به گزارش بانک اول هر ساله میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده در یک شورای سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود. اگر چه هنوز جلسات شورای عالی کار آغاز نشده اما باید دید با توجه به تورم موجود در جامعه نمایندگان کارگران چه پیشنهادی برای افزایش حقوق دارند.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز از بسته نشدن پرونده افزایش حقوق کارگران در سال جاری خبر داد.
او می‌گوید: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ هنوز برای ما بسته نشده، هیات تخصصی دیوان عدالت نیز شکایت ما را پذیرفته و مصوبه دستمزد امسال را رد کرده است. بنابراین کارگران درصدی از حقوق امسال را طلب دارند.
طبق اظهارات این نماینده کارگران، تا زمانی که این مسئله حل نشود ورود به موضوع افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اشتباه است، مگر این که دو ضلع دیگر بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ را ناشی از کم‌کاریشان در سال ۱۳۹۹ ببینند.
او در پایان خاطر نشان کرد: در سال جاری، تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از ماده ۴۱ خارج شد. دو ضلح دیگر و به خصوص دولت اصلا این ماده را ندید. دولت باید در راستای ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های تاثیرگذار در دستمزد یعنی تورم سبد معیشت اقدام کند ولو به این که پوشش ۱۰۰ درصدی ندهد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آذر ماه ۳۰٫۵ درصد برآورد شده، همچنین تورم آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۴٫۸ درصد محاسبه شده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مصوب کرده که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به‌صورت پلکانی افزایش یابد، بنابراین به نظر می‌رسد محتمل‌ترین سناریو برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده افزایش ۳۰ درصدی است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید