آسیب‌شناسی کاهش مزایای ۲۱۰۰۰۰ کارمند نظام بانکی کشور در لایحه برنامه ششم

24 خرداد 1401

به گزارش بانک اول به نقل از ایبنا یکی از مهمترین ارکان و پایه‌های هر نوع فعالیت سازمانی که می‌تواند عامل پیشرفت یا تضعیف یک سازمان باشد، نظام پرداخت حقوق و مزایاست؛ زیرا بسیاری از صاحب نظران علوم اداری و مدیریت منابع انسانی معتقدند که نظام حقوق و مزایا، یکی از مهمترین انگیزه‌های افراد از پذیرش شغل را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، اگر منابع انسانی به عنوان برجسته‌ترین سرمایه یک سازمان در دستیابی به اهداف در نظر گرفته شود، ضرورت وجود نظام حقوق و مزایای عادلانه و مناسب روشن‌تر می‌گردد. حقوق و مزایای مناسب موجب سلامت جسمی و روحی کارکنان یک سازمان و در نتیجه جامعه شده و موجب دستیابی بهتر و سریعتر یک سازمان به اهداف خود می‌شود. علاوه بر این، از بی‌انگیزه شدن کارکنان و تلاش در جهت تامین هزینه‌های زندگی از مسیرهای مجاز (مانند شغل دوم) و غیرمجاز (مانند رشوه و اختلاس) جلوگیری می‌کند. نظام بانکی کشور ایران از جمله مهمترین سازمان‌های اداری کشور محسوب می‌شود که با دارا بودن بیش از ۲۱۰۰۰۰ نفر نیروی انسانی، از جمله حساسترین و راهبردی‌ترین سازمان‌های کشور در نظام اداری تلقی می‌شود. لذا توجه به امور نیروی انسانی در این سازمان بزرگ، از جمله مسئله حقوق و مزایا، امری ضروری به حساب می‌آید. با این حال، ترکش‌های پدیده افشای فیش‌های نجومی تعدادی اندکی از مدیران (در چند ماه آخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵)، به جامعه کارکنان شبکه بانکی کشور اصابت کرد و سبب گردید مهمترین دریافتی و مزیّتی که یک کارمند در طول دوران خدمت خود دریافت می‌کرد، یعنی تسهیلات کارمندی، با محدودیت‌های شدیدی مواجه شود. در نظر گرفتن سقف محدود برای مجموع تسهیلات دریافتی و چند برابر نمودن نرخ سود تسهیلات دو مورد از مهمترین این آسیب‌هاست. علاوه بر این، اعمال ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات جدید تسهیلات کارکنان بانک‌ها، سبب گردید آن دسته از کارمندان که بر اساس رویه ۵۰ ساله شبکه بانکی، با مطالعه مقررات سابق و حساب بر روی تسهیلات دریافتی از بانک، وارد معاملاتی چون قولنامه مسکن، خودرو و غیره شده بودند، در میانه کار با عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک و اعمال محدودیت‌های فراوان جدید مواجه شوند و به همین دلیل مشمول جریمه و خسارت‌های مالی و غیرمالی فراوانی گردند. این مسئله به این دسته از کارکنان بانک‌ها آسیب‌های جدی وارد کرده است. علیرغم اعمال محدودیت‌های شدید بر مزایای کارکنان بانک‌ها، اخیرا در جریان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره‌ای در متن لایحه گنجانده شده که محدودیت جدیدی برای کارکنان شبکه بانکی کشور اعمال می‌کند. در تبصره ۲ از ماده ۳۵ این لایحه آمده است که: «پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری به جز تسهیلات مسکن، ضروری و تعمیر مسکن برای یکبار در دوران خدمت، ممنوع است. میزان تسهیلات مذکور و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد». اجرای ماده مذکور در عمل سبب می‌گردد کارکنان شبکه بانکی از حداقل‌های دسترسی به تسهیلات بانکی که عموم مردم به آن دسترسی دارند، محروم گردند. به عنوان مثال، اگر کارمندی بخواهد همانند بسیاری از عموم مردم با دریافت تسهیلات خرید خودرو نسبت به تهیه یک خودرو اقدام کند، دریافت تسهیلات برایش امکان‌پذیر نخواهد بود. به نظر می‌رسد اگر محدودیت ذکر شده در لایحه به تصویب برسد، مشکلات فراوانی برای کارکنان شبکه بانکی کشور ایجاد شده و این کارکنان هستند که باز هم چوب زیاده‌خواهی و فیش‌های نجومی تعداد محدودی از مدیران را می‌خورند. این در حالی است که کارکنان جزء، هیچگونه نقشی در ایجاد فیش‌های نجومی نداشته‌اند و تنبیه آنان به خاطر اشتباه دیگران، قطعا ناعادلانه بوده و سبب کاهش انگیزه‌های کاری کارکنان، خروج نخبگان از این صنعت و کاهش کارائی شبکه بانکی در بلندمدت می‌گردد. لازم به ذکر است که کارکنان شبکه بانکی از دقیق‌ترین و کارآمدترین کارمندان اداری کشور هستند که معمولا جهت استخدام، از مراحل گزینش و استانداردهای علمی و اجرائی سخت‌تری (نسبت به سایر مشاغل) عبور کرده‌اند. از طرفی، بدون در نظر گرفتن مزایا، از حقوق ماهانه پائینی برخوردارند و در عین حال، سختی کار روزانه بیشتری دارند و از مرخصی‌هایی که در اکثر مشاغل موجود است، بی‌نصیب‌اند. به عنوان مثال، در بسیاری از ایام تعطیلات که سایر کارکنان در مسافرت به سر می‌برند، کارکنان شبکه بانکی مجبور به حضور در محل کار هستند. تسهیلات کارمندی عملا جبرانی برای پائین بودن حقوق و سختی شغل است و با حذف و محدودیت آن، انگیزه کارکنان با آسیب جدی مواجه خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد که تبصره مذکور در لایحه برنامه، منجر به تبعیض ناعادلانه بین کارکنان بانک‌ها و سایر اقشار شده و خلاف بند ۹ اصل سوم قانونی است و لذا توصیه می‌شود مجلس محترم نسبت به حذف آن اقدام کند. همچنین، انتظار می‌رود همانند وزیر بهداشت که در مقابل فشارهای سنگین وارده بر کارانه پزشکان ایستادگی کرده و با دفاع منطقی از مزایای پزشکان، از ایجاد محدودیت در آن جلوگیری کردند، مسئولین نظام بانکی کشور نیز که با ماهیت، سختی‌ها و پیچیدگی‌های شغل بانکداران آشنایی دارند، به صورت جدی‌تری از حقوق کارکنان شبکه بانکی دفاع کنند؛ زیرا تنها از این مسیر است که از فشارهای سنگینی که در اثر پدیده شوم فیش‌های نجومی بر بدنه کارکنان شبکه بانکی وارد شده، کاسته می‌گردد

پست قبلی

دروغ دلاری به اسم بانک جهانی

پست بعدی

گونه‌شناسی انواع فین‌تک‌ها/چالش‌های توسعه استارت‌آپ‌های پولی وبانکی در ایران

اخبار مرتبط

نا امیدی کارمندان بانک های کشور از لایحه تعطیلات آخر هفته و مستثنی شدن از سایر ادارات !

در شرایطی که کارمندان بانک انتظار داشتند همانند سایر ادارات شامل 2 روز تعطیلی در آخر هفته باشند٬ قرار گرفتند نام بانک ها در کنار ارگان های نظامی و انتظامی و بیمارستانها و ... که شامل لایحه فوق نمی شوند موجی از نامیدی را در میان این قشر که از پر کارترین کارمندان کشور هستند ایجاد کرد و باعث تعجب بسیاری از کارشناسان شد . چرا که ارگانهایی مثل بیمارستان ها ٬ مراکز نظامی ٬ انتظامی و ... شیفت کار هستند و به صورت 24 ساعته در تمام ایام و تعطیلات رسمی هم فعالیت دارند ٬ در صورتی که این موضوع در مورد بانک

برای دریافت وام 200 میلیون تومانی بانک دی چه شرایطی بایدداشته باشیم؟

بانک اول - بانک دی شرایطی را فراهم کرده که متقاضیان واجد شرایط بتوانند وام 200 میلیون تومانی طرح «فرزانه ارزش آفرین» را دریافت کنند. متقاضیان برای دریافت این وام باید در یکی از شعب بانک دی سپرده قرض الحسنه داشته باشند.

شروع ثبت‌نام وام فوری «بانک آینده»! بدون چک و ضامن، کاملاً آنلاین

بانک اول

برگزاری پنجمین مزایده املاک و مستغلات سازمان اموال تملیکی

بانک اول - سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌ کرد: پنجمین مزایده سراسری املاک و مستغلات این سازمان در سال جاری از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، از امروز برگزار می‌شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

متن پیام

نام و نام خانوادگی

ایمیل

امتیاز:

دیدگاه کاربران

رضا به ابادی

ارسال شده در : چهارشنبه 25 خرداد 1401

تحلیل علمی و واقع بینانه ای فرموده اید ضمن اینکه نبايد وضعیت بازنشستگان را در تمام ادارات و از جمله بانکها نادیده بگیریم حقیقتا دريافتيهاي این قشر از جامعه ناعادلانه است

محمد گنجی

ارسال شده در : چهارشنبه 25 خرداد 1401

مدیران بانکی ، آینده وامرار معاش کارمندان مظلوم را نمیبینند ودرمقابل گردوخاک سیاسی ها مرعوب شدند.ما از ارتشا ؛ اختلاس؛وشرمندگی از خانواده مان به خدا پناه میبریم...

محمود بیاتی

ارسال شده در : چهارشنبه 25 خرداد 1401

ضمن عرض ادب مطالب عنوان شده کاملا به حق و صحیح میباشد مضاف بر اینکه در زمان بازنشستگی بخش عمده ای از مزایای غیر مستمر نیز حذف خواهد شد و در مقایسه با دیگر کارکنان به هیچ وجه عادلانه نمیباشد. بنده اخیرا به درجه بازنشستگی نایل شده ام و تقریبا حقوقم نصف شده است! که این کسری شامل فوق العاده خاص و اضافه کار و پاداش طرحها در طول ماه میباشد. حکم ریالی برای یک معاون شعبه ممتاز در زمان بازنشستگی با 30 سال خدمت و آن همه دغدغه و بار مسءولیت و تعهدات مالی 32/450/000 ریال !!!!! که این رقم معادل حکم یک کارمند دفتری ساده بدون هیچ پست و سمت و مسءولیت با 25 روز حقوق بازنشستگی است !!!! بانکیها فقط اسم در کرده اند و برای افراد ی که صحیح و سالم وبدون حاشیه فعالیت میکنند. آینده خوبی پیش رویشان نیست. وسلام

سجاد ملتجی

ارسال شده در : چهارشنبه 25 خرداد 1401

با سلام و عرض ادب.بسیار زیبا تحلیل کردید.امیدوارم که این سخنان به گوش همه هموطنان و مسۓولین ذیربط برسد.واقعا اگر چنین اتفاقی بیفتد نظام بانکی دچار اخلال و آسیبهای جدی می شود.

دسته بندی مقالات