به گزارش بانک اول به نقل از خبرگزاری فارس از اصفهان، بازار سرمایه پس از چند ماه وقفه در روزهای اخیر مجدداً شاهد عرضه اوراق خزانه یا اخزا بود. اوراقی به ارزش 900 میلیارد تومان که به قیمت 86 هزار و 400 تومان عرضه شد که نشاندهنده بازده تا سررسید 15 درصدی آن است. اتفاق مثبت اما همگرا شدن نرخ سایر اوراق قرضه موجود در بازار فرابورس با نرخ اوراق خزانه است و در حال حاضر بازده تا سررسید متوسط بازار به محدوده 16 درصد رسیده است.
این در حالی است که تا چند ماه قبل، این عدد در محدوده 21 درصد قرار داشت و به نوعی با سیاستگذاری با ثبات پولی بانک مرکزی، ابلاغ دستورالعملهای جدید و ساماندهی صندوقهای سرمایهگذاری بانکها به عنوان یکی از راههای دور زدن کاهش سود، نرخها در کلیه بازارها همگرا شده و روند نزولی بازده انتظاری کل اقتصاد ایران با شکست سطح روانی 17 درصدی شدت یافته است.
کاهش بازده تا سررسید اوراق در حالی رخ داده که در سال گذشته و در اوج انتشار این اوراق، برخی فعالان بازار سرمایه، این سیاست را مساوی با نابودی بازار قلمداد کرده و تداوم آن را تقویتکننده رشد نرخ بهره میدانستند و همین فشارها به سازمان بورس و وزارت اقتصاد موجب شد تا این سیاست چند ماه متوقف شود.
اما تجربه نشان داد که توقف انتشار اوراق صرفاً پاک کردن صورت مسأله بود و آن چیزی که میتوانست در این امر راهگشا باشد؛ اتخاذ سیاستها مناسب و منظم پولی از سوی بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی در این مدت مجدداً سیاست ورود به بازار بین بانکی را در پیش گرفت و همچنین با نظاممند کردن صندوقهای سرمایهگذاری بانکها و ایجاد تغییرات در اساسنامه آنها، راههای گریز بانکها از کاهش سود را محدود کرد. همچنین با صدور بخشنامه جدید در رابطه با مدیریت سپردهها، راه برای کاهش سود بانکی هموارتر شد.
در حال حاضر همچنان مازاد تقاضای مناسبی در بازار بدهی کشور وجود دارد و بازار در این بخش هنوز به اشباع نرسیده و به نظر نمیرسد انتشار اوراق جدید منجر به افزایش نرخ بازدهی موجود در بازار شوند. نظاممند شدن بازار بدهی اگر چه میتواند در کوتاه مدت موجب تنش در بازار بورس شود اما اجرای صحیح آن، ریسکها در کل اقتصاد را کاهش داده و با افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور از جمله مشکلات نظام بانکی را برطرف خواهد کرد.
سهم بازار بدهی از کل اقتصاد کشور هم اکنون 4.7 درصد GDP و 6.8 ارزش بازار سرمایه است و این عدد در قیاس با کشورهای توسعه یافتهای نظیر ژاپن و آمریکا بسیار ناچیز است و در اغلب اقتصادهای توسعه یافته دنیا حجم بازار بدهی از حجم کل تولید ناخالص داخلی بالاتر بوده و عدد آن به طور متوسط برای 15 اقتصاد برتر دنیا برابر با 113 درصد است و از این رو، بازار بدهی ایران برای توسعه، راه درازی در پیش دارد.
البته در این بین، رعایت حجم عرضهها و عدم اشباع تقاضا شاهکلید عدم بروز انحراف در سیاست توسعه بازار بدهی است و نهادهای ناظر و خصوصاً مجلس شورای اسلامی باید با کنترل میزان تأمین مالی دولت در بازار بدهی از تبدیل این بازار به محلی برای تأمین مالی هزینههای جاری دولت جلوگیری به عمل آورند.
پیام روشن کاهش نرخ بازده تا سررسید اوراق فرابورسی، آمادگی نقدینگی ذخیره شده در بانکها برای حرکت به بازارهای موازی است و در این بین، بازار سرمایه میتواند تا حدی، جذابیتهای لازم را برای جذب این نقدینگی داشته باشد اما در هفتههای اخیر بازار طلا و ارز نقدینگی بیشتری را به خود جذب کردهاند.
نرخ بازده تا سررسید اوراق فرابورس
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید