به گزارش بانک اول سال‌ها فقدان اطلاعات متمرکز و جزیره‌ای و ناقص بودن داده‌های آماری در حوزه زمین و مسکن به یکی از عواملی بدل شد تا سیاست‌گذار در کنترل برخی از نوسانات و سفته‌بازی‌های معاملات املاک ملکی و استیجاری ناموفق باشد.
بر همین اساس و بعد از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن راه‌اندازی شد تا همه اطلاعات مالکیت و سکونتی در یک پایگاه واحد تجمیع شود.
چرا خوداظهاری؟
از این‌رو و برابر قانون جدید مجلس، کلیه سرپرستان خانوار مکلفند از 19 فرودین‌ماه سال جاری به مدت 2 ماه، اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان درج نمایند.
در صورت تکمیل و خوداظهاری کامل این سامانه می‌توان برای اولین بار در کشور، ایجاد یک بستر اطلاعاتی بزرگ «big data» و یکپارچه را در حوزه املاک و مسکن انتظار داشت. تجمیع اطلاعات حوزه زمین و مسکن در حال حاضر با همکاری 16 دستگاه اجرایی ذی‌ربط، علی الخصوص وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی و پست در حال انجام و تکمیل است.
تشکیل بزرگترین پایگاه داده در حوزه املاک
از این‌رو، تکمیل این سامانه باعث خواهد شد اولاً؛ جزیره‌ای و پراکنده بودن اطلاعات املاک در اختیار سازمان و ارگان‌های مرتبط با حوزه املاک و مستغلات دولتی، عمومی و خصوصی به حداقل ممکن برسد و به وسیله تجمیع اطلاعات، عرضه مسکن استیجاری به بازار افزایش و قیمت اجاره‌بها کنترل شود و در ثانی؛ این سامانه با استفاده از ابزار و اطلاعات جامع در اختیار، خواهد توانست در زمینه تحقق عدالت مالیاتی، حکمرانی در حوزه شهرسازی و جلوگیری از احتکار مسکن گام بزرگی را در کشور بردارد.
با این حال کم و بیش شاهد کم کاری و مقاومت از سوی برخی دستگاه‌ها برای راه‌اندازی این سامانه بوده‌ایم. پیش از این وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی اذعان داشته بود، بانک‌های اطلاعاتی در کشور باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند، اما به نظر می‌رسد ذی‌نفعان آن از هیچ تلاشی برای عدم تحقق این پروژه دریغ نمی‌کنند؛ بنابراین اگر قانون محکمی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی وضع شود، همه ارگان‌ها مجبور به همکاری خواهند شد.
پیش قراولی مردم برای ثبت‌نام در مقابل خواب زمستانی دستگاه‌ها
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز سال گذشته از نقش‌آفرینی ۱۶ دستگاه مختلف در تحقق بانک جامع حوزه مسکن در ذیل سامانه املاک و اسکان خبر داده بود. وی گفته بود، یک بانک اطلاعاتی زمانی قابل اعتماد است که حوزه نفوذ آن به سراسر کشور و کل واحدهای مسکونی باشد و تمام اطلاعات مرتبط با املاک در سامانه ثبت و ضبط شده باشد.
حال در روزهای گذشته محمد اسلامی، طی اظهاراتی امیدآفرین بیان داشته، از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، 1 میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که به موجب قانون باید مالیات از آن‌ها اخذ شود. پیش از این تخمین‌ها از وجود حدود 2.5 مسکن خالی در کشور خبر می‌داد؛ یعنی اظهارات وزیر مسکن حاکی از شناسایی کامل نیمی از املاک است.
از این‌رو، با لحاظ نوپا بودن سامانه املاک و اسکان و آغاز به کار یک‌ماهه فرآیند خود اظهاری مردمی، این آمار اعلامی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود که نشان دهنده استقبال نسبتاً قابل قبول مالکان و مستاجران برای ثبت نام املاک خود در این سامانه است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بند 11 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مجازات دستگاه‌های غیرهمکار قانون مذکور تأکید کرده است: «معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راهوشهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این تبصره (ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان) استنکاف نمایند، به انفصال موقت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»
سال گذشته نیز وزیر راه در گفت‌وگویی تأکید کرده بود، تنها ارگانی که می‌تواند نقش موثری در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. امیدواریم براساس الزام گنجانده شده در قانون جدید مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک بدون مطالبه هزینه، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.
19خرداد ماه آخرین فرصت ثبت نام
بر اساس اطلاعیه وزارت راهوشهرسازی کلیه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلفند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را نهایتاً تا 19خردادماه در سامانه املاک و اسکان درج نمایند.
پیش نیاز ثبت نام در این سامانه «اطلاعات هویتی سرپرست و اعضای خانوار»، «اطلاعات مالکیت شامل تاریخ شروع و میزان مالکیت»، «اطلاعات مندرج ملک در اسناد مرتبط»، «شناسههای قبوض انشعابات» و «اطلاعات اقامتی شامل کد ملی و شماره تلفن همراه به نام سرپرست ساکن، تاریخ شروع اقامت و اجاره‌نامه از سوی مستاجران» است
همچنین شایان ذکر است، خود اظهاری سند رسمی و عادی با یکدیگر تفاوتی نمی‌کند، اطلاعات خانه و واحد از طریق اطلاعات کد پستی، وزارت نیرو، شهرداری و ثبت اسناد اخذ می‌شود و سند به هر طریقی تنظیم شده باشد، قابلیت ثبت در سامانه مذکور را دارد.
مشمولان می‌توانند از طریق سایت سامانه املاک و اسکان یا اپلیکشین آن می‌توانند اقدام به ثبت نام کنند و همچنین در بخش سوالات متداول تمامی ابهامات و سوالات پرتکرار متقاضیان به صورت مختصر و مفید توضیح داده شده است.
عواقب عدم ثبت نام یا درج اطلاعات نادرست در سامانه
به گفته محمود علیزاده؛ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی چنانچه فردی اطلاعات مربوط به واحد یا واحدهای مسکونی خود را در سامانه بارگذاری نکند، از یک سری خدمات، حقوق اجتماعی و شهروندی محروم خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه وزارت راه، عدم مشارکت در این سامانه تبعاتی نظیر اختلال در روند ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی، یارانه انرژی و خدمات بانکی برای شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
همچنین به گفته محمود محمودزاده؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خوداظهاری خلاف واقع در سامانه املاک و اسکان، در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت، جریمه‌ای معادل 2 برابر مالیات منظور شده برای خانه‌های خالی برای مالکان همراه خواهد داشت. در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و نواحی روستایی نیز جریمه‌ای به میزان 20 درصد از میزان مالیات تعیین شده را به دنبال خواهد داشت.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید