به گزارش بانک اول روز جمعه در حالی برای بازارهای جهانی سپری شد که اکثر این بازارها تحت تاثیر وقایع خاورمیانه قرار داشتند. نفت خام و ذخایر امن در روز گذشته صعود قابل توجهی داشتند و بر خلاف آنها بازار سهام، وارد روند نزولی شد. نفت خام برنت بیش از ۵۶/ ۳ درصد به ازای هر بشکه رشد کرد و به قیمت ۷۷/ ۶۹ دلار رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز ۴۰/ ۳ درصد رشد کرد و به قیمت ۲۸/ ۶۳ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت نفت و طلا به بیشترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسیدند، که ناشی از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و به خصوص در عراق است.
نرخ طلای آتی نیز بیش از ۶/ ۱ درصد رشد داشت و به قیمت ۱۵۵۱ دلار به ازای هر اونس رسید. این بیشترین رشد از زمانی است که دونالد ترامپ تهدید به افزایش تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا در ماه سپتامبر کرده بود. بر اساس عقاید تحلیلگران طلا آماده برای رشد بیشتر در طول سال جاری میلادی است. برخی از تحلیلگران با استناد به هزاران میلیارد دلار اوراق دولتی در سراسر دنیا که نرخ بازدهی منفی دارند، عقیده دارند که طلای بدون بهره به سرمایه‌گذاری جذاب تبدیل شود.
همچنین ارزش شاخص دلار که به‌عنوان یک دارایی جانشین برای پناه‌گاه‌های امن محسوب می‌شود نیز افزایش یافت. شاخص ارز آمریکا با افزایش ۱/ ۰ درصدی در روز جمعه در کنار سایر ذخایر امن مانند ین ژاپن و فرانک سوئیس افزایش یافت و به ۹۴/ ۹۶ رسید. ین ژاپن نیز که یکی دیگر از ذخایر امن است بیش از ۳۸/ ۰ درصد افزایش ارزش را تجربه کرد. یکی دیگر از دارایی‌های جایگزین نوظهور در شرایط نااطمینانی رمز ارزها هستند. بیت کوین روز گذشته بالغ بر ۸/ ۲ درصد افزایش قابل توجهی پیدا کردند و سایر ارزهای مجازی نیز در همین مسیر حرکت کردند. تاثیر افزایش تنش‌ها در منطقه نه تنها بر بازار نفت و پناه‌گاه‌های امن دارایی مانند طلا تاثیر گذاشت بلکه اثر خود را به بازارهایی مانند ارز و سهام نیز گسترش داد. در بازار ارز جهانی پوند انگلیس حدود ۳/ ۰ درصد افت کرد، یورو نیز نزدیک به ۲/ ۰ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شد. دلیل کاهش ارزش این ارزها افزایش شاخص دلار در روز جمعه بود.
شوک ژئوپلیتیک به بازار سهام
بازارهای سهام آسیایی و اروپایی تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه وارد مدار نزولی شدند. شاخص‌های اروپایی از جمله DAX و STOXX۶۰۰ و FTSE ۱۰۰ از جمله شاخص‌هایی بودند که با ریزش روبه‌رو شدند. DAX آلمان نزدیک به ۵/ ۱ درصد افت کرد، شاخص STOXX۶۰۰ نزدیک به ۴۵/ ۰ درصد فرو ریخت و شاخص FTSE ۱۰۰ انگلستان نزدیک ۰۶/ ۰درصد از ارزش خود را از دست داد. همچنین در بازارهای آسیایی شاخص CSI۳۰۰ چین نزدیک به ۲/ ۰درصد کاهش پیدا کرد و شاخص بورس شانگهای ۰۵/ ۰ درصد افت کرد. شاخص آتی S&P ۵۰۰ با افت نزدیک به یک درصدی و شاخص آتی نزدک با کاهش ۱۲/ ۱ به وقایع روز جمعه در خاورمیانه واکنش نشان دادند.
پوند قربانی برگزیت و خاورمیانه
پوند انگلستان همزمان با آغاز سال جدید که توام با مذاکرات دشوار و گمراه‌کننده بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین بالا گرفتن سطح تنش در خاورمیانه بود تضعیف شد. مذاکره‌کنندگان تجاری میان لندن و بروکسل برای آسان‌سازی سیاست‌های بریتانیا نسبت به دوره‌ای که عضوی از اتحادیه اروپا بوده، یکی از مسائل اصلی مذاکرات به شمار می‌رود. البته افت پوند در روزهای اول سال نو میلادی چندان دور از ذهن نیست، چراکه از سال ۲۰۱۳ میلادی جز یک استثنا همواره روند نزولی داشته است. این بار نیز در روز اول سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۶/ ۰ درصد در برابر دلار آمریکا افت کرد؛ در حالی که روز پایانی سال گذشته را با ۱/ ۱ درصد رشد پشت سر گذاشته بود. همچنین این ارز در طول سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۴ درصد از دلار پیشی گرفته بود. ظرف ۶ سال اخیر تنها دوبار ظرف بازه یک ساله از دلار آمریکا رشد بیشتری به ثبت رسانده بود. با این حال تنها مساله نگران‌کننده درخصوص اقتصاد انگلستان افت ارزش پوند نیست، بلکه در بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور قابل مشاهده است.
چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا در شرایط نااطمینانی
اقتصاددانان رشد اقتصادی انگلستان را با تغییر اندکی پیش‌بینی کردند. نگرانی‌های مربوط به برگزیت همچنان ادامه دارد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند پیروزی حزب بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی منجر به افزایش اطمینان در فضای کسب و کار برای دوره کوتاه‌مدت خواهد شد، اما هرگونه رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ میلادی تغییر چندانی نخواهد داشت. هرگونه بالا رفتن احتمال رشد اقتصادی انگلستان که پس از پیروزی بوریس جانسون به دست آمده بود، به سرعت از گردونه اقتصادی بریتانیا در سال ۲۰۲۰ خارج خواهد شد؛ چنان که نااطمینانی در مورد برگزیت ادامه دارد و این نااطمینانی‌ها منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کسب و کار شده‌اند. براساس نظر سالانه فایننشال تایمز که از بالغ بر ۸۵ اقتصاددان مطرح گرفته شده است، اکثریت اقتصاددانانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند قائل به پیشرفت اندک با ثبات رشد اقتصادی بریتانیا در سال جاری بودند. دلیل این رویکرد ضعف مضمن کارآیی و نامعلوم بودن آینده روابط تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا به شمار می‌روند. برخلاف پیام سال نو نخست‌وزیر جدید بریتانیا که از رشد بالای اقتصادی این کشور حکایت داشت، بیش از یک‌سوم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی باور دارند که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ ممکن است بهتر از سال ۲۰۱۹ نباشد. در صورت وقوع چنین پیش‌بینی بریتانیا بدترین بازدهی خود را در طول یک دهه اخیر تجربه خواهد کرد. یک‌سوم دیگر از اقتصاددانان اظهار کرده‌اند رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی اندک خواهد بود، برخلاف رویکردی که افزایش مصارف عمومی را دلیلی بر افزایش رشد اقتصادی عنوان می‌کرد. سایر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی احیای اقتصادی پس از انتخابات را اندک، موقت، ناامیدکننده، محدود یا رشدی که قابل توجه نیست عنوان کرده‌اند. پیش‌بینی تیره اقتصاددانان به دلیل استراتژی بوریس جانسون برای حل مساله برگزیت با وضع یک ضرب‌الاجل محکم برای مذاکرات در سال جاری با مقامات اروپایی و تمایل واضح او برای وضع قراردادهای تجارت آزاد بوده است. اکثریت اقتصاددانان گفته‌اند حتی اگر بریتانیا به‌صورت رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود، احیای اقتصادی ماندگاری رخ نخواهد داد مگر آنکه توافق تجاری صورت گیرد. بازارها هم‌اکنون از این واقعیت که ریسک خروج بدون توافق همچنان وجود دارد آگاهند. ابری از نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری در کسب و کارها در بخش زیادی از سال جاری سایه افکنده است. همان‌طور که در سال ۲۰۱۹ میلادی، مخارج مصرف‌کنندگان توانست اثر ضعف سرمایه‌گذاری را خنثی کند، که با اشتغال قوی، رشد پایدار نرخ دستمزدها و تورم پایین توانست به اوضاع مالی خانوارها کمک کند، اگرچه اکثر اقتصاددانان اظهار کرده‌اند انتظار زیادی نسبت به بهتر شدن وضعیت خانوارها در سال جاری میلادی ندارند. در واقع اینکه آیا بهبود اخیر در درآمدهای واقعی باقی می‌ماند یا نه، با توجه به کارآیی تضعیف شده بریتانیا و نوسانات اخیر در بازار کار در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. می‌توان نتیجه گرفت هیچ یک از اقتصاددانان انتظار تغییر زیاد در نرخ بهره بانک انگلستان را نداشته‌اند. بنابراین اگر این اقتصاد رو به کندی رود تا جایی که نیاز به اجرای سیاست‌های تسهیلی الزامی شود، نشانگر این است که آینده ۲۰۲۰ میلادی و پس از آن وابسته به افزایش مخارج دولتی خواهد بود. تصویری که از کنار هم گذاشتن نظرات اقتصاددانان ترسیم می‌شود نشانگر سرمایه‌گذاری ضعیف در بخش کسب‌وکار، عدم تغییر در مصارف خانوار و کارآیی خطی در بازار کار است. این امر نشان می‌دهد استراتژی جدید جانسون قادر به ایجاد «موج جدیدی از رشد اقتصادی» که وی وعده آن را داده بود، به احتمال زیاد رخ نخواهد داد. با اینکه اکثریت قاطع پارلمان بسیاری از سیاست‌های جانسون را راحت‌تر تایید می‌کند اما نااطمینانی درخصوص برگزیت تنها به مرور رفع می‌شود. برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که سال ۲۰۲۰ میلادی می‌تواند سالی باشد که هزینه‌های بلندمدت برگزیت در آن هویدا شود. تنها خبر خوبی که از این نظرسنجی منتج می‌شود، افزایش درآمد واقعی است که از دوره پیش از بحران قبلی سبقت خواهد گرفت.
اگر مذاکرات با سختی پیش رود برگزیت بدون توافق در سال ۲۰۲۰ خواهد بود. از همین رو، احتمال نزول شدید پوند وجود خواهد داشت که می‌تواند مثل یک بالابر برای یورو باشد. نوسانات پوند تا چند روز قبل کاهش یافته بود اما همچنان نسبت به سایر ارزهای معتبر بالاست. این وضعیت نشان‌دهنده نااطمینانی درخصوص پیامدهای مختلف مذاکرات تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌جاری میلادی خواهد بود./دنیای اقتصاد
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید