رشد ۳۰‌درصدی تسهیلات بانک‌های خصوصی

 به گزارش بانک اول  از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام نماگرهای اقتصادی معادل 10درصد تسهیلات غیرجاری یا معوقات بانکی است که رقمی بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است. همچنین با توجه به رقم سایر در ترکیب تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجموع ارقام خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول معادل 101.66هزار میلیارد تومان است که رشد 26.7‌درصدی داشته و این میزان رشد بالاتر از رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و مانده تسهیلات در حال حرکت است.

 181هزار میلیارد تومان تزریق پول جدید

مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 24.8درصد رشد طی یک‌سال به رقم 910.11هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 181هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال 95 افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31‌درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده که با توجه به رقم افزایش مانده تسهیلات اعطایی می‌توان نتیجه گرفت که 181هزار میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداخت شده سال 95 پول جدید یا افزایش تزریق نقدینگی و وام بانکی بوده و 367هزار میلیارد تومان آن شامل استمهال تسهیلات قبلی یا تکرار رقم تسهیلات سال‌های قبل بوده است.

 افزایش 181هزار میلیارد تومانی و رشد بالای 31‌درصدی نسبت به سال‌های 92 تا 94 نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال 95 و نوعی سیاست انبساطی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی و خروج از رکود بوده است اما بلافاصله باید توجه داشته باشیم که این حجم رشد تسهیلات‌دهی با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال‌های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3‌درصدی سال‌های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود.

همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی افزود اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

 رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی

رشد 24.8درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مقایسه با رشد 23.9‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد 22.3درصدی نقدینگی در 95 بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساطی در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال95 به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.  اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به 19درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند.

افزایش مانده بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 158هزار میلیارد تومان در اسفند 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در اسفند 95 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها 2.5واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در سال94 و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

 سهم 42‌درصدی مشارکت مدنی

 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.3‌درصد افزایش یافته و مانده آن به 385هزار میلیارد تومان بالغ شده که 20.1درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است.

رشد فروش اقساطی

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 232هزار میلیارد تومان و رشد 29.2درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 25.6درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد.

رشد 40‌درصدی مطالبات معوق و خرید دین

 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است که به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 11.2درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 26.7درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و فروش اقساطی داشته است. بر این اساس می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است.

رشد 77‌درصدی مانده مرابحه

در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در اسفند ‌ماه 95 توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت‌‌سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین‌بار از تیر ماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی تا دی 21ماه است و در سال 95 تا سقف50 میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده شد تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود. در حال حاضر عقد مرابحه جای خود را باز کرده و با سهم 5.3‌درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در اسفند 95 به 47هزار و 810میلیارد تومان رسیده که در این مدت معادل 77.4درصد رشد داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت‌سر گذاشته است. اما مشخص نیست که تا چه حد به رشد تولید و مصرف بخش خصوصی کمک کرده است.

کارشناسان می‌گویند اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل‌توجهی ندارد و مانده آن در حد 48هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و سهم 5.3درصد است. به نظر می‌رسد به‌تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل‌توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود. در سال 95 کارت‌های اعتباری و مرابحه به‌دلیل سود بالا برای خرید کالای ایرانی مورد استقبال قرار نگرفت و تنها برای خرید خودرو مورد توجه بود. درنتیجه بانک‌های کارت‌های اعتباری و مرابحه را عملا جایگزین وام‌های خرد خود کرده‌اند و بسیاری از مردم کارت‌های اعتباری و وام خرد را دریافت کرده و در امور مختلف موردنظر خود استفاده می‌کنند و عملا به ابزاری برای حمایت از تولید و رشد مصرف تبدیل نشده است.

عده‌یی از صاحب‌نظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

سهم 5.1 درصد قرض‌الحسنه

در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در اسفند 95 به 46.27هزار میلیارد تومان رسید که با رشد 26.5درصدی نسبت به اسفند 94 مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات 5.1درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های ازدواج در سال جاری بوده است.

مانده 3.6‌درصدی جعاله

در رتبه ششم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3.6درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از 24.85هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 33.2هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و با رشد 33.6‌درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال 95 است.

از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 3.6‌درصدی در رتبه هفتم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به 32.45هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و بیانگر 6.1‌درصد رشد در سال 95 است.  رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم 1.9‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 17.12هزار میلیارد تومان در اسفند 94 به 16.87هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده که با کاهش 1.5-‌درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 0.9‌‌درصدی از مانده تسهیلات مانده 8020میلیارد تومان در اسفند 95 داشته که رشد 0.6‌درصدی داشته است.

در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم 0.3درصدی قرار دارد که از 2.59هزار میلیارد در اسفند 94 به عدد 3050هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و 17.84درصد رشد داشته است. در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 1.76هزارمیلیارد تومان در اسفند 94 به 3030میلیارد تومان در اسفند 95 رسیده و با رشد 72.2‌‌درصدی مواجه شده است.  در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

سهم 62‌‌درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات

سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم 567هزار میلیارد تومان رشد 30‌درصدی در سال 95 داشته و سهم آن به میزان 62.3درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل 71.56درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان 9واحد درصد بیشتر بوده است.

تسهیلات تخصصی‌ها 2 برابر جذب سپرده

به نوشته تعادل، بانک‌های تجاری با رقم 136هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها و رشد 23.2‌درصدی در سال 95 سهم 15درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها داشته و بانک‌های تخصصی با رقم 206هزار میلیارد تومان و رشد 13.3‌درصدی سهم 22.6درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است.

در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان 18.7درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز 9.8درصد و سهم بانک‌های خصوصی 71.5درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی 10درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم 10درصدی در جذب سپرده 23درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از 2برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل‌توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند. رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در سال 95 در بانک‌های تجاری 23.2درصد، در بانک‌های تخصصی 13.3درصد و در بانک‌های غیردولتی 30درصد بوده و نشان می‌دهد که به‌تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود و رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی از رشد سپرده‌های غیردولتی و رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات بیشتر بوده است و در واقع بار اصلی رشد تسهیلات در سال 95 برعهده بانک‌های خصوصی بوده است.