قفل تسهیلات بانکی باز میشود

24 خرداد 1401

وایل شهریور ماه بود که مجلس به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 رای داد. بر اساس یکی از بندهای این اصلاحیه، نمایندگان به دولت اجازه مشروط دادند تا از محل تسعیر نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را به میزان حداکثر 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند. بخشی از اهداف این کار نیز تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی عنوان شد.در این راستا هم اینک گزارش خبرگزاری مهر، حاکی از آن است که رئیس جمهور، در ابلاغیه ای به سازمان برنامه و بودجه، جزئیات اصلاحات بانکی بودجه 95 را ابلاغ کرده و تسویه مطالبات بانک ها از دولت را مورد تاکید قرار داده است.بدین ترتیب می توان امیدوار بود که در آینده، بخشی از یخ انجماد دارایی های بانک ها برای ارائه تسهیلات در جهت کمک به راه اندازی تولید در کشور باز شود. چرا که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دارایی‌های منجمد 45 درصد از دارایی‌ها و ترازنامه بانک‌ها را تشکیل می‌دهد و این امر سبب شده است بانک‌ها توان کافی برای اعطای تسهیلات نداشته باشند. تسعیر نرخ ارز به چه معناست؟ تسعیر ارز به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به ریال است. به طور خلاصه، با توجه به این که بخشی از دارایی های بانک مرکزی به صورت ارزی است، لذا افزایش نرخ ارز می تواند معادل این دارایی ها به ریال را افزایش دهد. بانک مرکزی نیز براساس قانون، همواره تسعیر ارز را در حساب های خود محاسبه و ثبت می کند. اما احتساب اختلاف درآمد ناشی از تغییر نرخ ارز به عنوان درآمد دولت و اینکه دولت بتواند از آن به عنوان منبعی برای رفع بخشی از نیازهای خود استفاده کند، نیاز به مجوز از مجلس دارد که هم اینک صادر شده است. شروط مجلس برای مجوز تسعیر نرخ ارز به نوشته خراسان، مصوبه مجلس تصریح کرده است که دولت تسویه مطالبات به شرح فوق را می بایست پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه شده یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم چنین منابع لازم برای تأمین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز (در صورت اجرا) انجام دهد.از سوی دیگر، با توجه به اثرات جانبی که این مجوز می تواند بر بخش پولی کشور از قبیل پایه پولی و نرخ تورم داشته باشد، و هم چنین ملاحظات دیگر، نمایندگان این مجوز را مشروط به شروطی از قبیل موارد زیر کرده اند:افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است. تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است. افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هریک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 95 نسبت به ارقام، پس از اجرای این قانون ممنوع است. جزئیات تسویه مطالبات بین دولت، بانک ها و بانک مرکزی اصلاحیه بودجه 95 بیانگر این است که با تسعیر نرخ ارز، از سرجمع 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، 290 هزار میلیارد ریال مطالبات قانونی بانک ها از دولت تسویه می شود. هم چنین سرمایه دولت در بانک ها، حداقل به میزان 159 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.در جدول، جزئیات ارقام مربوط به تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت و نیز حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک ها آمده است.