به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا - نظام بانکی رکن اصلی تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و در نتیجه عملکرد بانکها، کل اقتصاد را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیشرفت‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه بانکداری و تنوع در محصولات ارائه شده توسط بانکها، باعث شکل‌گیری رقابتی شدید در نظام بانکی شده است. لذا بهره‌مندی نظام بانکی کشور از فناوری‌های نوین و همچنین انطباق با استانداردهای بینالمللی بانکداری پس از برجام، همراه با تقویت عملکرد سیستم بانکی و مقاوم‌سازی آن در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
از طرف دیگر ارتقای وضعیت موجود بانکداری در داخل و همچنین منطبق ساختن آن با رویه‌های موجود بانکداری جهانی (به ویژه در شرایط پس از برجام) ایجاب می‌کند که رویه‌ها و فرآیندهای موجود بازنگری اساسی شود.
مقاوم‌سازی شبکه بانکی و برقراری ارتباط و تعامل کارای آن با نظام مالی بین‌الملل، فراهم شدن بسترهای نظارتی و قانونی در نظام بانکی کشور را می‌طلبد. انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بینالمللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت در گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پول‌شویی، از جمله الزامات گسترش تعاملات بینالمللی و تقویت توانایی بانکها در مقابله با شوک‌های بیرونی به شمار می‌آید.
ارتقای سطح نظارت بر سیستم بانکی به عنوان بخش مهمی از نظام مالی کشور و هماهنگی قوانین و مقررات داخلی در این زمینه با مقررات بینالمللی، علاوه بر ایجاد اطمینان در طرف‌های خارجی، به ثبات مالی و افزایش اعتماد مشتریان داخلی نیز کمک خواهد کرد.
کاهش ارتباطات بانک‌های ایرانی به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در سالیان گذشته، باعث شده تا ورود مجدد ایران به عرصه تعاملات بینالمللی، علاوه بر فرصت‌هایی که می‌تواند برای نظام بانکی کشور فراهم کند، با دغدغه‌هایی نیز همراه باشد. به دلیل سرعت تحولات عرصه مالی و بانکی، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی بینالمللی به سرعت تغییر یافته است. در این شرایط، ضروری است که رویه‌ها و قوانین موجود در کشور متناسب با دستورالعمل‌های اجرایی بینالمللی تحول یابد. در این راستا ممکن است چالش‌هایی برای معرفی و پیاده‌سازی این قوانین پیش آید که برای حل آنها ضروری است این رهنمودها برای کشور بومی‌سازی شود.
همچنین بانکداری در ایران برای پیوستن به بانکداری بین‌الملل نیازمند تغییرات و بهبودهایی است. برای تحقق این هدف ضروری است که حوزه‌های مورد نیاز اعمال تغییرات در شبکه بانکی کشور مشخص شوند تا برنامه‌ریزی قابل اتکایی برای روبه‌رو شدن با شرایط پس از رفع تحریم‌ها ایجاد گردد.
از طرف دیگر، برای تحقق هدف مقاوم‌سازی بانکها در راستای اجرا و پیاده‌سازی استانداردهای بینالمللی، ضروری است فرایندهای اجرایی به صورت نظام‌مند و بر اساس یک چارچوب جامع و یکپارچه (مبتنی بر استانداردهای بینالمللی) طراحی و عملیاتی شود.
در مجموع واضح است که برای انجام هرگونه فعالیت بانکی و عملیات مالی در حوزه بینالمللی و در نتیجه ارتقای مقاومت بانکها در مقابل شوک‌های ناگهانی، علاوه بر رعایت مجموعه قوانین و مقررات داخلی، قوانین، مقررات، رویه‌ها و استانداردهای بینالمللی نیز به دقت مد نظر قرار گرفته و ضمن بومی‌سازی، از رعایت دقیق آنها اطمینان حاصل شود. بنابراین، پایش پیوسته صنعت بانکداری کشور از منظر رعایت استانداردهای بینالمللی ضروری است.
اعظم احمدیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید