به گزارش بانک اول و به نقل از روزنامه خراسان : موسسه مالی اعتباری کاسپین با دریافت مجوز از بانک مرکزی مشروط بر انحلال 8 تعاونی (فرشتگان، الزهراء مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدرتوس مشهد، پیوند، امید جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران) در تاریخ 27 اسفند 94 تأسیس شد.
در اطلاعیه بانک مرکزی در تاریخ 11 بهمن 95 آمده است " مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این موسسه موظف‌اند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحل شده هشت گانه، اقدام کنند. نقل‌وانتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی مسئولیت نداشتن تعاونی‌های منحل شده در خصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسئولیت پاسخ گویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال‌یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آن‌ها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحل شده است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است برای طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند."
اکنون بعد از گذشت بیش از یک سال از صدور مجوز بانک مرکزی هنوز انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام‌نشده است تا جایی که برخی از این تعاونی‌ها حتی بعد از انحلال هم به فعالیت خود ادامه داده اند ! از طرفی موسسه کاسپین که مقرر شده بود برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران در صورت عدم انتقال دقیق و به موقع دارایی‌ها توسط هشت تعاونی منحل شده اقدام قضایی کند، هنوز پاسخ گو نیست.در این میان بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این فرایند را بر عهده داشته است تا کنون پاسخی به آن نداده یا با اظهار نظری تازه در باره به نتیجه رسیدن موضوع ،عملا تلاش کرده است از زیر فشار سوالات و پاسخ گویی به آن ها شانه خالی کند. چنان چه در آخرین اظهارنظر خود، پایان فروردین 96 را زمان انتقال دارایی‌های فرشتگان به کاسپین و نیز تامین اعتبارات لازم برای پاسخ گویی به سپرده‌گذاران اعلام کرده بود.
بااین حال فرا رسیدن اردیبهشت ماه و بی خبری سپرده گذاران از اقدامات انجام شده باعث شد این افراد که سال ها پیش به خیال سرمایه گذاری در تعاونی های مجوز دار دارایی های خود را به آن ها سپرده اند، مقابل بانک مرکزی،مقابل مجلس ،نهادهای دولتی و قضایی و حتی ستاد انتخابات کشور تجمع کنند .تجمعاتی که تاکنون کارساز هم نبوده است.بااین همه پاسخ گو نبودن مسئولان ذی ربط کار را به آن جا رساند که چند روز پیش بود که کدخدایی دبیر شورای نگهبان در پی درخواست های مکرر سپرده گذاران کاسپین از سوی آیت ا...جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشت و خواستار حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین شد.با این حال درخواست های مکرر سپرده گذاران باعث شد تا این مسئله را دوباره پیگیری کنیم .
مقصر؛ بانک مرکزی
قاضی حیدری، معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: مجوزی که بانک مرکزی به موسسه کاسپین داده است مشروط بوده و باید این بانک هر شش ماه یا پس از پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام شده توسط مدیران موسسه را احصا می کرد تا در صورتی که کم کاری مدیران به اثبات می رسید درباره ادامه فعالیت شان تصمیم می گرفت.
قاضی حیدری با بیان این توضیحات این سوال را مطرح کرد که من میخواهم بدانم بانک مرکزی در این مدت چه اقدام نظارتی انجام داده است؟
وی تأکید کرد: از یک سو هیئت تصفیه کاسپین حق سرمایه‌گذاری، کار بانکی و شبه بانکی نداشت و از سوی دیگر هیئت‌مدیره کاسپین هم اجازه نداشت تا زمانی که ادغام موسسات صورت بگیرد فعالیتی انجام دهد.
قاضی حیدری با بیان این که مجوز صادرشده برای کاسپین یک‌ساله و مشروط بر ادغام تعاونی های منحل شده بوده، این نکته را نیز یادآورشد:تعدادی از این هشت تعاونی با این که منحل شده‌اند بازهم فعالیت میکنند. بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بر این موضوع نظارت کند.وی افزود: چرا بانک مرکزی بر فعالیت هیئت‌مدیره کاسپین نظارت نداشته و چرا اجازه فعالیت به آن‌ها داده است؟
تعدد مراکز تصمیم‌گیری
وی بیان کرد: علت اصلی حل نشدن مشکل پرونده کاسپین تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه است؛ زیرا هم در کرمانشاه در این باره تصمیم می‌گیرند هم در تهران و هم در مشهد.این درحالی است که حداقل در مشهد برای تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی بدرتوس اقدامات خوبی صورت گرفته ودر این پرونده تجربیات خوبی داشته‌ایم.
وی درباره ادعای رئیس کل بانک مرکزی که گفته بود «تکلیف این بود که تک‌تک تعاونی‌های گردآمده، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به کاسپین منتقل کنند و موظف شدند که لیست کامل دارایی‌ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند، اما متاسفانه شاهد بودیم که طی یک حکم قضایی که به درستی نبود در نهایت و برخی موسسات بدون این که این اقدامات را به‌طور کامل انجام دهند حتی شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین شدند در حالی که هنوز دارایی‌های آن ها به‌طور کامل منتقل نشده است» گفت: بگذارید این ادعا را بکنند، ما بنا نداریم به چنین ادعاهایی جواب بدهیم. بااین حال اگر این افراد چنین ادعایی را در افکار عمومی مطرح کنند من هم مدارکی ارائه خواهم داد که خلاف بودن ادعای آن‌ها را اثبات شود.
قاضی حیدری گفت: باید دید مردم در این دعواها چقدر منفعت می‌برند، پس فعلاً بنا نداریم وارد این دعوا شویم.
وی درباره این که ادعا میشود موسسه فرشتگان راضی به ادغام نبوده است، گفت: ابتدا تلاش می‌شد دو موسسه را از این بدنه جدا کنند، یکی از این مؤسسات بدر توس بود که ما مقاومت کردیم تا بدر توس در این تجمیع بماند. این که فرشتگان وضعیت خوبی داشته یا خیر را باید حسابرس‌ها به ما بگویند.ولی هم اکنون بانک مرکزی نظارتی بر این موضوع ندارد.
قاضی حیدری افزود: ما از بانک مرکزی خواستیم که ادغام عملی انجام دهد، اما این اتفاق نیفتاده است، درحالی‌که لازمه این کار این است که این هشت تعاونی تمام سیستم حسابداری خود را باهم ادغام کنند و یک سیستم حسابداری داشته باشند درحالی‌که این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: یکی از مباحث حداقلی ادغام عملی این است که منابع مشخص شود و منابع باید منتقل می‌شد که این کار صورت نگرفته است و بانک مرکزی متولی این کار بوده است و باید پاسخ گو باشد.
وی با بیان این که فرشتگان بیش از میزان معین‌شده بانک مرکزی سود پرداخت می کرده که هم اکنون با مشکل مواجه شده است، افزود :میزان بدهی مجموعه فرشتگان که باید به مردم بپردازد، دو هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد این اتفاق بیفتد.
رضا شیران نماینده مشهد و کلات در مجلس گفت: ادغام این هشت تعاونی توسط بانک مرکزی کار اشتباهی بوده و بدون مطالعه انجام‌شده است.
وی افزود: این ادغام باعث شده است، مؤسساتی نیز که وضعیت مالی خوبی داشتند هم به‌پای سایر مؤسسات بسوزند.شیران گفت: ما در مجلس حتماً پیگیر این موضوع خواهیم بود و بنده این موضوع را در جلسه آینده کمیسیون اصل 90 مطرح خواهم کرد.
بی‌اطلاعی کمیسیون حقوقی و قضایی
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه گفت: ما در کمیسیون تاکنون در پرونده کاسپین ورود نکرده‌ایم.نماینده مردم تربت‌جام در مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم ورود نکردن را درخواست و ارجاع ندادن پرونده های مربوط به این کمیسیون دانست و گفت: مسائل و موضوعات زیادی در کشور وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی شود ولی تاکنون هیچ درخواستی نه از سوی قوه قضاییه و نه از سوی بانک مرکزی یا موسسه کاسپین در این زمینه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نداده‌اند و اطلاعات بنده درباره کاسپین در حد تماس‌های مردمی و رسانه‌هاست.
سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این زمینه گفت: تا جایی که بنده اطلاع دارم صحبتی که با سیف، رئیس بانک مرکزی، شده است، وی گفته فقط یکی از تعاونی‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده است و به‌زودی تکلیف این تعاونی نیز مشخص میشود.
نماینده مشهد و کلات، تصریح کرد: موضوع بررسی و رسیدگی به مسائل مؤسسات اعتباری بر عهده کمیسیون اقتصادی است.
وعده اردیبهشت
حسن حسینی شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیگیری‌های این کمیسیون برای پرونده موسسه کاسپین گفت: در جلسه اخیر که با مدیران بانک مرکزی داشته‌ایم، قسمتی از مشکلات حل‌شده است و پنج تعاونی دارایی‌های خود را انتقال داده‌اند و فقط دو تعاونی مانده‌اند که تا پایان اردیبهشت تکلیف این دو تعاونی را بانک مرکزی مشخص خواهد کرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی ادعا کرده است که مجوزی برای تعویض تابلوهای تعاونی‌ها به کاسپین نداده و قاضی دادگاه دستور تعویض را داده است و مردم به اعتبار این تابلوها مراجعه و شروع به سپرده گذاری کرده‌اند. در حالی بانک مرکزی مجوز را برای این کار صادر کرده است که هفت تعاونی را تسویه کند ولی خطایی صورت گرفته و بعضی از این تعاونی‌ها، تابلوهای موسسه کاسپین را جایگزین تابلوی تعاونی خودکرده‌اند.
سؤال از بانک مرکزی
وی گفت: در کمیسیون اقتصادی درباره فعالیت تعاونی‌ها بعد از منحل شدن سؤال پرسیدیم و بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد، وقتی تسویه به تعاونی می‌دهیم به این معنا نیست که بلافاصله در تعاونی بسته شود و این تعاونی کما فی سابق به فعالیت ادامه می‌دهد تا زمانی که انتقال دارایی‌ها به‌صورت کامل انجام شود. به دلیل این که این تعاونی‌ها مشتری و مراجعه‌کننده دارند که برای برداشت پول به موسسه مراجعه میکنند.
بانک مرکزی و موسسه کاسپین خارج از دسترس
شایان‌ذکر است تلاش ما برای برقراری تماس با بانک مرکزی و مسئولان آن و حتی مدیر ارتباطات رسانه‌ای بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند و نیز تماس با مدیران موسسه کاسپین نتیجه ای نداشت. حتی سایت این موسسه نیز شماره برای برقراری تماس با مدیران بانک روی خروجی خود نگذاشته و تنها راه ارتباطی این موسسه ایمیل است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
جناب آقای قاضی عزیز من میخواهم بدانم چطور میشود که این تعاونی ها حق فعالیت تا زمانی که این مشکلات حل و فصل نشده ندارن.اما بعد از مجوز مشروط یک ساله ای که بانک مرکزی به کاسپین داده دقیقا بعد از چند روز از این مجوز صوری چطور میشود که در سرپرستی موسسه کاسپین کرمانشاه رییس امور مالی و حسابداری آقای هادی الف مبلغ ۵ میلیارد تومان وام برای خودش گرفته است والان در حال آپارتمان سازی میباشد و تمام مال و اموال خود را به نام مادر خود کرده که در طی حسابرسی ها کسی متوجه نشود که ایشان چقدر پول دادرد.میخواهم بدانم با کدام مجوز و چطوری؟؟؟اگر ای موسسه حق فعالیت ندارد و نمیتواند اموال سپرده گذاران را مسترد نماید چطوری برای خودشان مجوز وام صادر میکنند من از شما و مقامان مسئول خواستارم که به این مشکلات نیز رسیدگی شود.با تشکر از قاضی مذکور