به گزارش بانک اول سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی بانکی محسوب شده و می‌توان برای کنترل میزان نقدینگی از آن بهره گرفت به طوریکه در دوره‌های رکود باید کاهش و در دوره‌های رونق افزایش یابد.
به مبالغی که بانک مرکزی از سپرد‌های بانک‌های تجاری برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانکها در جهت رفع مشکل دریافت می‌کند، ذخیره قانونی گویند از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانکها در شرایط هجوم بانکی جلوگیری می‌کند.
افزایش حجم پول توسط بانک ها، به این صورت است که بانکها در مرحله سپرده‌گیری بخشی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگهداری کرده و از دور خارج می‌کنند و باقیمانده سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به وام گیرندگان اعطاء می کنند که بار دیگر در قالب سپرده به نظام بانکی برمی گردد و این فرآیند، دوباره تکرار می‌شود. در نتیجه، یک مبلغ اولیه که در قالب پول پرقدرت (پایه ی پولی) به اقتصاد تزریق شده است، به چندین برابر مبلغ اولیه تبدیل می شود.
معمولا بانک مرکزی به این سپرده های بانک ها سود نمی دهد و لذا سپرده قانونی، نوعی مالیات بر فعالیت بانک محسوب می شود. علاوه بر آن، اخذ این سپرده توسط بانک مرکزی با هدف تامین امنیت سپرده های مردم، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه ای برای بانک ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می گیرد.
افزایش حجم پول توسط بانک ها، به این صورت است که بانکها در مرحله سپرده‌گیری بخشی از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگهداری کرده و از دور خارج می‌کنند و باقیمانده سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به وام گیرندگان اعطاء می‌کنند که بار دیگر در قالب سپرده به نظام بانکی باز گشته و این فرآیند، دوباره تکرار می‌شود.در نتیجه، یک مبلغ اولیه که در قالب پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده است، به چندین برابر مبلغ اولیه تبدیل می‌شود.
کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند با ذخائر بانک مرکزی میزان آن را کاهش داد و از سوی دیگر سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای افزایش نرخ ذخیره بانکی موجب می‌شود که بانک برای ارائه وام محدودیت داشته باشند.
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید