به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا ارزیابی اقتصاد ژاپن نشان می‌دهد که در پی رکود بخش مسکن پس از دوره رونق دهه ۱۹۸۰ و کاهش روند رشد اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۹۰، مطالبات غیرجاری بانکها به طور چشمگیری افزایش یافت. در این دوران، دولت رویه متعارف خود را تغییر داد و در واکنش به شرایط آن زمان، از اتکای صرف برالگوی مالکیت بخش خصوصی دست برداشت. زیرا، با توجه به اندازه و مقیاس بزرگ بانکها، هیچ مؤسسه مالی مایل به خرید آنها نبود. از سوی دیگر، شرکت بیمه سپرده ژاپن نیز توان حمایت مالی از این نهادها را نداشت و با محدودیت پرداخت مواجه بود.
بنابراین بانک مرکزی و شرکت بیمه سپرده ژاپن، با یک مشارکت جمعی از سوی آژانس‌های مالی خصوصی و مؤسسات مالی، حمایت‌های بیشتری را به شکل وام‌های کم بهره ارائه کردند. این رویکرد حل مسئله، هوگاچو نامیده شد که اشاره به جشنواره سنتی جمع‌آوری پول از افراد جامعه و یا به عبارتی مشارکت جمعی مردم برای ارائه کمک‌های مالی به مؤسسات ورشکسته دارد.
رویکرد هوگاچو و کمک‌های بانک مرکزی، در سال ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷بار دیگر مورد استفاده قرار گرفت. در دوره زمانی ۱۹۹۷-۱۹۹۸، تعداد قابل توجهی از بانک‌های ژاپنی با کمک‌های بانک مرکزی و شرکت بیمه سپرده حمایت شدند. در این دوره، وزارت دارایی برای تسریع در حل بحران بانکی، به تلاش خود در زمینه ساماندهی بانک‌های سالم و ناسالم و نحوه ادغام آنها ادامه داد. البته، در محیطی با مسائل بانکی گسترده، این استراتژی بیشتر به عدم ثبات مالی دامن زد.
ارزیابی اقتصاد ژاپن در دوره زمانی ۱۹۹۳-۲۰۰۷ نشان داد در سال‌هایی که رشد اقتصادی این کشورکاهش یافت، مطالبات غیرجاری بانکها افزایش یافت و برعکس. زیرا بانک‌های ژاپن (که از کاهش مداوم سرمایه هراس داشتند) اعتبارات و تسهیلات را با شرکت‌ها و اشخاصی که قادر به ایفای تعهدات نبودند، تجدید قرارداد کردند.
دلیل اتخاذ این روش توسط مدیران بانکی این بود که اولاً، بانک‌های ژاپن امیدوار بودند که این مؤسسات، تسهیلات دریافتی را به آنها بازپرداخت کنند و اگر این کار ممکن نباشد، از وثیقه شرکت‌ها و اشخاص به عنوان جایگزین استفاده نمایند. ثانیا، فشار عمومی و دولت بر ارائه وام به شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) نیز در افزایش وام دهی نقش اساسی داشت که صرفاً موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی شد.
ادامه این روند و کاهش تلاش‌هایی از نوع هاگوچو، باعث شد بانک‌های خصوصی نیز توان یاری رساندن به بانک‌های بزرگتر از طریق تجدید سرمایه و ساختار را نداشته باشند. لذا اتکا صرف بر تجدید سرمایه‌های بخش خصوصی و ادغام بانکها، نتوانست بانک‌های شکست خورده را احیا کند. بنابراین، تنش مالی به بانک‌های سالم نیز سرایت کرد.
این نتایج نشان داد تجدید سرمایه صرف بانکها، آنها را وادار به تجدید ساختار ترازنامه‌هایشان نمی‌کند. لذا در سال ۱۹۹۸، تغییری با معرفی یک ناظر مالی یعنی سازمان بازرسی مالی (FSA) به‌وقوع پیوست. این سازمان، از وزارت اقتصاد و دارایی ژاپن و همچنین بانک مرکزی ژاپن مستقل بود. در واقع، ژاپنی‌ها با تشکیل این نهاد، وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر نظام مالی این کشور را که پیش از آن بر عهده بانک مرکزی بود، به سازمان بازرسی مالی واگذار کردند. از جمله اقداماتی که این نهاد مستقل در اواسط سال ۱۹۹۸ انجام داد، این بود که با ارزیابی مجدد ترازنامه یکی از بزرگترین بانک‌های ژاپن (بانک اعتباری نیپون)، آن را ورشکسته اعلان کرد.
تصمیم‌های اتخاذ شده توسط سازمان بازرسی مالی ژاپن و ارزیابی‌های تهاجمی این نهاد، منجر به تغییر انگیزه بانک مرکزی ژاپن و دولت در کمک به بانکها شد. لذا در واکنش به شرایط نظارتی جدید از ماه مارس سال ۱۹۹۹، دولت رویکرد متفاوتی را با توجه به ضعف مداوم بانکها اتخاذ کرد. این رویکرد شامل افزایش چشمگیر بودجه دولتی تا سقف ۲۵ میلیارد ین به منظور تجدید سرمایه بانکها و همچنین تأکید بیشتر بر تطهیر ترازنامه بانک‌های ناسالم بود.
در سال ۲۰۰۲، برنامه جامعی برای احیای مالی، به این تلاش‌ها افزوده شد. این برنامه، ناظر را ملزم به ارزیابی دقیق‌تر کیفیت و ارزش وام‌ها می‌نمود. این موضوع شامل انجام ارزیابی‌های مستقل از طرح‌های توجیهی برای دریافت وام و تسهیلات می‌گردید. این روند، منجر به کاهش وام‌های مشکل‌دار نسبت به روش‌های قبل شد. علاوه بر این، FSA، مشوق‌های مالی برای مدیریت بانکها به منظور بهبود سودآوری در نظر گرفت. این امر نیز باعث تقویت انگیزه بانکها برای تطهیر ترازنامه‌هایشان شد.
تجربه ژاپن در حل بحران بانکی نشان داد اقدامات انجام شده توسط دولت، بانک مرکزی و همچنین نظارت مستقل ناظران بر اعطای تسهیلات، منجر به تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ترازنامه‌های بانک‌های ژاپنی شد و زمینه کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری بانکها را فراهم آورد. به بیان دیگر، در صورت عدم وجود سازمان نظارت مستقل، رویکردهایی همچون ادغام بانکها و تجدید سرمایه آنها نتوانسته بودند در دهه ۹۰ به حل بحران بانکی در این کشور کمک نمایند. به‌عبارتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت اتخاذ شده در دهه ۹۰، بیشتر زمینه عدم ثبات مالی را فراهم آورد.
ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید