به گزارش بانک اول بیضایی ادامه می‌دهد: «دو مفهوم برای پس‌انداز تعریف شده است که یکی از آنها پس‌انداز آینده و دیگری پس‌انداز گذشته است. در پس‌انداز گذشته، افراد مبالغی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و از این طریق نقدینگی از جامعه جذب میشود و معادل آن تسهیلات در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار می‌گیرد.»
به گفته او، در پس‌انداز آینده تسهیلات در شرایطی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که سپرده‌ای جذب نشده است و این موضوع مشکلاتی را به همراه دارد. براساس فرآیند پس‌انداز گذشته، سلسله مراتبی ایجاد میشود که از هجمه متقاضیان به بازار مسکن جلوگیری میشود، اما در سپرده‌گذاری آینده شاهد این سلسله مراتب نیستیم که هجمه متقاضیان را به بازار ایجاد کند و جهش قیمت مسکن را موجب میشود.
این کارشناس ارشد بخش مسکن می‌گوید: «در دولت نهم شاهد تزریق تسهیلات بدون سپرده به بازار مسکن بودیم که این اقدام یکی از عوامل موثر در جهش قیمت مسکن طی سال‌های 85 و 86 شد.»
بیضایی با اشاره به سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی‌بر تحریک تقاضا می‌گوید: «پرداخت تسهیلات بدون سپرده در راستای سیاست تحریک تقاضاست، اما به صورت لجام‌گسیخته انجام میشود و اجرای آن آثار تورمی برای بازار مسکن دارد و در حال حاضر متقاضی مصرفی، توان افزایش قیمت مسکن را ندارد و این اقدام می‌تواند شاخص دسترسی مردم به مسکن را افزایش دهد.»
او اظهار می‌کند: «نسبت دارایی مسکن به درآمد خانوار در ایران بالاست و این موضوع موجب میشود خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی سخت و زمانبر باشد و این اقدام یعنی پرداخت تسهیلات بدون سپرده می‌تواند شرایط را برای خریداران واقعی سخت‌تر کند.»
افزایش تدریجی حجم تسهیلات
مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت درباره نحوه اجرای سایر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی برای بازار مسکن می‌گوید: «هریک از پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از جمله افزایش حجم تسهیلات از 80 میلیون به 100میلیون، کاهش سود سپرده به کمتر از 8 درصد، افزایش دوره بازپرداخت و کاهش زمان ماندن نقدینگی به 10ماه باید تدریجی، متناسب با بازار مسکن و فقط مربوط به متقاضیان مصرفی باشد.»
بیضایی برای بهبود بازار مسکن پیشنهاد می‌دهد: «وزارت راه و شهرسازی نباید به دنبال پرداخت تسهیلات بدون سپرده باشد، بلکه باید سیاست تولید و عرضه را متناسب با تقاضا به پیش ببرد، یعنی علاوه‌بر متقاضیان خرید، از تولیدکنندگان هم حمایت کند. این سیاست موجب شده در سال‌های گذشته آمار صدور پروانه‌های ساخت کاهش یابد که تداوم این شرایط، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به همراه دارد.»
او تصریح می‌کند: «افزایش حجم تسهیلات به 100 میلیون باید تدریجی بوده و ضربتی انجام نشود. کاهش نرخ سود هم سیاست درستی است که باید به سایر تسهیلات هم تعمیم داده شود و فقط مربوط به تسهیلات خرید نباشد و درباره وام‌های ساخت و... هم شاهد کاهش نرخ سود باشیم.»
این کارشناس ارشد بخش مسکن اظهار می‌کند: «پیشنهاد میشود که وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن، زمین در اختیار این بانک قرار دهد و اساسنامه این بانک را نیز تغییر دهد تا این بانک تبدیل به یک بانک توسعه‌ای شود و وام قرض‌الحسنه با کمترین نرخ سود (پنج درصد) در اختیار متقاضیان قرار گیرد.»
بیضایی اضافه می‌کند: «افزایش دوره بازپرداخت اقساط هم پیشنهاد مناسبی است و درصورتی که استقراض از بانک مرکزی را به همراه نداشته باشد باید، اجرایی شود. اما موضوع این است که بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات با شرایط کنونی مجبور به استقراض از بانک مرکزی است و پیش‌بینی میشود در صورت افزایش دوره بازپرداخت، این بانک مجبور به استقراض شود.»
به نوشته نود اقتصادی، او بیان می‌کند: «افزایش دوره بازپرداخت اگر برای متقاضیان مصرفی باشد، موجب رشد قیمت مسکن نمی‌شود، اما اگر برای سایر متقاضیان اجرایی شود، می‌تواند تورم‌زا باشد.» به گفته مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت، کاهش دوره پس‌انداز و افزایش دوره بازپرداخت می‌تواند موجب استقراض از بانک مرکزی شود و اگر این مشکل را به همراه نداشته باشد، اجرای آن می‌تواند در راستای حمایت از متقاضیان خرید مسکن باشد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید