زنجیره‌ای از خلاء‌های قانونی در نظام بانکی سالهاست منجر به ایجاد یک تخلف و وسیله‌ای جهت پولشویی شده است، اجاره حساب، عاملی که در ظاهر غیرقانونی نبوده و مخاطب آن را حق طبیعی دیگران بیان می‌کند و کار به جایی می‌کشد که ناگهان فردی در دادگاهی علاوه بر دارا بودن ۵۰۰ حساب بانکی، صاحب ۲ برابر این عدد حساب اجاره‌ای است.
افرادی که با عناوین مختلف در‌های باز اعتماد عموم به جامعه را درست همانند گردنه‌ای برای راهزنی می‌دانند. حساب‌های اجاره‌ای از جمله این موارد بوده و تبعات بسیار سنگینی را در طولانی مدت در بر خواهد داشت.
اظهارات فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در این مسیر بارها دست به دست چرخیده و خوانده شده است که در قبال حساب های اجاره ای این طور پاسخ می دهد؛ در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم! بررسی که هنوز هیچ دستاوردی برای آن نام برده نشده است و وی معتقد است باید با راه اندازی اقتصاد هوشمند منتظر رفع آن باشیم. البته از طرفی هم از سیستم سوت زنی برای اعلام فساد در هر زمینه از جمله بانکی نام می برد.
ناگفته نماند که طلایه دار مبارزه با فساد در سیستم بانکی تنها وزارت اقتصاد نیست و بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی نیز در این مسیر و مسدودسازی حساب های جعلی و اجاره ای دخیل هستند.
مقصر اصلی ایجاد تخلف حساب اجاره ای، بانک ها هستند!
صفت اله حضرتی استاد دانشگاه و کارمند رسمی اداره امور مالیاتی کشور در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان می کند: سال گذشته در رصد‌های همیشگی سازمان امور مالیاتی فردی را پیدا کردیم دارای ۳۰۰ حساب بانکی با نام خود بود که طی بررسی‌های بیشتر مطلع شدیم این تعداد حساب با اجاره وی به ۷۰۰ حساب بانکی نیز رسیده است.
این کارشناس مالیاتی تاکید کرد: افراد برای فرار از پرداخت مالیات حقه دست به بالاترین تخلفات می برند که در صورت جریمه و توبیخ آن ها، باید مبالغ بیشتر از مبلغ مالیات وضع شده بپردازند. حساب هایی که علاوه بر ایجاد دردسر برای مالکان حقیقی آن ها، خریدار را هم با مشکلات متعددی مواجه می کند.
این استاد دانشگاه به ضرورت اصلاح قانون نظام مالیاتی و اتصال آن با سیستم ثبت اطلاعات بانکی اشاره کرد و گفت: بانک ها با همکاری مستمر با امور مالیاتی کشور، تا حدود زیادی می توانند از اجاره ای شدن حساب ها خودداری کنند. بدبینی ها موجود به نظام بانکی را تا حد زیادی بر گردن اهالی مسئول این سیستم می دانم و معتقدم اگر بانک ها به سیستم تجمیع حساب بانکی دامن زده بودند، افتتاح حساب تکراری در یک بانک برای فروش آن به غیر مهیا نمی شد.
او در پاسخ به این سوال که چه تفاوتی بین خریدار حساب و دارندگان ۳۰۰ حساب بانکی وجود دارد؟ تاکید کرد: فردی که چندین حساب بانکی با نام خود دارد قطعا در رصد نهادهای مالی قرار دارد و احتمال تخلفات آن‌ها نیز به مراتب کمتر از فراریان مالیاتی با روی کار آوردن لیدرهاست.
هدف حساب های اجاره ای اخذ تسهیلات کلان از طریق رانت!
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.
او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.
این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.
مانع تراشی بانک ها در اجرای بخشنامه تجمیع حساب عامل افزایش حساب های اجاره ای!
شهرام کارگر، متصدی یک بانک دولتی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عمده ترین دلیل ادامه دار شدن روند خلاف قانون "حساب اجاره ای" را مقاومت بانک ها برای کاهش تعداد حساب های بانکی و یا تجمیع حساب ها به یک حساب دانست.
او افزود: در حال حاضر روند صدور چندین حساب برای یک نفر همچنان ادامه دارد، اما تعدد کارت‌ها از یک بانک کاهش پیدا کرده است و هر فرد در بانک تنها قادر به داشتن یک کارت عابر بانک را خواهد داشت. معتقدم بیش از ۸۰ درصد رقم فرار مالیاتی که مشمول ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده مربوط به اجاره حساب و یا کارت بازرکانی است.
این کارشناس مسائل مالیاتی سوء استفاده مالیاتی، فرار از تشخیص درآمد و گردش حساب و هم چنین پولشویی را از عوامل پدید آمده از حساب‌های اجاره داده شده دانست و گفت: ۸۰ درصد تخلفات بانکی بر همین اساس است و متاسفانه این روند در استفاده شخصیت‌های خاص نیز مشاهده می‌شود.
وی در پایان گفت: افراد با افتتاح حساب با نام خیریه و اسامی افراد تحت پوشش از معافیت مالیاتی این مراکز سو استفاده کرده و منجر به فرار مالیاتی می‌شوند. البته مبحث حساب‌های اجاره‌ای تنها به مالیات مربوط نمی‌شود چرا در ماه‌های اخیر با توجه به گستردگی فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف شوندگان، فروشندگان حسابی را واگذار موقت کرده بودند حال متحمل مالیاتی گذاف بوده و دستشان به بوده است.
او در پاسخ به این سوال که قانون پس از احراز تخلف اجاره حساب از چه منظر و کدام فرد را مجازات می کند، گفت: هر دو طرف را مقصر می داند تخلفات را از دو جنبه سو استفاده از قوانین بانکی و فرار مالیاتی متهم می کند.
در نهایت عامل اصلی و زیان کوبنده حساب‌های اجاره‌ای به سیستم بانکی در ابتدا نظام بانکی را مشمول معوقات بانکی می‌کند و در نهایت زنجیره متصل بانک به نظام مالیاتی تعدد فرار مالیاتی همین افراد بدست می‌آید و ناگهان سیستم اقتصادی به خود آمده و نام افرادی را با عنوان اَبَر بدهکار بانکی در لیست معوقات خود و اداره مالیات مشاهده می کند.
ورود بن کارت ها و کارت های هدیه به دو میدانی فرار از مالیات
بانک مرکزی این روزها در صدد ایجاد محدودیت های مثبت از جمله کاهش سقف برداشت از درگاه پرداخت است چه بسا انتظار می رود تا محدودیت های کاغذی ثبت درخواست حساب را نیز کاهش و نظارت گردش های مالی حساب ها را هوشمندسازی و بر پایه اعلام گزارش پیامکی قرار دهد. اعمال هویت در هربار گردش های مالی کلان این راه را برای سو استفاده ها بسته و متخلف را تا حدودی از پیمایش تمام این فیلترها خسته می کند.
متاسفانه در بسیاری از موارد استفاده از بن کارت ها و کارت های هدیه نیز عاملی برای فرار مالیاتی و پولشویی ها نیز می شود و این موضوع نیز در سایه بی پاسخی مسئولان خشکانده شده است. حال باید دید نهاد ناظر بر این امر سخیف کدام دستگاه و چه عملکردی را دنبال می کند و آیا این روند( حساب ها و کارت های بازرگانی اجاره ای) سال های آینده ریزش پیدا خواهد کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید