در واقع از ماهیت خود تهی شده است.این کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: دولت برای تأمین منابع درآمدی خود درصدد این است که سال آینده 30 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کند.شقاقی‌شهری با بیان اینکه دولت قرار بود منابع صندوق توسعه ملی را در سه محور کلی، ذخیره برای نسل آینده، اشتغال و هزینه‌های سرمایه‌ای صرف کند، گفت: اکنون ما شاهد این هستیم که بهبود معیشت مردم، اشتغال و توانمند‌سازی بخش خصوصی که باید از محل درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت تأمین شود، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی هزینه می‌شود.شقاقی با اشاره به تسهیلات ارزی آمده در تبصره 4 لایحه بودجه 99 از محل صندوق توسعه ملی توضیح داد:  به‌طورکلی 15 سرفصلی که برای مصرف منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 99 قید شده، در این سه قالب است. طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین، آبخیزداری و آبخوان‌داری، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اهداف آموزشی از‌جمله این سرفصل‌ها است. از دیگر سرفصل‌ها می‌توان به طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی، طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، سازمان صدا‌و‌سیما در اجرای ماده 93 قانون برنامه ششم و توسعه کمّی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال، طرح‌های آب‌رسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، پایداری و ارتقای کیفی آب آشامیدنی شهرهای پر‌تنش، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات، رفع مشکلات حاد پسماندها، شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها، حمل‌و‌نقل ریلی برون‌شهری (ترانزیت) و کارخانه‌های نوآوری اشاره کرد.او ادامه داد: این 15 سرفصل با اهداف صندوق توسعه ملی همخوانی ندارد؛ چون صندوق با یک هدف خاص در اقتصاد کشور ایجاد شده است. در کنار این تسهیلات، دولت 30 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه برای پرداخت هزینه‌های جاری خود برداشت خواهد کرد. این موضوع به جز آنکه به‌نوعی پیش‌خور منابع نسل آینده است، تقریبا 210 میلیارد تومان به حجم نقدینگی سال آینده اضافه می‌کند؛ درحالی‌که همین اکنون هم حجم نزدیک به دو هزار هزار میلیارد‌تومانی حجم نقدینگی تبدیل به یکی از معضلات اقتصادی شده، حجم بالای نقدینگی در بانک‌ها منجمد شده و به‌شدت آثار تورمی دارد؛ همچنان که اکنون هم آثار آن مشاهده می‌شود.