به گزارش بانک اول به نقل از دنیای اقتصاد ؛رفع تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا جذب سرمایه خارجی به یکی از اولویت‌های اصلی دولتمردان تبدیل شود. بررسی کارشناسان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برای تحقق رشد پایدار 8 درصدی اقتصاد، سالانه به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است؛ این در حالی است که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته حداکثر موفق به جذب 4 تا 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی شده است؛ روندی که کندی در رشد اقتصادی را به همراه داشته است. در این سال‌ها ساختار دولتی اقتصاد، ضعف بخش خصوصی، نبود رقابت سازنده و حمایت دولت از برخی صنایع انحصار دولتی در اقتصاد را به همراه داشت و موجب شد تا اقتصاد ایران به‌شدت درون‌گرا شود، روند طی شده در فضای اقتصادی کشور در حالی است که سرمایه‌گذاری در چنین بازاری از دید سرمایه‌گذار خارجی پرخطر به‌حساب می‌آید و این امر رویگردانی سرمایه‌گذاران را به همراه دارد.
از سوی دیگر نبود ثبات اقتصادی طی سال‌های گذشته نیز مزید بر علت شد. تغییر پی‌درپی سیاست‌های دستوری مالی و پولی در کشور و در نتیجه رشد و سقوط یکباره شاخص‌های کلان اقتصادی موجب افزایش ناامنی بازار ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌اعتمادی آنها شد اما بعد از برجام به گفته برخی از تحلیلگران دوران بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به‌سر آمد. حضور هیات‌های خارجی و رفت و آمدهای تجار بی‌شمار حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روندی معکوس در پیش گرفته‌اند.
در این‌خصوص در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر و از طرف محمدرضا رضوی، رئیس این موسسه تنظیم شده «واقعیت‌ها، انتظارات و راهبردها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش گویای این موضوع است که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید قرار گرفته؛ ارزیابی کشورهای مختلف نشان می‌دهد سهم کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه خارجی از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است. بررسی‌های صورت‌گرفته بیانگر آن است که ایران در مسیر جذب پول خارجی با فقدان‌هایی مواجه است که در این راستا برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی چهار بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد شده است.
پیشتازان منطقه‌ای جذب سرمایه
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آستانه یک چرخه جدید و فرصت تاریخی قرار دارد. دوره‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال 1970 تا 2014 نشان می‌دهد که سهم کشورهای در حال توسعه از 30 درصد به 50 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 سال اخیر رسیده است. مقایسه سهم جذب منطقه‌ای در کشورهای در حال توسعه از سال 2000 تا سال 2014 نشان می‌دهد که منطقه غرب آسیا و اقتصادهای در حال گذار از رشد 5برابری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برخوردار بوده است.
سهم آفریقا نیز در این بازه زمانی رشدی چهار‌درصدی داشته است و توانسته سهم چهار درصدی خود در این بخش را به 8 درصد برساند. این در حالی است که کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب روند معکوسی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند، به‌طوری که سهم جذب سرمایه خارجی در این منطقه از 37 درصد در سال 2000 به 23 درصد در سال 2014 رسیده است. در این میان کشورهای جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا در طول این سال‌ها تنها سهم خود را تثبیت کرده‌اند و همچنان سهم 56 درصد را از آن خود دارند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر در بخش خدمات نیز نسبت به صنعت روند صعودی در پیش گرفته است. تبعات پیشی گرفتن خدمات در مقایسه با صنعت نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراز و نشیب بسیاری را تجربه کرده‌اند. اما در ادامه این گزارش به برخی نمونه‌های موفق در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشاره شده است. به‌رغم رقابت کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتخاب برزیل از سوی شرکت رنو به دلیل اندازه بازار، مشوق‌های مالیاتی و تصمیم دولت این کشور در ژانویه 2014 میلادی برای افزایش 30 درصدی تعرفه واردات خودرو کامل و الزام 65 درصدی تامین از داخل صورت گرفت؛ ضمن اینکه برزیل عضو سازمان تجارت‌جهانی نیز هست. براساس این توافق، شرکت رنو متعهد شد که سرمایه‌گذاری 833 میلیون دلاری در سایت کوریچیبا و 60 میلیون دلاری در کارخانه جدید تولید موتور در شهر رزنته برزیل با ظرفیت تولید 200 هزار موتور و نیز ایجاد 1500 شغل مستقیم در کوریچیبا و 200 شغل مستقیم در تولید موتور را داشته باشد. در این زمینه دولت برزیل نیز به اعمال تعرفه‌های دوگانه برای کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو، واگذاری 50 هکتار زمین به رنو با قیمت پایین و با اقساط طولانی‌مدت از سوی دولت ایالت پارانا، ارائه وام 100 میلیون دلاری توسط دولت فدرال به رنو با دوره بازپرداخت 10 ساله بدون سود یا لحاظ تورم و همچنین ارائه معافیت مالیاتی 10 ساله برای فعالیت‌های هر دو سایت، متعهد شد.
نقش کمرنگ صنعت در جذب پول خارجی
اما جایگاه ایران در ظرفیت و عملکرد جذب سرمایه‌های خارجی کجاست؟ طی پنج سال گذشته و در میان 141 کشور جهان، ایران از حیث ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌ای بین 51 و 54 و بالاتر از هند، برزیل و ترکیه را براساس محاسبات آنکتاد به دست آورده است، اما به رغم این رشد، ایران در بهترین حالت سهم 3/ 0 درصدی از جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به دست آورده که جایگاه نه چندان مطلوب 110 را در بین 141 کشور جهان از منظر عملکرد به ارمغان آورده است. یکی از عمیق‌ترین شکاف‌ها بین پتانسیل و عملکرد میان کشورهای مختلف جهان با چالش شکاف 60 تا 70 رتبه‌ای به ایران تعلق دارد. متوسط سالانه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسیای غربی طی سال‌های 2000 تا 2014 نشان می‌دهد که طی این دوره، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی و ترکیه بالاتر از 10 میلیارد دلار بوده است. در امارات متحده عربی نیز حدود 5 تا 9/ 9 میلیارد دلار و در کشورهایی نظیر قطر، ایران، عمان، عراق، اردن و سوریه حدود یک تا 9/ 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.
عملکرد ایران در بخش پوششی از سال 1386 به بعد نزولی شده و در سال 1390 جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این پروژه‌ها در حد 300 میلیون دلار بوده است. در سال‌های اخیر نیز 75 درصد از کل سرمایه وارده مربوط به قراردادهای حوزه انرژی و 25 درصد به سایر بخش‌ها یعنی صنعت و خدمات جذب شده است. در این میان، نقش صنعت و معدن در جذب سرمایه خارجی کمرنگ به نظر می‌رسد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع اشتغال در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز معادل29 هزار نفر بوده است.
براساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عمدتا به دنبال منابع طبیعی و پس از آن به دنبال بازار است و ایران فاقد سرمایه‌گذاری خارجی در قالب دو استراتژی دیگر یعنی ارتقای کارآیی و تثبیت دارایی‌های استراتژیک است. بعد از منابع طبیعی و بازار، انگیزه سرمایه‌گذاران به ترتیب در سرمایه‌گذاری در ایران به بازار منطقه از طریق ایران، دسترسی به نیروی متخصص، شرکای تجاری ایرانی، حضور رقبا در بازار ایران و استفاده از مشوق‌ها بازمی‌گردد. به‌طور نمونه سرمایه‌گذاری رنو پارس و نیز ایرانسل جزو عملکردهای نسبتا موفق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است و در عین حال، پروژه‌های سرمایه‌گذاری یونیون ریسورس، سحر-دنون و آب شیرین‌کن WTD نیز جزو عملکردهای ناموفق به شمار می‌رود.
دلایل ناکامی در جذب سرمایه
براساس نتایج برآمده از پرسشنامه‌ها، کارگاه‌ها و مطالعات موردی، عدم موفقیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در 5 سطح مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:
1-سطح «کشور، ملی»: عدم آمادگی برای جذب و همکاری با سرمایه خارجی در برخی از اقشار جامعه، بوروکراسی، مخالفت بخش‌هایی از قوای غیر اجرایی و گروه‌هایی از افراد ذی‌نفوذ به ویژه در سطح استان‌ها یکی از دلایل عدم موفقیت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است. همچنین فضای سرمایه‌گذاری نامناسب، تصویر پرریسک نزد محافل مالی کشورهای مختلف(ریسک سرمایه‌گذاری بالا) یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه خارجی به شمار می‌رود. دخالت‌های متعدد به دلیل ابهام در تفسیر از قانون و بعضا مقررات متزاحم(امکان ورود به هر قرارداد خارجی) هم از جمله مشکلاتی است که در سطح کشور، ملی بر سر راه جذب پول خارجی قرار دارد.
2-سطح دولت: نامشخص بودن اولویت‌های بخشی و رشته‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و به تبع آن تخصصی عمل نکردن دستگاه مسوول، بی توجهی دستگاه‌ها به اهداف مرسوم جذب در دنیا (توسعه صنایع نوین، انتقال تکنولوژی، صادرات، خصوصی‌سازی، انتقال توانمندی‌های سازمانی، حضور در زنجیره ارزش جهانی)، تمرکز بر فضای کسب‌وکار و بی‌توجهی به محیط سرمایه‌گذاری(هزینه بالای زمانی و مالی، بحث رسمی‌سازی بنگاه‌های غیررسمی در مقابل ابعاد ریسک سرمایه‌گذاری)، خصوصی‌سازی و عدم دستیابی به ارتقای بهره‌وری بدون جلب مشارکت بخش‌خصوصی از جمله مواردی است که در سطح دولت جزو عوامل مزاحم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود.
3-سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت: نداشتن سیاست‌های صنعتی و تجاری مدون و مورد وفاق، پراکندگی بالا بین دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی برای ارائه مشوق‌های لازم جهت جفت شدن سرمایه‌گذاری در طول زنجیره ارزش، طراحی سازوکار مناسب برای ترغیب بنگاه های صادرکننده بزرگ به سرمایه‌گذاری در کشور و برنامه‌ریزی برای توسعه پیوندها با اقتصاد داخلی(ارتقای زنجیره تامین، همکاری در توسعه فناوری) از موانع پیش‌روی جذب سرمایه خارجی در سطح وزارت صمت محسوب می‌شود.
4-سطح سرمایه‌گذاران خارجی: در گام نخست نمونه‌هایی از تاثیر مثبت بر بهره‌وری بنگاه، ارتقای کیفیت، نشان دادن الگوهای مدیریتی و توانمندی سازمانی، همکاری در ایجاد توان صادراتی و مدیریت منابع انسانی در سطح سرمایه‌گذاران خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. ترجیح تعدادی از سرمایه‌گذاران به حضور در بازار ایران از طریق ایجاد سرپل، تاخیر طولانی در توسعه زنجیره تامین، اهمیت منافع حاصل از قیمت‌گذاری انتقالی، عملکرد جزیره‌ای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دنبال منابع و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پی بازار در گام بعدی از جمله مواردی است که در سطح سرمایه‌گذاران خارجی تداخل ایجاد کرده است.
5- سطح بخش خصوصی داخلی: ناکامی‌های سطح بخش‌خصوصی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: حضور محدود بخش‌خصوصی توانمند در سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای چندملیتی و ضرورت آماده‌سازی آنها برای سرمایه‌گذاری مشترک با هدف بهبود توان رقابتی و کسب آمادگی برای حضور در بازارهای صادراتی، کاهش نسبت سهام بخش-خصوصی داخلی در مشارکت‌های فعلی(یا داوطلبانه یا با افزایش سرمایه‌های شریک) نیازمند الگو و امکان حمایت دولت برای همکاری مطلوب با FDI و درموارد متعدد، ضعف در مطالعات اولیه و BFSها و کمبودها در قراردادهای حقوقی.
چهار بسته استراتژیک
طراحی الگوهای کاربردی برای جلب همکاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع اولویت‌دار با بخش خصوصی یا با بنگاه‌های دولتی و تحت پوشش، ایجاد یک دفتر یا اداره کل برای تعیین ضوابط و هماهنگی مقررات، مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و سهم سرمایه‌گذاری خارجی از آن طی برنامه ششم توسعه و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی جزو راهکارهای عملیاتی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. اما طراحی چهار بسته پیشنهادی است که از سوی این موسسه مطرح می‌شود. بسته سرمایه‌گذاری استراتژیک، بسته سرمایه‌گذاری مجدد، بسته توسعه زنجیره ارزش و بسته تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری برای توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پیشنهاد شده است. برگزاری 8 کارگاه و نظرات سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان امور مالیاتی، گمرک، صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پارک‌ها و شهرک‌های فناوری-صنعتی و دیگر ارکان برای انجام مذاکرات مورد نیاز و اجرایی شدن بسته‌های پیشنهادی نیاز است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید