24 خرداد 1401
به گزارش بانک اول، وقوع تورم‌های شدید و مستمر در کنار مشکلات ساختاری بخش تولید در فضای اقتصادی ایران، دولت را تا اواخر دهه 80 بر آن داشت تا با تمرکز بر افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از جریان تولید داخلی، مشغول پرداخت بی‌قید و شرط یارانه به کالا و خدمات شود.
تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک از ارکان طرح تحول اقتصادی در سال 1388، دولت را مکلف به سامان‌دهی یارانه‌ها کرد تا علاوه بر کاهش بار مالی پرداخت یارانه‌ها، در مسیر تحقق عدالت، و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، گام اثرگذاری برداشته شود.
براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آذر 1389، واقعی‌سازی تدریجی نرخ حامل‌های انرژی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفت؛ اما در طول 10 سال گذشته، عدم شناسایی درست گروه‌های هدف برای تخصیص منابع مالی، شکاف قابل ملاحظه‌ای نسبت به اهداف اولیه قانون مذکور ایجاد کرد.
نگاهی به میزان توزیع منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در سال های اخیر (جدول زیر) نشان‌گر تمرکز محض مجریان امر بر پرداخت یارانه نقدی به عنوان یک تکلیف و با هدف زنده نگه داشتن ظاهر هدفمندسازی است؛ حال آنکه باطن آن به جهت بی‌توجهی به افزایش پلکانی نرخ سوخت و استمرار پرداخت یارانه نقدی برای آحاد جامعه صدمه دیده است.
از طرفی سهم 1.8 درصدی بخش تولید و 2.4 درصدی بخش سلامت از منابع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال 1397 است؛ حال آنکه به عنوان مثال مطابق قانون باید 30درصد از این منابع به حوزه تولید اختصاص یابد.
*در مواجهه با ثروتمندان رودربایستی داریم؟
پرداخت نقدی یارانه به 78 میلیون نفر از جمعیت کشور در اردیبهشت 1399 گویای آن است، تقریباً آحاد جامعه فارغ از وضعیت تمکن مالی از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون از منابع مالی آن منتفع بوده‌اند و با چنین رویکردی، تفاوت معناداری در مواجهه با اقشار برخوردار در ازای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وجود ندارد!
جالب‌تر آنکه با وجود کسری شدید بودجه دولت در سال‌های اخیر به واسطه شرایط تحریمی و حتی با شیوع بیماری کرونا نیز اهتمام جدی برای حذف یارانه دهک‌های بالا وجود ندارد که این مسئله بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی را با اتهام بی‌عدالتی مواجه ساخته است.
ریشه‌یابی دلایل مقاومت در برابر صراحت قانون هدفمندسازی نشان می‌دهد، برجسته‌ترین دلیل بی‌عملی مجریان امر برای حذف یارانه ثروتمندان به کاهش سرمایه اجتماعی دولت و تهاجم انواع رسانه‌ها به عملکرد مدیران در شرایط تورم شدید برمی‌گردد. البته این رفتار مختص دولت مستقر نیست و پیگیری و حمایت اصحاب رسانه را برای برداشتن این بار مالی شدید از روی دوش دولت می‌طلبد.
*یارانه نقدی؛ آبی که برای ثروتمندان گرم شده ولی برای نوزادان نه!
به گزارش بانک اول روند لاک‌پشتی حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی در حالی ادامه دارد که تأمین منابع مالی برای پرداخت یارانه، علاوه بر ایجاد بار مالی برای دولت، منجر به کاهش شدید سهم بخش‌های تولید و بهداشت و درمان شده و از سوی دیگر ایجاد عدالت اقتصادی به عنوان محوری‌ترین هدف هدفمندسازی یارانه‌ها را زیر سوال برده است.
در کنار اکتفای مجریان قانون به خوداظهاری ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی، انتشار اخبار حذف یارانه زوج‌های جوان حین اظهار به استقلال از خانواده‌ها و مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی‌بر پرداخت مشروط یارانه نوزادان حکایت از سیاست‌گذاری‌های ضد و نقیض و ناعادلانه‌ای دارد که مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به ناکجاآباد نزدیک‌تر کرده است.
*با هدفمندسازی یارانه‌ها چه کنیم؟
مطابق آنچه گفته شد، تغییر رویه کنونی هدفمندسازی یارانه‌ها با رویکرد عمل‌گرایانه، ضرورت اصلاح قانون مذکور و رویه اجرایی آن را آشکار می‌سازد.
الف- بازنگری در قوانین: عملکرد ناموفق هدفمندسازی یارانه‌ها در تخصیص سهم بخش‌های تولید، اشتغال و سلامت از یک سو و ایجاد بار مضاعف بر دوش دولت برای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، حکایت از لزوم بازنگری در قانون مذکور دارد.
پیش نیاز بازنگری در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بررسی وضع موجود متأثر از اجرای سلیقه‌ای قانون در یک دهه گذشته به انضمام پیامدهای بروز تورم‌های سنگین اخیر است. برآیند فعل و انفعالات صورت گرفته در کنار انفعال دولت برای واقعی‌سازی نرخ‌های یارانه‌ای، موجب تشدید تبعیض، برقراری سهم بالای ثروتمندان از یارانه‌ها و ایجاد فشار مضاعف بر منابع بودجه شده است. براین اساس، افزایش بی‌قاعده و اقتضائی نرخ حامل‌های انرژی، علاوه بر بروز شوک‌های تورمی مستمر، حرکت دستگاه اجرایی را از گام نخست زنجیره هدفمندسازی با تردید و تزلزل مواجه ساخته و در شرایط افزایش انتظارات تورمی نظم حاکم بر حوزه خدمات را نیز با جراحی قیمت بنزین تحت‌الشعاع قرار داده است. لذا از آنجاکه دولت صرفاً در شرایط تنگنای اقتصادی یادی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌کند!، نقش قانون‌گذار در نظارت بر تحرکات دستگاه اجرایی براساس یک نقشه راه عملیاتی از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پررنگ برآورد می‌شود.
از سوی دیگر مجریان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بایست با هدف جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قانون، ملزم به ارائه گزارش منظم و پاسخگویی در مقابل عملکردشان در حضور نهادهای ناظری همچون مجلس و هیأت وزیران شوند.
ب- اصلاح رویه اجرایی: یکی از اقدامات عاجل برای سامان‌دهی تخصیص یارانه‌های نقدی، حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه است که شناسایی گروه‌های هدف به کمک ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی خانوار پیش نیاز آن محسوب می‌شود. شناسایی و حذف یارانه ثروتمندانی که با وجود مصیبت خواندن پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی سازمان برنامه و بودجه و علی‌رغم سایه سنگین کاهش درآمدها در بودجه دولت، همچنان دستگاه اجرایی را به پول پاشی برای ثروتمندان و استمرار شرایط سابق راضی نگه داشته است! فارغ از اینکه نظام آماری کشور دچار نقصان و بعضاً برآوردهای غیرواقعی است، اراده و پیگیری لازم برای حذف یارانه دهک‌های بالا می‌تواند سنگ بنای تغییر مسیر به سمت عدالت اجتماعی باشد و در کنار حذف یارانه حقوق بگیرانی که اطلاعات شفافی نزد دستگاه‌هایی نظیر سازمان برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی دارند، با تقاطع‌گیری از اطلاعاتی نظیر مالکیت مسکن و خودرو، روش پرپیچ و خم و ناعادلانه بررسی درآمد خانوار را به حاشیه ببرد./فارس
پست قبلی
پست بعدی
اخبار مرتبط
در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک
بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.
بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
دسته بندی مقالات
آخرین مقالات
پربازدیدترین مطالب
تگ ها
یارانه فردی بشه بهترهاز اینکه به سرپرست خانوار بدهدند اختلافات در خانواده هم‌کم میشه وقتی که یک نفر ازدواج یا طلاق بکنه مشکلی برای فرد ایجاد نمیشه
سلام،از زمانی ک پرداخت یارانه شروع شد،بنده تاالان ثبت نام نکردم ایا میشه ثلت نام کنم ویارانه بگیرم؟به کجابایدمراجعه کنم برای ثبت نام؟ ممنون میشم راهنماییم کنید
روش خوبی نیست یارانه حق همه ی ملت ایران هست چ فقیر چ ثروتمند از ملت میگیرن جمع میشه یک نفر دزد اختلاس میکنه تا ده نسل بعدش بخورن
با توجه به میزان بالای مرگ و میر در کشور از یک طرف و میزان کم زاد و ولد لز طرف دیگر به نظر میرسد نه تنها دولت افزایشی در پرداخت یارانه ندارد بلکه کاهش هم داشته،کار دولتها در چندین دهه گذشته همیشه بهانه جویی و انقلت آوردن در امور جاری مردم بوده است.
والله سازمان هدف مندی یارانه ها همانند بقیه سازمانها اصلا و ابدا عادل نیست .....بنده که تا سال ۹۵ سرپرستی مادررسالمند خودرا بدون هیچ خانه ویا حقوقی عهده دارابودم درسال ۹۴ تا کنون به بنده یک ریال نه یارانه پرداخت کرده ونه حمایتی ازیک زن تنها و بیکس وبی خانمان کرده ...پس عدال کجا رفته
اگر دولت کمی بجای حرفهای صد من یک قاز جلوی این دزدها را می گرفت الان با کمبودنقدینگی روبرو نبود
یکی نیست راهنمایی بکنه من دو ماه پیش اشتباهی بخاطر ثبت نام وام یارانه حذف زدم گفتن قطع نمیشه ولی یارانه و معیشتی من قطع شده هر جا میرم جواب درستی نمیدن من کجا باید پیگیری کنم یکی جواب بده ممنون میشم
سلام بنده ساکن لنگرود هستم نمیدونم معیار پرداخت معیشیتی برای خانوارهاچه چیزودرنظرمیگیرن .منکه نه خونه نه ملکی وقتی چیزی ندارم چرابه من تعلق نمیگیره الان بااین وضعیت کرایه خونه ها چه بایدکرد