به گزارش بانک اول، سید علی با بیان اینکه اگر شما مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۱۳ هزار تومانی را در این ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ضرب کنید، مشاهده می‌کنید که چه رقم عظیمی رانت توزیع می‌شود، ادامه داد: هر روز نیز بر تعداد کسانی که می‌خواهند کالا وارد کنند و این ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کنند نیز افزوده می‌شود، به جای توزیع این رانت بین عده‌ای خاص دولت می‌تواند کالا‌ها را با همان ارز نیمایی یا آزاد وارد کند، اما مابه التفاوت این نرخ را به اقشار محروم که واقعا به این یارانه نیارمند هستند، اختصاص دهد، چرا که این سیاست نتیجه بهتری نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
وی اضافه کرد: ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین اشتباهات دولت در حوزه ارزی است، اعلام شده که سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد، این در حالیست که با وجود تخصیص ابن ارز دولتی برای کالا‌های اساسی باز هم شاهد افزایش قیمت کالا‌ها در بازار هستیم، به نحوی که وارد کننده این اقلام را با ارز دولتی وارد می‌کند، اما آن‌ها را با ارز آزاد در بازار به فروش می‌رساند، با توجه به این موضوع به حال مردم فرقی نمی‌کند که کالا‌های اساسی با چه نرخی وارد شود، فقط نفع این کار در این بین به جیب برخی می‌رود که از این رانت ارزی بهره‌شده‌اند.
وی اظهارداشت: دولت باید تمرکز خود را برای ساماندهی وضعیت اقتصادی بر روی این بگذارد که از اقشار مرفه و پر درآمد مالیات بگیرد، چرا که آن‌ها فرار مالیاتی گسترده‌ای دارند که اگر این امر در عمل اجرا شود، بخش بزرگی از کسری بودجه دولت نیز تامین خواهد شد که این امر در نهایت نیز به ثبات نرخ ارز نیز کمک شایانی خواهد کرد.
این کارشناس مسائل ارزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از بدهکاران ارزی که از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و یا بانک‌های وام ارزی دریافت کردند و هنوز بدهکار هستند، حساب کشی کند، گفت: با توجه به محدودیت‌های ارزی که دولت با آن روبرو است باید از این بدهکاران طلب‌های ارزی را وصول کرد تا منابع ارزی و دارایی‌های بانک مرکزی متعادل شود، زیرا مدیریت بازار ارز بدون در اختیار داشتن منابع کافی ارزی امکان پذیر نیست، از سوی دیگر واردات نیز باید کنترل و مدیریت شود و تخصیص ارز با فیلتر روبرو شود.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید