بسته شدن حساب بانکی برخی از ایرانیان در دوبی سیاسی نیست

به گزارش بانک اول جمعی از تجار ایرانی گفته‌اند بانک‎ «امارات ان‌بی‌دی» یکشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌هایی به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول از این بانک را ندارند.

در نامه ارسال شده از سوی بانک یادشده آمده است که به‌عنوان بخشی از بررسی‌های در حال انجام، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بیش از این حساب‌های شما متناسب با معیارهای ما نیستند و به شما توصیه می‌کنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نیستیم و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید.

این بانک اماراتی در نامه‌ خود به برخی فعالان اقتصادی ایران تأکید کرده تا تمامی چک‌های استفاده نشده و کارت‌های اعتباری خود را برای فسخ (باطل) کردن به بانک برگردانند، تمامی معاملات انجام شده براساس این حساب پس از دریافت اطلاعیه را متوقف کنند و چک‌های صادر شده را از مشتریان خود پس بگیرند.

مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با همشهری، با بیان اینکه این اتاق پیگیر ماجراست تا مشکل احتمالی برطرف شود، توضیح داد: بانک‌های دوبی هم‌اکنون با بسیاری از فعالان اقتصادی و بازرگانان ایرانی همکاری می‌کنند و پیگیری‌های انجام شده، نشان می‌دهد که آنها مشکلی در ارتباط با بانک‌های دوبی ازجمله بانک امارات ان‌بی‌دی ندارند. وی افزود: از صبح دیروز در تماس با برخی از بازرگانان شناخته شده، موضوع را پیگیری کردیم و آنها به صراحت عنوان کردند هیچ مشکلی برای آنها ایجاد نشده است.

دانشمند افزود: البته بانک‌های امارات به‌ویژه دوبی چند وقتی است که مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرایی کرده‌اند و از همه مشتریان خود خواسته‌اند در راستای اجرای این مقررات برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اسناد و مدارک مثبته در ارتباط با نقل و انتقالات بالای 50هزار دلار را به بانک ارائه دهند و درصورت تأیید این اسناد و مدارک مشکلی برای حساب مشتریان این بانک‌ها ازجمله مشتریان ایرانی ایجاد نشده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات تصریح کرد: درصورت عدم‌ارائه اسناد و مدارک، پرونده مشتریان به دادگاه ارسال می‌شود و اگر دادگاه به نفع مشتریان بانک مربوطه رأی دهد، موضوع حل شده و در غیراین صورت دادگاه رسیدگی‌کننده دستور توقف ارائه خدمات بانکی را به بانک عامل صادر می‌کند.

دانشمند اظهار داشت به‌رغم فضاسازی‌های انجام شده در ارتباط با همکاری بانک‌های امارات با بازرگانان و فعالان اقتصادی ایران، هنوز گزارش مستندی که نشان دهد این موضوع به همه مشتریان ایرانی تسری پیدا کرده، دریافت نشده است، وی افزود: اتاق مشترک ایران و امارات از بانک یادشده خواسته تا توضیح دهد که مشکل چیست و به‌نظر می‌رسد که ابهام ایجاد شده ربطی به چالش سیاسی ندارد و بیشتر ناشی از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که ممکن است به همین دلیل حساب بانکی افراد معدودی با مشکل مواجه شده باشد که قابل حل است.