به گزارش بانک اول حجت الاسلام و المسلمین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد وهشتمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: این پرونده هنوز در دادسراست و به دادگاه نرفته است. در این پرونده افراد بسیار زیادی سپرده گذاری کرده بودند. برخی افراد به صورت جزئی مثلا ۱۰، ۲۰ میلیون و برخی دیگر ۲۰،۵۰،۱۰۰ میلیارد سپرده گذاری کرده بودند.
وی گفت: براساس تصمیمی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفت مقرر شد که این افراد را به نحوی مدیریت کنند که همه افراد به پول خود برسند. همچنین به گونه ای مدیریت شود که افراد ضعیف تر زودتر به پول خود برسند.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از لحاظ عددی بیش از ۹۸ درصد این افراد تعیین تکلیف شده اند و حدود ۲ درصد که مبالغ سپرده گذاری آنها زیاد بوده است برایشان مکانیزم دیگری تعریف شده است. مثلا فکر می‌کنم ۳۵ میلیون نقدی داده شود و الباقی را قسط بندی کنند. یا مثلا اگر می شود تهاتر کنند تا بدهی ها پرداخت شود. البته این اقدامات با نظارت دادستانی و هیات کارشناسی انجام می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته برخی از افراد که سپرده گذاری کرده اند، از سوی برخی از دستگاه ها بوده اند که باید دید اصلا این حق و اجازه را برای سپرده گذاری داشته‌اند یا نه؟ ایا مبلغ سپرده گذاری شده از بودجه عمومی بوده است یا جای دیگر؟
وی گفت: من بارها این موضوع را گفته ام که سوال من از مردم این است که از خود چرا نمی پرسند که چرا هیچ بانک و یا موسسه ای این مقدار سود و تسهیلات نمی دهد و چرا فقط فلان جاست که این مقدار سود می دهد.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: مثلا فردی به من مراجعه کرد و گفت که من ۱۷ میلیارد سپرده گذاری کرده ام و من به او گفتم که شما که سن و سال زیادی داری باید از خود سوال می‌کردی که چطور ممکن است که بانک یا موسسه این مقدار سود بدهد. امیدوارم که رکود موجود زودتر از بین برود؛ چون بسیاری از سرمایه های این موسسه، ملک و املاک است که باید به فروش برسد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه دادستان تهران گلایه ای در مورد پرونده بانک سرمایه داشته؛ آیا این موضوع همان اختلاف معوقه و اختلاس در مورد این پرونده است، گفت: بازپرس ممکن است نظری بدهد و اختلاف شود و دادگاه نظر بازپرس را احیانا نپذیرد. این مسئله امر متعارفی است و در موارد عدیده ای اتفاق می افتد و ممکن است دادگاه دلایل را موجه تشخیص ندهد و آن را تایید نکند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاهی ممکن است قرار منع تعقیب از ناحیه بازپرس صادر شود و از ناحیه دادستان و شاکی نسبت به این قرار شکایت شود و دادگاه قرار منع تعقیب بازپرس را نپذیرد. بنابر این، این مسئله متعارفی است واختلاف از حیثی که شما گفتید، مدنظر نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش در شبکه های اجتماعی مطرح شد که حکم اعدام بابک زنجانی قبل از پایان سال اجرا خواهد شد، آیا این حکم تا قبل از تسویه حساب اجرا خوهد شد؟ گفت: این حکم همین الان نیز در حال اجراست؛ چرا حکم مذکور یک شق ندارد و شقوق دیگری نیز دارد. یک شق حکم سلب حیات است؛ اما شقوق دیگر آن به گونه ای است که مرتب با محکوم‌علیه و کسان دیگر جلساتی در جهت شناسایی اموال و چگونگی وصول طلب شرکت نفت برگزار شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درحال حاضر در رابطه با سه موضوع نیاز به وجود متهم این پرونده هست: یک بحث، شناسایی و کارشناسی اموال و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و وکیل وی است که اگر اعتراضی نسبت به کارشناسی دارند بیان کنند تا رسیدگی شود که این امر زمانبر است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما هنوز نتوانسته ایم به این اطمینان برسیم که وی در خارج از کشور پول و یا ارزی دارد و یا ندارد و به طور قطع نمی توانیم بگوییم که در خارج از کشور پولی دارد یا خیر. البته اخیراَ وزارت اطلاعات بیشتر وارد میدان شده وهمکاری می کند و نسبت به متهمِ جدیدی که دستگیر شده تحقیقات صورت می گیرد تا مشخص شود اولا اموالی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و از طرفی اموالی که وجود دارد نیز شناسایی شود.
معاون اول قوه قضائیه افزود: حکم دونفر از متهمین این پرونده نیز در دیوان نقض شد و از طرفی متهم دیگری نیز دستگیر شده است و برخی از متهمین نیز پرونده‌شان کیفر خواست نخورده است و یا به دادگاه نرفته است. بنابراین چه بسا نیاز به وجود متهم اصلی باشد.
وی اظهار کرد: کسی هم که گفته حکم قبل ازعید اجرا می شود، اگر منظورش کل حکم است، درحال اجراست؛ اما اگر منظورش سلب حیات است یا این فرد بی اطلاع بوده ویا انگیزه خاصی داشته است؛ بنابر این امکان تعیین زمان به صورت مشخص وجود ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری گفت: انتشارخبر کذب و خبری که باعث تشویش اذهان عمومی شود جرم است. باید توجه کرد که نحوه انتشار خبر چگونه بوده است. ممکن است آن خبر در راستای یک اقدام علیه امنیت قرار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با سوالی مبنی بر معوقات بانکی به تشریح اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع پرداخت و گفت: دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده است. کسانی که معوقات سنگین دارند مسئله اول این است که بانکها از آنها شکایت نمی کنند و ما از این جهت خودمان شاکی بانکها هستیم که چرا از کسی که بدهی سنگین دارد و وثیقه کافی نیز ندارد، از او شکایت نمی کنند.
وی تصریح کرد : از آنجایی که این موضوع در اقتصاد ما موثر است و مانعی برای تولید بحساب می‌آید، مدعی العموم وارد می شود و بسیاری از پرونده های معوق بانکی با شکایت مدعی العموم تشکیل شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دومین اقدام قوه قضائیه در این زمینه را آسیب شناسی پرونده ها عنوان کرد و افزود: قوه قضائیه پرونده ها را آسیب شناسی کرده و در اختیار بانک مرکزی،بانکها، دستگاه های نظارتی و دولت قرار می دهد.
وی هشدار به تسهیل گیرندگان را اقدام دیگر قوه قضائیه در برخورد با معوقات بانکی دانست و افزود: به عنوان مثال در بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی شد معوقات ممکن بود سنگین تر شود؛ در حالی که اکنون بدهکاران پای میز مذاکره با بانک آمده اند و در حال تسویه هستند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه از همه معوقات نمی توان به عنوان فساد و یا اختلاس یاد کرد به تعریف معوقه بانکی پرداخت و ادامه داد: معوقات بانکی چند دسته هستند: اولا کسانی که پولی را بر خلاف قوانین و مقررات و با پرداخت رشوه و اعلام نفوذ و یا احیانا با ایجاد اسناد صوری و یاجعلی دریافت کرده اند. همچنین کسانی که تسهیلات گرفته اند و در جایی که باید مصرف می شده است هزینه نکرده اند و نیز کسانی که وثیقه ای را که گذاشته اند با تبانی با کارشناس ارزش ملک را چند برابر اعلام کرده اند.
وی تاکید کرد: اگر کسی با رعایت همه مقررات وامی را دریافت کرده است ولی به لحاظ رکود ، تحریم و مشکلات بازار نتوانسته اقساط را پرداخت کند و املاک نیز ندارد، نه مجرم شناخته می شود نه تحت تعقیب قرار می گیرد و حتی به او کمک نیز می شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با برخورد با دانه درشتها و تداوم برخورد قوه قضائیه با این افراد با وجود فشارها با تاکید بر اینکه باید فساد اقتصادی را باور کنیم و شعار ندهیم، خاطر نشان کرد: اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید فساد را باور داشته باشیم؛ چرا که فساد برای جامعه و عدالت مضر است و مثل یک خوره به جان کشور می افتد و به نظام آسیب جدی وارد می کند.
وی ادامه داد: اگر تبعیض قائل شویم و با کسی که وابسته به قدرت و ثروت است، برخورد نکرده، ولی با افراد ضعیف تر برخورد کنیم، این کار خلاف عدالت است و مبارزه با فساد صورت نگرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه برخورد با فساد باید جدی و بدون تبعیض باشد، یادآور شد: قوه قضائیه مصمم است با دانه درشتها برخورد کند و تمام تلاش خود را می کند که مطابق با قانون اساسی با همه مظاهر و فساد و تباهی مبارزه کنند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز گفت: این پرونده هنوز در مرحله دادسراست و به دادگاه نرفته است. ۴ نفر هنوز بازداشت هستند و تعدادی نیز با قرار آزادند و پرونده در مرحله تحقیقات است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقدامات کارشناسی و حسابرسی در رابطه با این پرونده در حال انجام است و هنوز منجر به صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت نشده است.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت پرونده آقای (د) یکی از بدهکاران بانکی گفت: این فرد هنوز بازداشت است و قراری اعم از تامین یا مجرمیت صادر نشده است.
وی اظهار کرد: اعتقاد من این است که ما نباید محدودیتِ زیادی در مورد پذیرش وکلا ایجاد کنیم؛ چون اگر محدودیت زیاد باشد، عده ای کم در مقابل تقاضای بسیار می توانند کار مردم را دیرتر انجام دهند و یا قیمت کار را بالا ببرند. بنابر این بنده با محدودیت موافق نیستم؛ اما اینکه درحال حاضر محدودیت وجود دارد یا خیر و یا اینکه به چه میزان است، اطلاعات کافی ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده ۲۳ میلیارد تومان از حقوق های نجومی به خزانه برگشته است؛ آیا برگشت پول ها به خزانه با پرونده ای که در دادستانی تهران در این مورد در حال رسیدگی است، تناقضی دارد یا خیر؟ گفت: دیوان محاسبات از منظر خود در رسیدگی به این موضوع جرمی تشخیص نداده است؛ چرا که درصورت تشخیص جرم باید به قوه قضائیه ارجاع می دادند؛ اما از ناحیه دیوان محاسبات ودولت پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع داده نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود:در موردی که در قوه قضائیه در این زمینه رسیدگی می شود، اگر منجر به این شد که فرد مرتکب جرم شده است، پرونده تشکیل می شود و فرد اگر مجرم بود باید مبالغ را برگرداند و مجازات تعیین می شود واز طرفی اگر فردی مجرم نبود و چنانچه پول به حق نبوده باشد، باید آن را بازگرداند؛ همانطور که دیوان محاسبات هم تشخیص داده است.
معاون اول قوه قضائیه در ارتباط با خرید چک های برگشتی گفت: در خصوص چک اقداماتی صورت گرفته است و در این رابطه مسئله روشنی نداریم؛ چرا که این کار اصطلاحاَ خرید وفروش است وخرید و فروش واقعی نیست و در مواردی هم قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: افرادی همچون شرخرها و مالخرها اقداماتی می کنند که ممکن است در مواردی جرم و قابل تعقیب باشد. برخی از افراد سراغ صادر کننده چک می روند و او را تهدید می کنند که نفس این تهدید جرم است. گاهی نیز چک به نام است و فرد حق ندارد آن را به دیگری بدهد. بنابراین، این امر در مواردی قابل تعقیب است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی خاطرنشان کرد: از سیستم اطلاعاتی پرونده های محدودی به بازرسی کل کشور و قوه قضائیه آمده که در حال بررسی است. بعضی از وزارتخانه ها بیان کردند که در مورد برخی مواردِ مطرح شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور حرف دارند. ما می گوییم اشکالی ندارد. ما که نمی گوییم همه شما مجرم هستید. بیایید توضیح دهید که ببینیم چه مواردی اشکال دارد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهرداری گفت: این پرونده تا الان بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از ۱۸۰ نفر احضار شده اند و از آنها تحقیق شده است. البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف و یا هر دو مورد اتفاق افتاده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره احتمالات گوناگونی که در پرونده املاک شهرداری وجود دارد، گفت: ممکن است کسانی عضو تعاونی باشند و احیانا از ناحیه تعاونی به آنها ملکی داده شده باشد. ممکن است حق دستگاهی بوده که ملکی به آن تخصیص داده شود و یا گاهی ممکن است فردی عضو تعاونی نبوده باشد، اما ملکی از طرف شهرداری به او داده باشند. در اینجا ممکن است آن فرد شرایطی داشته و شهرداری هم جزو اختیاراتش بوده که زمین را بدهد و نیز ممکن است که آن فرد شرایط لازم را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری مجاز نیست که به هر کسی زمین بدهد؛ اما می تواند به برخی موسسات طبق اختیارات زمین بدهد؛ پس باید همه ابعاد موضوع بررسی و با اختیارات شهرداری تطبیق داده شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در خصوص ثمن املاک نیز باید بررسی شود که ملک، کارشناسی شده یا خیر و قیمت کارشناسی در آن رعایت شده یا خیر و اگر تخفیف داده شده، چه مقدار بوده است که این مسائل درحال بررسی است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی ممکن است اتفاق بیفتد که گیرنده ملک مجرم نباشد؛ اما دهنده مجرم باشد،.ما این مسئله را در فیش‌های حقوقی هم داریم. گاهی ممکن است فردی که چیزی را واگذار می کند و یا تخفیف می دهد، قانون را می داند؛ اما فراتر از اختیاراتش عمل می کند. ممکن است این فرد مجرم و متخلف باشد؛ اما از طرفی ممکن است گیرنده در این زمینه اطلاعی نداشته باشد. فرد، تقاضایی می کند و تقاضایش پذیرفته می شود واین مسائل همه باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیحات اضافی داشته باشند باید شنیده شود و سپس تفکیک شود که کدام موارد جرم و یا تخلف بوده است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید