به گزارش بانک اول سیداحسان خاندوزی درباره علل مطرح شدن طرح قانون بانک مرکزی به ایبِنا اظهارداشت: از دو سال گذشته که طرح اصلاح قانون بانکداری در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت، یکی از موضوعاتی که همواره مطرح می‌شد این بود که بسیاری از نابسامانی‌ها در سیستم بانکی کشور ناشی از مقررات داخلی و عملکرد درونی سیستم بانکی نیست بلکه نتیجه تنظیم‌گری ناصحیحی است که مقام تنظیم‌گر پولی کشور سال‌ها به آن مبتلا بوده است.
وی با بیان اینکه این مشکلات اختصاص به این دولت و دوران جدید بانک مرکزی ندارد، افزود: اکنون اصلاحاتی انجام شده اما دو دهه غفلت مقام سیاست‌گذار پولی، خود را در قالب برخی بحران‌ها در سیستم بانکی نشان می‌دهد.
این صاحبنظرحوزه اقتصاد با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط این موضوع مطرح شد که همگام با اصلاح قانون بانکداری باید نسبت به اصلاح قانون بانک مرکزی نیز اقدام شود، گفت: دولت نیز به این مسئله اذعان داشت و بندهایی از اصلاح قانون بانکی را در هیئت دولت تصویب کردند و در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه دادند اما لایحه ارسالی دولت حاوی اصلاحات جدی و قابل توجهی نبود و صرفا بر برخی از ابعاد انتظامی و نظارتی و حل و فصل و ورشکستگی متمرکز بود.
خاندوزی یادآور شد: با این شرایط مفاد قانونی برای اصلاح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار گرفت و از اواخر سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای پژوهشی زیرمجموعه بانک مرکزی مطالعاتی را انجام دادند و تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس از نتایج این مطالعات استفاده کردند و طرحی تحت عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد که در واقع فصل سوم قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ را به شکل کامل بازنگری می‌کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: ساختار فعلی بانک مرکزی مبتنی بر مختصات پولی و بانکی و سیاست‌گذاری است که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در دنیا شناخته شده بود و از آن زمان تاکنون دو موج جدی در تئوری‌های بازار پول و سیاست گذاری پولی در دنیا اتفاق افتاده و به تبع این دو موج تئوریک ساختارها و کارکرد بانک‌های مرکزی به طور جدی دستخوش تغییراتی شده که متاسفانه در طول این نیم قرن بازتابی در قوانین و مقررات کشور نداشته و دولت‌ها و مجالس گذشته به اصلاحات سطحی در حد تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار در قالب قانون‌های برنامه پنج ساله اکتفا کرده‌اند.
وی با اشاره به اهداف طرح قانون بانک مرکزی تصریح کرد: هدف این طرح این است که بازتابی از تحولات نیم قرن اخیر در حوزه تنظیم‌گری پولی داشته باشد و دو هدف عمده و مشخص را بر عهده بانک مرکزی قرار دهد که هدف اول مسئله ثبات سطح قیمت‌ها و کنترل تورم و هدف دوم ثبات و سلامت نظام بانکی است تا از تشتت اهداف که در قانون مصوب سال ۱۳۵۱ ذکر و موجب شده بود که دستگاه‌های دیگر توقعات مختلفی از بانک مرکزی داشته باشند و بانک مرکزی نیز به تبع آن پاسخگوی جدی و دقیقی در خصوص این اهداف نباشد، دوری شود.
خاندوزی تاکید کرد: برای اینکه بانک مرکزی بتواند این دو وظیفه را به عنوان رسالت اصلی مدنظر قرار دهد لازم بود که مجموعه‌ای از اختیارات و ابزارها برای بانک مرکزی تدوین شود و بانک مرکزی از سلطه دولت و نهادهای تحت تنظیم خود یعنی سلطه مالی بانکها بیرون آید و در این صورت استقلال لازم را پیدا خواهد کرد تا دو هدف مذکور در قانون را ساماندهی کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بخش دوم اصلاحاتی که در این قانون دیده شده ناظر بر تقویت ویژه نظارت سیستم بانکی است، گفت: هم اکنون بسیاری از مشکلاتی که مردم در مواجهه با نظام بانکی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نارضایتی‌هایی که در حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد به ضعف کارکرد نظارتی بانک مرکزی برمی‌گردد که در این قانون به صورت پُررنگ به مسئله نظارت به عنوان بخش بسیار مهمی از ساختار بانک مرکزی پرداخته شده است.
وی تصریح کرد: شورای مستقلی ذیل سازمانی که آن سازمان زیرمجموعه بانک مرکزی خواهد بود تشکیل خواهد شد تا کار ویژه نظارت به صورت تخصصی و متمرکز در درون سازمان نظارت و مقررات بانکی فعالیت خود را انجام دهد.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید