جمعه, 2 آذر 1403 2024,November

مهم‌ترین اصلاحات طرح بانکداری/ توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی

24 خرداد 1401
مهم‌ترین اصلاحات طرح بانکداری/ توجه ویژه به استقلال بانک مرکزی

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا در مجلس دهم چهار طرح با عناوین «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و نیز یک لایجه تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در حوزه نظام بانکی در مجلس اعلا م وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته پولی و بانکی این کمیسیون قرار گرفت و در نهایت ماحصل همه این اقدامات در قالب یک گزارش جامع از طرف کمیسیون اقتصادی آماده شده است.

شایان ذکر است که پیش‌تر گزارش مستقل «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در اردیبهشت سال جاری به هیئت رییسه تقدیم شده بود و در نوبت بررسی صحن قرار گرفته بود که بعدا توسط کمیسیون جهت ارسال گزارش جامع و یکپارچه پس گرفته شد.

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» در سه قسمت و ۲۰ فصل تنظیم شده که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مهمترین محورهای اصلاح آن به شرح زیر است:

فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

۱. تعیین اهداف سه‌گانه (ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد و توسعه اقتصادی) برای بانک مرکزی
۲. تعیین شورای فقهی به عنوان مرجع تشخیص مغایرت عملیات بانک مرکزی با احکام شرع
۳. ممنوع شدن مشارکت حقوقی بانک مرکزی با اشخاص تحت نظارت

فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی

۱. اصلاح ساختار بانک مرکزی (جایگزین شدن هیئت عالی با مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار)
۲. تخصصی شدن اعضای هیئت علمی بانک مرکزی
۳. افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت از طریق حذف حضور مستقیم اشخاص دولتی در هیئت عالی و عدم امکان عزل اعضای غیراجرایی هیئت عالی توسط دولت
۴. استقلال بانک مرکزی از اشخاص تحت نظارت (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری)
۵. تقویت جایگاه و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزی و ایفای نقش به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی
۶. تمام وقت بودن اعضای هیئت عالی و ممنوعیت اشتغال همزمان در خارج از بانک مرکزی
۷. اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای هیئت عالی
۸. اتخاذ تدابیری برای شفافیت مصوبات و پاسخگو کردن هیئت عالی به عموم و قوه مقننه
۹. تقویت ساختار، اختیارات و ابزارهای هیئت انتظامی بانک مرکزی

فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری

۱. قاعده‌مند شدن فرایند سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری
۲. اصلاحات نهادی مربوط به سیاستگذاری پولی و ارزی (استقلال، تخصصی شدن و...)
۳. توسعه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی
۴. ممنوعیت بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه
۵. منوط شدن تأمین کسری نقدینگی مؤسسات اعتباری به اخذ وثیقه
۶. اعطای اجازه به بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری با هدف حمایت از رشد اقتصادی و کاهش سپرده قانونی برای بانک‌هایی که تابع سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رونق تولید و اشتغال هستند.
۷. ارتقای جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت و اعطای قدرت تصمیم‌گیری در خرید ارز دولتی

فصل ششم: سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی

تعیین رئیس کل به عنوان سخنگوی انحصاری هیئت عالی

فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

۱. محدود شدن میزان تنخواه قابل پرداخت به دولت به ۷ درصد (و در شرایطی ۱۰ درصد) درآمد مالیاتی و انگیزه‌دهی به دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی
۲. ممنوع شدن بانک مرکزی از پرداخت معادل ریالی ارز به دولت قبل از وصول ارز و فروش آن

فصل هشتم: سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر

۱. تعیین نظام «شناور مدیریت شده» به عنوان نظام ارزی کشور و محدود شدن تعلیق این نظام در شرایط خاص فقط برای یکسال و با تصویب هیئت عالی و هیئت وزیران
۲. ممنوعیت برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ناشی از تغییرات ارزش ریالی ارز (تسعیر)

فصل نهم: صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آنها

۱. الزام به حسابرسی سالیانه صورت‌های مالی بانک مرکزی توسط هیئت حسابرسی و انتشار عمومی صورت‌های مالی
۲. الزام به تدوین گزارش تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیئت حسابرسی و انتشار عمومی آن

فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

۱. مصونیت مسئولان بانک مرکزی از تعقیب قضایی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ کرده‌اند
۲. اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای شوراهای تخصصی هیئت عالی، کارشناسان عضو هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی
۳. ممنوع شدن تضمین بدهی‌های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان توسط بانک مرکزی مگر به حکم این قانون

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

۱. حذف تشریفات زائد انتشار اسکناس در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱
۲. ممنوع شدن خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی

فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری

۱. تعیین بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع مجوزدهی به فعالان حوزه بانک و نحوه برخورد با فعالان غیرمجاز
۲. ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه
۳. اصلاح فرایند تدوین و تغییر اساسنامه مؤسسات اعتباری
۴. قانونی شدن ادغام و انحلال اختیاری مؤسسات اعتباری

فصل سیزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری

۱. اصلاح حاکمیت شرکتی بانکهای دولتی و غیردولتی و پررنگ شدن نقش هیئت مدیره
۲. طراحی داشبورد مدیریتی برای اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و بانک مرکزی
۳. تعیین فرایند انتصاب و احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل
۴. شفافسازی موارد تعارض منافع هیئت مدیره و هیئت عامل و تمهیداتی برای مدیریت آن

فصل چهاردهم: عملیات بانکی بدون ربا

۱. ساماندهی تسهیلات قرض‌الحسنه
۲. تعیین مقررات ناظر بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده‌ها
۳. ساماندهی تسهیلات مشارکتی جهت جلوگیری از عقود صوری
۴. تعیین مقررات جدید برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شامل جرائم غیرمالی و مالی
۵. تغییر مدل جریمه تأخیر از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون با هدف حل شبهه شرعی و رفع تضاد منافع بانک‌ها
۶. الزام به تصمیم هیئت مدیره در ارتباط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کفایت و نقدشوندگی وثایق آنها

فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی

۱. الزام به دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه حساب‌ها و تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی
۲. افزایش مسئولیت بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانک‌ها

فصل شانزدهم: نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»

۱. افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت گروه مؤسسات اعتباری با نظارت یکپارچه
۲. افزایش اقدامات نظارتی و تنبیهی قابل اعمال توسط بانک مرکزی (رئیس کل و هیئت انتظامی)

فصل هفدهم: احکام مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسات اعتباری

۱. تدوین مقررات برای پیشگیری از ورشکستگی مؤسسات اعتباری
۲. تدوین مقررات برای «بازسازی» موسسات «در معرض خطر» و نیز مقررات «گزیر» (نظام ورشکستگی خاص نهادهای سپرده‌پذیر) موسسات «بحرانی» و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای برون‌رفت از بحران با کمترین هزینه و زمان

فصل هجدهم: مقررات ویژه بانک‌های توسعه‌ای

۱. الزام دولت به تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تبدیل یکی از بانک‌های موجود به این بانک
۲. پیش‌بینی منابع مالی بانک توسعه و مجاز شدن این بانک به انتشار اوراق توسعه با تضمین دولت
۳. تدوین اهم بخش‌های اساسنامه بانک توسعه
۴. تدوین فرایند تأمین مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای توسط بانک توسعه و نظارت بر آن
۵. اصلاح مأموریت بانک‌های توسعه‌ای بخشی

فصل نوزدهم: نهادهای مکمل صنعت بانکداری

۱. تدوین مقررات ناظر بر نظام سنجش اعتبار کشور
۲. تدوین مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسسات تضمین تعهدات
۳. تدوین مقررات حاکم بر فعالیت صندوق ضمانت سپردهها، وظایف و اختیارات آن
۴. تأسیس کانون مؤسسات اعتباری و الزام همه بانک‌ها به عضویت در آن

فصل بیستم: سایر مقررات

۱. الزام سایر دستگاه‌ها به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی
۲. تعدیل دورهای جریمه‌های نقدی موضوع این قانون با شاخص بهای ک

اخبار مرتبط
در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک
بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.
بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
تگ ها