به گزارش بانک اول در رأی هیئت انتظامی، مدیرعامل این بانک در برابر اتهامات وارده، مجرم شناخته شده است. نامبرده که سابقه طولانی در مدیریت بانکی دارد، نسبت به این رأی اعتراض کرده و هم‌اکنون رأی این هیئت و درخواست تجدید نظر در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است.
ادعا شده، در صورت قطعی شدن رأی صادره، مدیرعامل فعلی برای مدتی از سمت خود برکنار و از حضور در سمت‌های مدیریتی محروم خواهد شد.
بنا بر ادعای مطرح شده این بانک در جریان فروش ارز بانک مرکزی تخلفاتی داشته است.
یک عضو شورای پول و اعتبار، انتشار برخی اخبار درباره محکومیت بانک های خصوصی را عامل تشویش اذهان عمومی و ذهنیت منفی سرمایه گذاران سیستم بانکی توصیف کردو به خبرنگار ما گفت: هیئت انتظامی اوایل سال 96 درباره دو بانک خصوصی رایی صادر کرد. ولی پس از اعلام به شورای پول و اعتبار با نظرات مختلف اعضای شورا روبرو شده و تاکنون به هیچ وجه مورد جمع بندی قرار نگرفته است.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید