به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا سیدکامل تقوی نژاد صبح امروز در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور با اشاره به ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم عنوان داشت: شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که به موجب بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
وی در رابطه با سرو صدای عده ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش های بانکی بررسی می شود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نیزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
تقوی نژاد با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کلیه بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلف اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند گفت: اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
اجماع همه ارکان نظام بر مبارزه با فرار مالیاتی
وی اظهارداشت: فشار به سازمان امور مالیاتی کشور که طی روزهای اخیر شدت گرفته از ناحیه هر کس که باشد، همراهی با فراریان مالیاتی است و مقابله با ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور تلقی می شود.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در حال برداشتن گام های محکمی برای مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد مقاومتی امروز سرلوحه اصلی همه فعالیت ها و اقدامات مسئولان نظام است و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، موضوعی است که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است و هم ارکان مختلف نظام بر اجرای آن اجماع و تاکید دارند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اینکه ظرفیت های مهمی در رابطه با وصول درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: از مهم ترین این ظرفیت ها که در طی سال های اخیر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته، توسعه پایه های مالیاتی، وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، واحد یابی های موثر و مقابله با سوء استفاده از پدیده کارت های بازرگانی است.
تقوی نژاد افزود: خوشبختانه پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی انجام گرفته و براساس ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اقداماتی از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، تنظیم معاملات و قراردادهای خود برخلاف واقع به نام دیگران و برعکس، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سه سال متوالی، و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم محسوب می شود و مرتکب جرم به مجازات های درجه شش محکوم می شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین با تاکید بر اینکه در راه مبارزه با فرار مالیاتی ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود، گفت: برای شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات‌ها در اختیار داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در بندهای مختلف قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان مراجعه به اطلاعات مودیان از پنج سال قبل و رسیدگی مالیاتی وجود دارد، افزود: قانونگذار برای کسانی که عامدا این اطلاعات را اختفا کنند جرایمی در نظر گرفته است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کسانی که اجازه نمی‌دهند اطلاعات شفاف در اختیار ما قرار بگیرد به اقتصاد پنهان و قاچاق کمک می‌کنند، ادامه داد: برخی از افراد هم از قانون اطلاع کافی ندارند که ما قانون را به آنها خواهیم آموخت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: من به عنوان یک هشدار جدی اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ اطلاعات از کسی اجازه نمی‌گیرد و با حفظ حرمت مودیان این اطلاعات را از مراجع مختلف دریافت می‌کند. اگر اسناد و مدارکی دال بر پرداخت مالیات وجود داشته باشند ما از مودیان تشکر هم می‌کنیم ولی در غیر اینصورت، تا ریال آخر حقوق بیت المال را از این افراد دریافت خواهیم کرد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید