به گزارش بانک اول، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه شب در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت «در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر به پیشنهاد وزارت کار آرزوی 28 ساله جامعه کارگران ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد از زمان این تصویب نامه به مدت چهار سال تعیین شد».
ماده هفت قانون کار چه می‌گوید؟ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
این ماده قانونی دو تبصره دارد، تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره دو: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
تمام بحث‌ها در واقع پیرامون تبصره یک این ماده قانونی است، به این صورت که تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از 28 سال، در تیرماه 1397 با مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آیین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی «علی ربیعی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیات وزیران به معاون اول رییس جمهوری ارایه شد.
«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکشنبه هفته جاری در حساب کاربری خود در توئیتر از تعیین تکلیف قراردادهای موقت در کارهای غیرمستمر خبر داد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره به ایرنا گفت: براساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، سقف زمانی مشاغل غیرمستمر توسط وزارت کار تعیین تکلیف می شود و این موضوع در سه دهه گذشته جزو خواسته جامعه کارگری بود، اما تا کنون به دلیل مختلف مشخص نشده بود.
«حاتم شاکرمی» افزود: پس از اینکه آئین نامه تبصره یک این ماده قانونی با شرکای اجتماعی (نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت) آماده و در کمیسیون اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، سرانجام به دولت ارائه شد.
وی افزود: در ایام دهه فجر با پیگیری محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکشنبه شب در دولت بررسی و تصویب شد که امیدواریم به زودی ابلاغ شود و کارگران از آن بهره‌مند شود.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: اصل موضوع مصوبه، مشاغل غیرمستمر است یعنی مشاغلی که برای ماموریت خاص و پروژه‌ها (همچون سد سازی، جاده و غیره) ایجاد می‌شوند و با مشاغل مستمر که ماهیت مستمر دارند متفاوت است.
وی افزود: چنانچه اتمام این پروژه‌ها بیش از چهار سال به طول انجامند، کارگران نیازی به تمدید قرارداد ندارند و تا پایان پروژه به صورت کارگران دائم در این طرح‌ها مشغول به کار می‌شوند و نیاز به قرارداد جدید ندارند.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: این گام بزرگی بود که دولت در ایام دهه فجر برداشت و عیدی کارگران در این ایام بود.
گام نخست برای ساماندهی قراردادهای موقت برداشته شد
«اولیاء علی بیگی» رییس کانون عالی شواری اسلامی کار به ایرنا گفت: اساسی‌ترین مشکل کارگری، قراردادهای موقت کار است که باعث عدم امنیت شغلی کارگران شده است.
وی افزود: کارگران بسیاری در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدمات همچنان با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توانند برای یک سال زندگی خود برنامه‌ریزی کنند در حالی که غالب کار آنها مشاغل مستمر است.
رییس کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: خواست جامعه کارگری این است که ساماندهی قراردادهای موقت در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ماده هفت قانون کار، به عنوان روح قانون کار است، گفت: اگر این ماده به درستی اجرا شود می‌توانیم ادعا کنیم که قانون کار اجرا و عملیاتی شده است.
علی بیگی گفت: تبصره یک ماده هفت قانون کار وزارت کار را مکلف کرده بود که ظرف 6 ماه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد اما این تکلیف وزارت کار در 29 سال گذشته مغفول مانده بود و سرانجام یکشنبه گذشته توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
وی تصریح کرد: این اقدام، آغازی برای ساماندهی قراردادهای موقت کار است و امیدوارم دولت و مجلس شورای اسلامی به این نتیجه برسند که امنیت شغلی کارگران در ارتقای بهره‌روی نقش موثری دارد و انتظار داریم این حرکت به اتمام برسد و ساماندهی قراردادهای موقت کار در دستور کار قرار گیرد تا این نابسامانی‌ها برطرف شود.
علی بیگی اظهارداشت: «در این مصوبه نکته ظریفی وجود دارد که با مشاغل کار دارد نه با شاغلین. به این صورت که چنانچه شغلی که سه یا چهار سال متوالی ادامه داشته باشد افراد شاغل در آن ماهیت مستمر پیدا می‌کند.»
وی افزود: چنانچه با شاغل ورود می‌کردیم مورد سوء استفاده بود اگر فردی چهار سال در شغلی کار می‌کرد کارفرما می‌توانست عدم نیاز را اعلام کند و فرد دیگری را استخدام کند بنابراین خصوصیت این مصوبه این است که به شغلی که چهار سال ادامه پیدا کرد، دائم طلقی می‌شود و کارگران آن مشمول این مصوبه هستند.
آرزوی کارگران لغو کامل قراردادهای موقت است
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از وزارت کار و مجموعه آن در تصویب این آیین نامه تشکر می‌کنم اما حقیقت این است که آرزوی 28 ساله کارگران لغو قراردادهای موقت در کارهای مستمر است این آیین نامه برای کارهای غیرمستمر نگاشته شده است.
وی افزود: 28 سال در این زمینه کوتاهی شده بود و در سال 96 با درخواست گروه کارگری ماجرا در شورای عالی کار مطرح شد و چند جلسه با گروه کارفرمایی درباره حداکثر مدت قرارداد صحبت شد و در نهایت به نتیجه رسیدیم که سقف مدت سه سال تعیین شود، سپس به هیات دولت ارسال شد و این موضوع در کمیسیون‌های مختلف دولت آن بررسی و تصویب شد.
این فعال کارگری توضیح داد: آییننامه‌ای که یکشنبه شب در هیات دولت تصویب شد نمی گوید قراردادهای کار چهار ساله است. بلکه منظورش این است که وقتی شغلی به صورت موقت شروع به کارکرد (همچون پروژه سدسازی، کارفرما به مدت چهار سال حق دارد در آن کار قرارداد موقت یک ماهه، سه ماه و یک ساله منعقد کند اما بعد از چهار سال، کارگران تا پایان موضوع کار باید با کارفرما همکاری کنند و قراردادشان ادامه می‌یابد.
خدایی گفت: نکته این است که این آیین نامه برای کارهای غیرمستمر است و زمانی می‌توانیم بگوییم که به آرزویمان رسیدیم و مشکل امنیت شغلی قابل حل است که قرارداد موقت برای کارهای مستمر را تصویب کنیم و آن هم با ابطال دادنامه 179 دیوان عدالت اداری ممکن است، که برای تحقق آن با کمیته حقوقی نامه‌نگاری با رییس قوه قضائیه انجام داده است./ایرنا
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید