به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا یکی از مهم ترین مسائلی که در بانکداری مرکزی نوین مطرح می‌شود، استقلال ابزاری بانک مرکزی است. به این معنی که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای گوناگون به خوبی نشان می‌دهد، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی لازم است از ابزارهای کافی جهت مدیریت بازار پول برخوردار باشد.
توضیح آنکه بانک‌های مرکزی در دوره اخیر به جای دخالت دستوری در بازار پول با هدف هدایت نرخ‌های سود به سمت اهداف تعیین شده، از روش‌های غیرمستقیمی مانند عملیات بازار باز یا تسهیلات قاعده‌مند استفاده می‌کنند. به این معنی که بانک مرکزی با ورود فعال در بازار بین بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار، به تدریج نرخ موجود در بازار را به سمت نرخ هدف تعیین شده رهنمون می‌سازد.
با وجود آنچه مطرح شد، بدون شک یکی از مهمترین مشکلات قوانین مرجع نظام بانکی در زمینه سیاست‌گذاری پولی، خلا ابزاری است. به این معنی که در قانون پولی و بانکی (۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) به عنوان دو قانون مرجع بازار پول، صرفا به ابزارهای معدودی اشاره شده است و خلاهای جدی در این رابطه مشاهده می‌شود.
با این حال در طرح جدید بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، به شیوه قابل قبولی به ابزارهای سیاست‌گذاری پولی توجه شده است. در این رابطه بررسی نسخه اولیه طرح مذکور نشان می‌دهد که مواد ۲۷ تا ۳۲ به مسئله ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی پرداخته است. در این رابطه در ماده ۲۷ آمده: «بانک مرکزی می‌تواند برای نیل به اهداف خود از روش‌ها و ابزارهای زیر استفاده کند: ۱- عملیات بازار باز، ۲- تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت نهادهای تحت نظارت، ۳- اعطای تسهیلات به نهادهای تحت نظارت به عنوان آخرین تسهیلات‌دهنده، ۴- وضع سپرده قانونی و ۵-پذیرش سپرده ویژه».
همان طور که ملاحظه می‌شود در این ماده قانونی تقریبا به اصلی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی اشاره شده است که انتظار می‌رود اجرای صحیح این مفاد در عمل، بتواند به بانک مرکزی در مدیریت بازار پول کمک شایانی کند.
با این حال از بین ابزارهای مذکور، دو مورد یعنی عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند (پذیرش سپرده ویژه از بانکها و ارائه تسهیلات به آنها در مواقع خاص) اهمیت بیشتری دارند. در رابطه با عملیات بازار باز، در ماده ۲۸ این طور مطرح شده است: «بانک مرکزی می‌تواند به منظور اعمال سیاست‌های پولی و حفظ نرخ سود در محدوده مورد نظر خود در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای فقهی می‌رسد، از روش‌های زیر استفاده کند: الف-خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت که اجازه انتشار آنها قانونا تحصیل شده باشد. ب- خرید و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی و ج- خرید و فروش ارزهای معتبر خارجی». همان طور که ملاحظه می‌شود، در این ماده ظرفیت‌های مناسبی جهت اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
همچنین در رابطه با اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در ماده ۲۹ آمده است: «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز نهادهای تحت نظارت را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند، از طرق مورد تایید شورای فقهی، با نرخ مصوب هیات عالی ... تامین کند».
علاوه بر این، در ماده ۳۱ در رابطه با سپرده‌های ویژه بانک مرکزی آمده است: «بانک مرکزی مجاز است مطابق دستورالعملی که به تصویب هیات عالی و تایید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد نهادهای تحت نظارت را تحت عنوان سپرده ویژه دریافت کند. نرخ سود سپرده ویژه توسط هیات عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی در راستای هدایت نرخ‌های بازار، نرخ‌های مربوط به این ابزارها را تعیین و اعلام عمومی می‌کند». در این دو ماده نیز ظرفیت‌های مناسبی جهت مدیریت دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
در پایان لازم به تاکید است که توسعه ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در قوانین مرجع حوزه پول و بانک، می‌تواند ظرفیت و توان عملیاتی بانک مرکزی در دستیابی به اهدافی مانند ثبات پولی و ثبات مالی را بهبود بخشد. بر این اساس، اصلاح قوانین موجود و تبیین ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در آنها را باید گامی مهم در مسیر اصلاح نظام پولی و بانکی محسوب کرد.
سید مجید حسینی- صاحب‌نظر پولی و بانکی
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید