صندوق‌های‌سرمایه‌گذاری رقبای جدی بانک‌ها

 به گزارش بانک اول کاهش حد مجاز بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری و به عبارتی بنگاهداری آنها به ۲۰ درصد  مصوبه‌ای بود که به اخطار به بانک‌ها برای کاهش بنگاهداری آنها انجامید و باید سقف فعلی ۴۰ درصد را تا نصف کاهش دهند. این در حالی است که اکنون بر اساس آمار رسمی میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها بالغ بر ۵۴ درصد سرمایه پایه آنها و رقمی حدود 38 هزار میلیارد تومان  است.
در جریان این مصوبه تاکید شد که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار باید در چارچوب تعاریف انجام شده از سوی بانک مرکزی بوده و نباید در قالب فعالیت غیربانکی انجام شود. بر این اساس اعلام شده که فعالیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مصادیق غیربانکی تلقی می‌شود و شبکه بانکی باید تمامی سهم خود در این حوزه را واگذار کند.
در حالی با ابلاغ این مصوبه باید بانک‌ها طبق قانون و چارچوب ضوابط بانک مرکزی نسبت به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنند که در آستانه این تغییر سرکشی به بازار پول و بانک‌ها از این حکایت داشت که در حال حاضر این صندوق‌ها سودی بالغ بر ۲۰ تا ۲۲ درصد را به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.
برخی بانک‌ها در ازای گشایش حساب در صندق های سرمایه گذاری سود حدود 19 درصد را به عنوان کف عنوان کرده که می‌تواند تا ۲۱ درصد متغیر باشد. همچنین هستند بانک‌هایی که نرخ ۲۲ و حتی ۲۳۳ درصد را به عنوان سود پرداختی بابت سرمایه‌گذاری در صندوق پیشنهاد می‌کنند.
البته در بین بانک‌ها کف منابعی که باید برای افتتاح حساب صندوق وجود داشته باشد متغیر است به گونه‌ای که برخی حدود دو میلیون تومان را برای پرداخت سود بالاتر دریافت می‌کنند و در مواردی هم هیچ کف نرخی تعریف نشده و هر مبلغی می‌تواند تا سودهای بالای ۲۰ درصد را به خود اختصاص دهد.
به نوشته ایسنا، اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری از رقبای جدی حساب‌های سپرده محسوب شده و با توجه به تضمینی که بر نرخ سود افتتاح حساب آنها در بانک‌ها وجود دارد و اختلاف تا حدود هفت درصدی که با سود سپرده فعلی ۱۵ درصد در شبکه بانکی وجود دارد می‌تواند موجب حرکت این منابع از حساب‌های سپرده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری شود. در این شرایط بخش قابل توجهی از منابع بانکها درگیر سرمایه گذاری در بورس و سودآوری خواهد شد تا بتوانند به دلیل تنگنای مالی از این محل حدی ازمنابع مورد نیاز خود را تامین کنند. البته در این جریان بخشی از منابع بانکها درگیر شده و  مانع از پرداخت آنها در تسهیلات رایج بانکی خواهد شد.