به گزارش بانک اول، به گفته سرهنگ اکبری، درحالی مدتی است کلاهبرداران از کارت‌ها یا حساب‌های بانکی اجاره‌ای سوءاستفاده می‌کنند که دراین باره جلساتی با حضور معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، معاونت فضای مجازی دادستانی کشور، سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برگزار شد و حدود ۱۹ هزار شماره حساب شناسایی و با دستور قضایی مسدود شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه افرادی عامدانه و عالمانه با کلاهبرداران همکاری می‌کنند و کارت خود را در اختیار آنان قرار می‌دهند، بیان کرد: این افراد به فهرست سیاه پلیس اضافه و حساب‌های بانکی‌شان مسدود خواهد شد. سرهنگ اکبری اظهار کرد: اگر افراد بیشتر از دوبار در اجاره دادن کارت و حساب بانکی‌شان دخالت داشته باشند، محدودیت‌های بانکی در سراسر کشور برای آنها لحاظ می‌شود.
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا مردم نسبت به هشداری‌هایی که پلیس می‌دهد هوشیار باشند.
بازار داغ کاسبی غیرقانونی
به هرحال هشدارها و خط و نشان‌ها درحالی به سوءاستفاده‌کنندگان حساب‌های بانکی همچنان ادامه دارد و نهادهای ذی ربط تاکید زیادی دارند که مردم نسبت به این هشدارها آگاه باشند، چون این موضوع در نهایت می‌تواند مشکلات زیادی را برای اجاره دهندگان این حساب‌ها به وجود آورد.
پیشنهاد دهندگان کسانی هستند که برای گریز از پیامدهای فعالیت‌های غیرقانونی خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و با اجاره کارت و حساب بانکی، آن را پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی، فرار مالیات و... قرار می‌دهند.
به این ترتیب افراد جامعه در حالی ناآگاهانه یا با آگاهی این ریسک را می‌پذیرند که این موضوع در نهایت می‌تواند مخاطرات زیادی را برای آنها ایجاد کند، به طوری که پس از مدتی افتتاح‌کننده حساب متوجه می‌شود از طریق کارت بانکی‌اش معاملاتی انجام شده که مالیات‌های متعلق، به او محول شده یا متهم به جرائم گوناگون ناشی از پولشویی شده است.
کارشناسان براین باورند که در کاهش تبعات رواج این پدیده در کشور ضمن برخورد شدید با این گونه جرائم و تخلف‌ها و اعمال سیاست‌های تنبیهی شدید با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان، باید به شکل پیوسته و مستمر به مردم آگاهی لازم در مورد تبعات این موضوع داده شود تا مردم درباره پیامدهای منفی اجاره دادن حساب‌های بانکی، بیشتر بدانند. در عین حال موضوع مهم دیگر که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، ضرورت ارتقای سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان بانکها است. دراین راستا لازم است بانکها نسبت به احراز هویت افراد در زمان بازکردن حساب‌های بانکی سختگیری بیشتری داشته باشند تا در نهایت این‌گونه تخلفات در کشور شکل نگیرد و گسترش پیدا نکند.
لزوم اعمال جرایم سنگین برای متخلفان
مصطفی صفاری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی دراین باره با بیان اینکه شیوع چنین تخلفاتی در جامعه به دلیل خلأهای قانونی است که در برخی از بخش‌ها وجود دارد افزود: این موضوع باعث شده تا افراد بدون اینکه نگران تبعات و برخوردهای قانونی انجام چنین جرم‌هایی باشند، اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی‌شان کنند یا برخی از افراد برای انجام فعالیت‌های مجرمانه، متقاضی دریافت کارت‌های اجاره‌ای باشند.
صفاری با بیان اینکه نهادهای نظارتی و امنیتی باید برای این‌گونه تخلفات، قوانین و احکام سختگیرانه‌ای را وضع کنند تا افراد متوجه این موضوع باشند که اگر مرتکب چنین جرم و تخلفی شدند، این موضوع در نهایت می‌تواند برایشان هزینه هنگفتی داشته باشد افزود: برای جلوگیری از شیوع چنین جرائمی در کشور، نمی‌توان فقط با هشدار و خط و نشان کشیدن، کاری از پیش برد و این مهم نیاز دارد که برای برخورد با متخلفان احکام سختگیرانه‌ای وضع شود و این احکام به شکل قانونی به اجرا درآید.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات دراین راستا این است، افرادی که حساب بانکی‌شان را اجاره می‌دهند، تا چند سال از انجام امور بانکی یا افتتاح حساب محروم شوند و حتی برای آنها جرایم سنگینی وضع شود یادآورشد: سوءاستفاده‌کنندگان حساب‌های اجاره‌ای از آنجایی که از این روش، پوششی برای انجام فعالیت‌های مجرمانه خود ایجاد می‌کنند و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، از این رو باید برای آنها احکام قضایی سنگینی وضع شود تا به راحتی نتوانند دست به چنین جرائمی در کشور بزنند.
به گفته او، در کنار این موضوع باید نسبت به تبعات سنگین اجاره دادن حساب‌های بانکی، به مردم آگاهی لازم داده شود و این اطلاع رسانی به شکل مستمر انجام شود.
وی ادامه داد: مردم باید بدانند که انجام این کار چه هزینه زیادی را به آنها تحمیل خواهد کرد. علاوه بر برخوردهای قانونی و اطلاع رسانی درباره تبعات این موضوع، بی‌تردید اعتبارسنجی مشتریان در زمان افتتاح حساب بانکی و استعلام‌های متعدد از مشتریان بانکها، می‌تواند گام مثبتی در جهت کاهش این جرائم در کشور باشد.
وی یادآور شد: درحال‌حاضر در این زمینه اقدام‌های مناسبی روی چک‌های بانکی انجام و دسته‌بندی‌هایی شده که این امر تا حد قابل توجهی می‌تواند از افزایش چک‌های برگشتی و سوءاستفاده‌های احتمالی از چک جلوگیری کند. این شیوه می‌تواند درباره حساب‌های بانکی نیز اعمال شود.
کلاهبرداران باید نقره داغ شوند
حسن مرادی کارشناس و صاحبنظر در امور پولی و بانکی نیز دراین باره با، با تاکید براینکه متاسفانه برخی عوامل دست به‌دست هم داده تا زمینه تخلف و کلاهبرداری با شیوه‌های جدید در کشور باب شود که ابتدا باید این عوامل ریشه یابی و جلوی آن گرفته شود افزود: متاسفانه فشارهای اقتصادی از یک سو و قانون‌گریزی برخی از افراد از سوی دیگر، سبب شده تا سوءاستفاده‌کنندگان با به کارگیری برخی روش‌ها، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی کنند و مشکلاتی را ازاین بابت در جامعه به وجود آورند.
به گفته او مدتی است برخی افراد برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی یا پولشویی و همچنین فرار از پرداخت مالیات، اقدام به اجاره کردن حساب‌های بانکی مردم می‌کنند تا از این روش پوششی برای فعالیت مجرمانه‌شان ایجاد کنند که این موضوع تبعات سنگینی را برای اجاره دهندگان کارت‌های بانکی خواهد داشت.
وی افزود: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که باید با اجاره دهندگان کارت‌های بانکی برخورد جدی و قانونی شود، اما دراین بین برخورد جدی‌تر باید با افرادی شود که برای فرار از مالیات یا انجام فعالیت مجرمانه شان، اقدام به اجاره کردن کارت و حساب‌های بانکی مردم می‌کنند و از این بابت قوانین را دور می‌زنند.
این کارشناس با بیان اینکه این نوع کلاهبرداری‌ها در بسیاری از کشورها وجود دارد و فقط مختص به ایران نیست، اما تفاوت ما با سایر کشورها در وضع قوانین و برخورد با این گونه تخلفات است یادآورشد: در کشورهای دیگر شرایط این‌گونه است که افرادی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند، با آنها برخوردهای قهرآمیز و بسیار جدی می‌شود تا به عبارتی کلاهبرداران و سودجویان نقره داغ شوند که چنین برخوردهایی در کشور ما دیده نمی‌شود.
به گفته مرادی، جلوگیری از چنین تخلفاتی در کشور فقط با هشدار و توصیه امکانپذیر نیست و پلیس و نهادهای امنیتی باید ورود جدی‌تری به این مسئله داشته باشند و اجازه ندهند که این رویه‌های غلط و غیرقانونی در کشور شیوع پیدا کند.
این کارشناس معتقد است که جرائم و برخوردهای قضایی این‌گونه تخلفات باید به شدت افزایش پیدا کند تا افراد جرأت انجام چنین جرائمی را در کشور نداشته باشند و وارد چنین فضاهایی نشوند. او در عین حال به بحث مهم آموزش و اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: اطلاع‌رسانی‌ها از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و کنترلی به مردم باید گسترده‌تر شود و مردم از خطرها و پیامدهای اجاره دادن کارت‌های بانکی آگاه باشند تا در رویارویی با چنین پیشنهادهایی، آن را قبول نکنند.
به گفته مرادی، مردم باید بدانند که این‌گونه اقدام‌ها تخلف به شمار می‌آید و می‌توانند آنها را متهم به پولشویی کنند که در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن، نقش بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی ربط بسیار دارای اهمیت است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید