قانون صوری بانک داری بدون ربا

 به گزارش بانک اول به نقل از ماهنامه همشهری - سپرده گذار با قرار دادن وجوه خود نزدک بانک، نرخ ثابت و از قبل تعیین شده ای را دریافت می کند. همچنین متقاضیان وام،وجود مورد نیاز خود را با نرخ ثابتی (بهره) که از طرف بانک تعیین می شود، دریافت می کنند.

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن از سال 1363، گرچه شکل ظاهری قانون در عمل حفظ شد و در چارچوب قانون در قراردادهای منعقده بین بانک و مشتری نیز کمابیش رعایت گردید، اما از یک سو تعیین نرخ سود علی الحساب که درواقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود و از سوی دیگر نرخ ثابت تعیین شده در ارائه تسهیلات برای متقاضیان و صوری شدن قراردادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا قانون واقعا به درستی اجرا نشود. در حقیقت نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده بود، مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نبود و در اجرا شکل ربوی به خود گرفت.

مبنای اصلی بانک داری بدون ربا همان طور که از اسم آن آشکار می شود، حذف ریاست، حرمت ربا به اندازه ای است که خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم امر به حرمت ربا نموده و حتی از آن با عنوان جنگ با خود و رسول نام برده است. نه تنها در دین مبین اسلام، بلکه در تمام ادیان الهی ربا تحریم شده است.

در شش جای قرآن کریم به طور مستقیم و به طور صریح و با لحن شدید در مورد ربا سخن به میان آمده است. مثلا در آیه 257 سوره بقره می فرماید: «الذین یاکلون الرّبوا لایقومون الّا کما یقوم الّذی یتخبّطه الشیطان من المش ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا و احلّ الله البیع و حرّم الرّبوا: آن کسانی که رباخوارند، برنخیزند جز به مانند آن که به وسوسه و فریب شیطان مخبط و دیوانه شده و آنان بدین سبب در این عمل زشت اند که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت و ربا نیست و حال آن که خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام کرده است».

ربا در سنت و روایات نیز مورد اشاره ائمه معصومین واقع شده است. به عنوان مثال، رسول خدا (ص) می فرماید: در آخرالزمان همه مردم گرفتار ربا می شوند و لااقل غبار ربا به آن ها می رسد. و یا امام علی (ع) می فرماید: ربا در امت اسلامی مخفی تر از حرکت مورچه در صفاست.

ربا اضافه ای است که بر اصل وام دریافتی در مدت زمان معین پرداخت می شود. بنابراین افراد در شرایط وجود ربا، اصل وام دریافتی به اضافه بهره (ربا)ی آن را بازپرداخت می کنند. به عبارت دیگر، وام «فرضی» است که با «شرط مازاد» همراه است.

تخصیص منابع پولی در نظام بانکی سنتی (ربوی) به این صورت است که این نظام براساس دین استه و رابطه بین بانک و مشتریان همواره براساس رابطه داین و مدیون استوار است و اصل وام و نیز درصد معینی که از قبل تحت عنوان نرخ بهره (ربا) تعیین شده است، بازپرداخت می شود.

اما تجهیز منابع پولی در قانون بانک داری بدون ربا به این صورت است که قانون گذار در قانون برای اجتناب از رویه بانکداری ربوی، تعیین نرخ مشخص برای سپرده گذار را ممنوع می کند.

نگاهی اجمالی به وضعیت بانک داری در ایران

بانکداری در ایران بیش از یک قرن سابقه و به صورت رسمی از سال 1266 آغاز شد. در طول بیش از یک قرن گذشته، نظام بانکی تحولات گسترده ای را تجربه کرده که مهم ترین این تحولات، مربوط به سال های بعد از انقلاب است. در سال 1357 و هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی، 36 بانک در نظام بانکی کشور فعالیت داشتند. هفت بانک فعالیت های تخصصی، 26 بانک فعالیت های تجاری و سه بانک دیگر فعالیت ها منطقه ای داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایل متعدد از جمله مسائل سیاسی ناشی از انقلاب، متواری شدن بسیاری از سرمایه داران و موسسان بانک های خصوصی، کاهش دارایی های اغلب بانک ها به دلیل وصول نشدن مطالبات و اتکاری بیش از حد بانک ها به ویژه بانک های خصوصی به بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز، وضعیتی به وجود آمد که اکثر بانک ها با خطر ورشکستگی مواجه شده بودند.

مهم ترین اقدام عملی برای حذف بهره، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرای آن از ابتدای سال 1363 بود. اما در 25 سال گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و برخلاف این قانون، به تمامی سپرده های بانکی به غیر از سپرده های قرض الحسنه، همواره حداقل نرخ سود تضمین شده تحت عنوان «نرخ سود علی الحساب» پرداخت شده است.

ارزیابی میزان تحقق قانون عملیات بانکی بدون ربا در عمل

عدم تحول اساسی در نظامات تجهیز و تخصیص منابع تنها شکل ظاهری قانون در عمل حفظ و ماهیت عملیات نظام بانکی در اکثریت موارد را به همراه داشت و به همان نظام بانکی ربوی تبدیل شد. بدین ترتیب فعالیت های بانکی مندرج در قانون که موجب غیرربوی شدن عملیات بانکی می شود، به ندرت شکل اجرایی به خود گرفته است.

بانک ها از رابطه وکالت در بخش تجهیز منابع استفاده کردند. به رغم قید نشدن واژه «مشاع» در قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک از سپرده گذار وکالت می گیرد که منابع او را به طور مشاع استفاده کند. مشاع یعنی بانک همه پول هایی را که افراد مختلف می آورند روی هم می ریزد و بعد می تواند به صلاح دید خودش با این پول، تسهیلات قرض الحسنه یا تسهلات مشارکت یا فروش اقساطی بدهد. منتها سود سپرده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید مشخص باشد؛ حتی سود علی الحساب هم به این صورت که الان رایج است، نباید معلوم شود.

قانون می گوید سود منابع متناسب با نوع سپرده گذاری و مدت مشخص شود و پس از کسر سهم بانک، به سپرده گذار پرداخت شود. اما حالا بانک ها همه این منابع را به صورت مشاع با هم مخلوط می کنند، که در این شرایط بسیار دشوار است که بانک مشخص کند هر کدام از این منابع را در چه قراردادهایی استفاده کرده و بعد متناسب با آن، سود را محاسبه کند.

استفاده مشاعی از منابع موجب می شود تا پرداخت سود براساس قانون بسیار مشکل و بلکه غیرممکن شود، چرا که بانک ها باید سپرده های مدت دار را براساس نوع قرارداد منعقده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و غیره استفاده کنند. لازمه اجرای صحیح قانون، آن است که به طور دقیق مشخص شود که سپرده ها در چه قراردادها و اموری استفاده می شوند تا متناسب با آن، سود تقسیم می شود.

اکنون که بانک ها طبق قرارداد منعقده با مشتری از سپرده ها به صورت مشاعی استفاده می کنند، سود پرداختی به سپرده گذاران نیز به صورت علی الحساب (که اصلا در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد) انجام می شود. این سود حداقل سود تضمینی است. برای آن که این سود، از پیش تعیین شده تلقی نشود، مقرر کرده اند تا در پایان هر سال سود واقعی حاصل از فعالیت های اقتصادی بانک را محاسبه کنند و اگر سود بیش از سود علی الحساب باشد، آن را به سپرده گذار بپردازند و در صورتی که کمتر از آن باشد، بانک آن را به سپرده گذاران ببخشد!

پرداخت سود علی الحساب در عمل به صورت قطعی درآمده است و عدم تسویه حساب لازم توسط بانک در پایان سال برای تعیین مقدار سود واقعی، برای سپرده گذاران سود ثابت و مطمئنی را به ارمغان آورده است.

در نتیجه با سپرده گذار دقیقا مانند یک سپرده گذار در بانک های ربوی رفتار می شود. از نظر وی مهم نیست که وجوه سپرده گذاری او در چه زمینه ای به کار گرفته می شود و نظارتی هم بر این کار ندارد و نمی تواند داشته باشد.

به این ترتیب، یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین نرخ های سود علی الحساب است.

آسیب شناسی نظام بانکی

نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده، مناسب انجام فعالیت های بانکی مندرج در قانون، به ویژه در قسمت تخصیص منابع نیست. ماهیت و نوع عملیات بانکی مقرر در قانون بانک داری بدون ربا با ساختار و عملیات فعلی نظام بانکی هیچ گونه سنخیتی ندارد. اگر تخصیص منابع براساس ضوابط و قواعد مندرج در قانون انجام  می گرفت، ربا از نظام بانکی کشور ریشه کن می شد.

با بررسی و غور بیشتر در قانون عملیات بانکی بدون ربا، متوجه می شویم که نوع فعالیت های ذکر شده در قانون، اعماز سپرده گیری و ارائه تسهیلات از یک سنخ نیستند، اما ملاحظه می شود که مجری قانون تنها یک ساز و کار اجرایی برای قانون در نظر گرفته است.

مشکل اصلی که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده تحریم نیست، بلکه سیستم بانکی است، مشکل وجود ربا و نرخ بهره ای است که در سیستم بانکی تضمین شده است. این نرخ بهره هم نسبت به عمل کرد بخش اقتصاد خیلی بالاست. لذا سیستم بانکی ربوی بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید و سرمایه گذاری را متلاشی می کند و از بین می برد.

ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. رشد شدید نقدینگی و آمار پایین رشد اقتصادی می تواند یکی از نشانه های عدم اجرای قانون و عمل کرد ربوی نظام بانکی کشور باشد.

هم چنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است. بحران های اقتصادی در دنیای غرب به طور عمده ریشه در گسترش ربا در نظام اقتصادی آن ها دارد. به عنوان نمونه، هنگامی که بحران بزرگ در سال 1930 دامن گیر کشورهای غربی شد، یک بار دیگر عمل کرد نظام اقتصاد سرمایه داری کالبدشکافی شد. نتیجه بررسی ها و مطالعات در این اقتصاد نشان دادکه جداشدن بازار پول و کالا و رواج گسترده بورس بازی در بازار پولی همراه با قراردادهایی با نرخ بهره ثابت (ربا) عامل اصلی بروز بحران است.

در کشور ما، گرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1363 به ظاهر اجرا شد، اما بررسی عملکرد 25 ساله آن نشان می دهد که این اجرا در حقیقت به صورت صوری بوده  عملیات بانکی در زمینه تجهیز و تخصیص منابع همانند زمان قبل از اجرای قانون است. بنابراین اجرای نامناسب قانون موجب شده تا هنوز اشکال ربا از نظام بانکی کشور حذف نشود و ربا و شبه ربا هم چنان در نظام بانکی کشور حاکم باشد.

شاید بتوان گفت یکی از افرادی که به آثار بهره در اقتصاد و چگونگی تاثیر آن بر ایجاد رکود اقتصادی پرداخت، «کینز» بود. او از جمله کسانی است که نشان داد چطور بهره یا ربا موجب بحران در اقتصاد می شود. وی در سال 1936 در کتابش توضیح داد که وقتی بهره در بازار پول تعیین می گردد و به بازار کالا دیکته می شود، چطور پس انداز به سرمایه گذاری تبدیل نمی گردد، کمبود تقاضای موثر ایجاد می شود و رکود و بیکاری و کاهش تولید و کاهش سرمایه گذاری اتفاق می افتد. این شرایط پایه های تولید را ویران می کند و رکودی که در اقتصاد اتفاق می افتد، مقدمات به هلاکت رفتن یک جامعه است.

به همین دلیل است که اقتصاددانان حساس اند و تلاش می کنند که اقتصاد مملکت از شرایط رکود خارج شود. لذا می توان گفت که کینز از جمله افرادی است که به صورت خیلی علمی و دقیق نقش بهره (ربا) را تحلیل کرد و نشان داد که در یک نظام سرمایه داری وجود بهره چطور باعث زوال یک نظام می شود.

امام علی می فرمایند اگر خداوند بخواهد جامعه ای را از بین ببرد، ربا در آن شایع می شود. درواقع این مکانیزم از بین رفتن یک جامعه است. متاسفانه برخی از مصادیق این موضوع را در جامعه خودمان می بینیم. اکنون تولیدکننده ها بیشتر تمایل دارند واردکننده شوند. آن ها با ترفندهای مختلف از مالیات فرار می کنند و سود بسیار زیادی هم می برند؛ یا حداقل تولیدکننده دیگر کار تولیدی نمی کند و پول خود را در بانک می گذارد. به این ترتیب راحت و بی دردسر سودش را می گیرد و مالیاتی هم نمی پردازد. این ها حقیقت جامعه ماست.