به گزارش بانک اول پارسال همین موقع کاسپینی‌ها به نمایشگاه مطبوعات ریختند و علیه ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی شعار دادند. شعارها که بالا گرفت، سیف بدون بازدید از غرفه‌ها راه برگشت را در پیش گرفت. دیروز کارکنان راه‌آهن مقابل ساختمان مرکزی جمع شدند و نسبت به شرایط حقوق و بیمه‌شان اعتراض کردند. چند روز قبل خیابان آزادی و مقابل ساختمان وزارت کار عده‌ای جمع شدند؛ عده‌ای که گفته می‌شد کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس هستند و نسبت به خصوصی‌شدنشان اعتراض دارند. کمی دورتر که برویم کارگران هپکو و آذرآب اراک که یکی از قطب‌های صنعتی کشور است، پرداخت‌نشدن چند ماهه دستمزد و مزایایشان را به فضای مجازی کشاندند و این ماجرا همچنان ادامه دارد.
تجمع برای حقوقی که نگرفته‌اند، تجمع برای مالی که باخته‌اند، تجمع برای اعتراض به کلاهبرداری موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و.... این تجمع‌ها حالا مدتی است که صحنه‌ای عادی در خیابان‌های تهران و بقیه شهرها شده است. خیلی‌ها می‌گویند تعداد تجمع‌ها این اواخر زیاد شده اما بعضی دیگر می‌گویند که این تجمع‌ها قبلا هم بوده اما حالا به لطف فضای مجازی، عکس‌ها و فیلم‌های آن دست به دست می‌چرخد.
آنهایی که به هوای دریافت سود بیشتر پول و سرمایه خود را در موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز گذاشتند، اگر نگوییم هر روز ولی دست‌کم هر چند روز یک بار تجمعی را مقابل بانک مرکزی، مجلس یا هر جایی که فکر می‌کنند، می‌توانند صدای اعتراض‌شان را بلند کنند و حقشان را بگیرند، برپا می‌کنند. حتی این اواخر آنها اگر خبردار شوند که در محفلی رئیس‌کل بانک مرکزی حضور خواهد داشت، خودشان را به آن‌جا می‌رسانند تا به هر نحوی که شده صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. اخیرا حتی شایعه‌ای در فضای مجازی هم مالباخته‌های بلاتکلیف را به خیابان‌ها می‌کشاند و شروعی برای یک تجمع دیگر می‌شود. یک قسمت دیگر تجمع‌های این روزها هم کارگرانی هستند که یا به حقوق معوقه‌شان یا به خصوصی‌سازی کارخانه و شرکتی که در آن کار می‌کنند، معترض‌اند. این بخش از ماجرا اما یا حاصل تحریم سال‌های گذشته است که کارخانه‌ها را به سراشیبی کشاند یا ناشی از واگذاری‌های نادرست و غیراصولی بنگاه‌های اقتصادی به مدیران ناکارآمد است.
سوءمدیریت و بی‌تدبیری‌هایی هم که در دولت نهم و دهم وجود داشت و بیشتر از هر چیزی بخش تولید را نشانه گرفت، مزید علت شد تا حالا صاحبان صنایع و کارخانه‌ها برای پرداخت حقوق کارگران با مشکل مواجه باشند. حالا هرازگاهی کارگرانی که چند ماه یا حتی بیشتر از یک‌سال حقوق معوق دارند، تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند.
به نوشته شهروند،اگر بخواهیم نگاهی به تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز و کارگرانی که حقوق معوقه دارند، بیندازیم تعداد آنها کم نیست ولی بعضی از آنها پرسروصداتر از بقیه شد.
اجرای نادرست یک طرح درست!
محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس|
تجمع در مقابل خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها درواقع واکنش مردم به اجرای نادرست یک طرح درست است.
در شرایطی که قاعدتا باید مردم و کارگران از خصوصی‌سازی استقبال کنند، اما اجرای نادرست، سلیقه‌ای و غیردقیق این قانون سبب شده که کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که مشمول آن شده‌اند یا با تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند و به همان نسبت حقوق کارگران هم معوق شود.
در مورد وضع سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری نکته‌ای که در وهله اول وجود دارد، آن است که این افراد برای دریافت سود بیشتر، پول خود را در این موسسه‌ها گذاشته‌اند. ظاهرا این افراد نسبت به این موضوع که موسسه‌های مورد نظر سود بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی مجاز می‌دهند، شک نکرده و با بی‌دقتی و ناآگاهانه عمل کرده‌اند و اگر این افراد عملکرد آگاهانه‌تر و دقیق‌تری داشتند، حالا شاید این وضع پیش نیامده بود. درواقع زیاده‌خواهی و وسوسه گرفتن سودهای کلان موجب شده که حالا برخی افراد در ورطه موسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز گرفتار شوند و قاعدتا نباید انتظار داشته باشند که از بیت‌المال که حق همه مردم است، پولی برداشت شود و به این افراد داده شود.
اما به هر حال نمایندگان مجلس پیگیر مسأله این افراد به عنوان کسانی که مالباخته‌اند و دارایی خود را از دست داده‌اند، هست و مجلس تا جایی که شده به دولت فشار آورده و دولت هم همکاری‌هایی را در این زمینه داشته و این افراد به حق خود خواهند رسید. مسأله این است که پول‌هایی که در این موسسات سپرده‌گذاری شده، باد هوا نشده و به شکل دارایی درآمده و باید دولت این دارایی‌ها را پیدا کند و بفروشد و پول مالباخته‌ها را بدهد یا این‌که این اموال به جای بدهی، تهاتر شود. به عنوان مثال در حال حاضر موسسه کاسپین ٤هزار‌میلیارد تومان دارایی دارد که به نام چهار زن صیغه‌ای مدیرعامل این موسسه است.
اما در مورد این‌که از این به بعد باید چه اقداماتی برای جلوگیری از بروز چنین مسائل و مشکلاتی انجام شود، قرار است که مجلس اصلاحاتی در قانون پولی و بانکی انجام دهد و مواردی از این قانون، حذف و مواردی اضافه شود و مواردی هم مورد اصلاح قرار بگیرد.
تصمیم‌های نادرست اقتصادی
محسن ایزدخواه- کارشناس بازار کار|
مسأله حقوق معوقه نیروی کار را نمی‌توانیم بدون تحلیل وضع سیاسی و اقتصادی کشور ببینیم. درواقع باید ببینیم چه مسائلی رخ داده که در قطب‌های صنعتی کشور کارگران در اعتراض به پرداخت‌نشدن حقوق‌شان تجمع برگزار می‌کنند. نخستین مسأله بحران رکود تورمی است. در سال‌های اخیر با وجود تلاش‌هایی که دولت انجام داده، سایه رکود تورمی همچنان بر سر اقتصاد حاکم است و همین مسأله موجب شده که همچنان ظرفیت‌های بسیار خالی تولید در شهرک‌های صنعتی وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که موتور محرکه بخش مهمی از اشتغال، فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی دولت است. این در حالی است که برای سال ٩٦ بالغ بر ٧٠هزار‌میلیارد تومان بودجه عمرانی اختصاص یافته که تا پایان مرداد ماه کمتر از ١٠درصد آن تخصیص یافته است. بنابراین اگر دولت به فعالیت‌های عمرانی رونق ندهد، آثار منفی آن دامنگیر بسیاری از صنایع خواهد شد و همچنان صنایع برای پرداخت حقوق معوقه کارگران با مشکل مواجه خواهند بود. مطابق آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال ٩٢ بیش از ١٥٠هزار پرونده طرح‌های عمرانی در این سازمان مطرح بوده اما در سال ٩٥ تعداد پرونده‌ها به کمتر از ٣٠هزار رسیده است که این نشان‌دهنده رکود در طرح‌های عمرانی است. باید توجه کنیم که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی اعلام‌شده هم ناشی از فروش نفت است. موضوع دیگر قاچاق کالا به کشور است که تولید داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. برای این موضوع هم دولت باید موضع خود را در برابر قاچاق کالا اعلام کند؛ چرا که کالاهای قاچاق و بنجلی که به وفور وارد کشور می‌شود، بر تولیدات کارخانه‌ها تأثیر می‌گذارد و کارخانه‌ها را با مشکلات جدی اعم از ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود مواجه می‌کند. مسأله دیگر این است که به دلیل آن‌که تشکل‌های صنفی مقبول و فراگیر نداریم، بشدت قدرت چانه‌زنی کارگران کاهش یافته که همین موضوع می‌تواند مورد سوءاستفاده جامعه کارفرمایی قرار بگیرد. یکی از بزرگترین تجمع‌هایی که اخیرا برگزار شد، تجمع کارگران آذرآب و هپکو در اعتراض به حقوق معوقه‌شان بود؛ اما اگر دولت‌ها برنامه‌ریزی کنند و مسائل و مشکلات بنگاه‌ها را حل‌وفصل کنند، نیروی کار هم برای احقاق حق خود به تجمع و رفتارهای خشونت‌آمیز متوسل نخواهد شد.
وسوسه سود زیاد و بی‌توجهی به هشدارهای بانک مرکزی
کامران ندری، کارشناس بانکی
برگزاری تجمع‌های اعتراضی رخدادی است که در تمام دنیا تجربه می‌شود و در کشور ما هم نشان‌دهنده این است که مردم می‌توانند اعتراض خود را بیان کنند؛ البته خط قرمز تجمع‌ها در تمام دنیا این است که باعث تضییع حقوق سایر اقشار جامعه نشود. درباره تجمع‌های اقتصادی ایران مسأله‌ای که وجود دارد این است که آیا این اعتراض‌ها به‌حق است یا خیر و اگر به‌حق است، باید چگونه و به چه شکل پیگیری شود. در مورد سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده است که نباید فریب نرخ سود بالای این موسسه‌ها را بخورند. با وجود این ما شاهد آن بودیم که در زمان کاهش نرخ سود سپرده بانکی ، مردم در بانکها و موسساتی صف کشیدند که سعی می‌کردند به نوعی این نرخ سود را دور بزنند.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی ضابط قانون نیست و نمی‌توانست و نمی‌تواند به تنهایی درِ این موسسه‌های غیرمجاز را ببندد و فقط می‌تواند هشدار دهد اما اگر سپرده‌گذاران این موسسات هشدارهای بانک مرکزی را نشنیده باشند یا شنیده باشند و به آن بی‌توجهی کرده باشند، باز هم نمی‌توان بانک مرکزی را ملامت کرد.
در مورد این موضوع که چرا روند رسیدگی به پرونده موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز تا این اندازه طول کشیده باید توجه داشت که قطعا رسیدگی به این پرونده‌ها پیچیده و زمانبر است و به سادگی نیست؛ البته نمی‌توان منکر این موضوع شد که در مواردی رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شده به‌خصوص در مواردی که کار به دعاوی قضائی کشیده شده است، هر چند که در مورد این پرونده‌ها نمی‌توان دقت را فدای سرعت کرد.
نکته دیگر این است که ما از تجربه لازم و کافی برای برخورد با این مسائل برخوردار نیستیم؛ به‌گونه‌ای که چند موسسه مالی و اعتباری بزرگ، مبالغ زیادی از منابع مردم را جذب کرده و حالا فعالیت آنها متوقف شده و دارایی‌هایی هم دارند، اما به درستی نمی‌دانیم که باید چه برخوردی با این مسأله داشته باشیم.
موضوع دیگر این است که سایر کشورها قانون ورشکستگی خاص موسسه‌های مالی و اعتباری را دارند و طبق آن به مسائلی از این دست رسیدگی می‌کنند. این در حالی است که ما در این زمینه خلأ قانونی داریم و ابعاد قضیه موسسه‌های مالی و اعتباری غیر مجاز هم به حدی بزرگ است که نگرانی‌هایی را برای دولت به وجود آورده و تکلیف سپرده‌گذاران هم مشخص نیست و این بلاتکلیفی آنها را اذیت می‌کند.
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید