به گزارش بانک اول رئیس جمهورسه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی گزارشی از عملکرد دولت تدبیر و امید در صد روز گذشته داد و در خصوص حوزه اقتصادی اذعان داشت: در دولت یازدهم موفق شدیم همزمان با کاهش ب رشد منفی تورم را مثبت کنیم.
روحانی گزارش داد: در سال 92 این رشدمنفی کم شد البته همچنان منفی بود اما در سال 93 به رشد مثبت 3 رسیدیم ودر سال 95 رشد قابل ملاحظه‌ای را شاهد بودیم.
روحانی در رابطه با بانکها نیز گفت:بانک‌های ما نیاز به یک تحول بزرگ برای ارتباطشان با دنیا و بانک‌های جهانی دارند،البته برخی می‌گویند مشکل بانکها فقط برجام است مشکل بانکها یک بخش آن مربوط به برجام است خیلی از قوانین را لازم است تصویب کنیم برای اینکه مشکلات حل شود..
بر این اساس گفتگویی با یکی از کارشناس اقتصادی ترتیب دادیم تا تحلیل و ارزیابی وی را در رابطه با گزارش عملکرد رییس جمهور در زمینه اقتصاد کشور جویا شویم.
دکتر محمدرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: موضوع رشد اقتصادی و کاهش تورم در جامعه باید با نیم نگاهی به شرایط تحریم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد چراکه مسئله تحریم ها بر شرایط اقتصادی جامعه تأثیرات منفی انکار ناپذیری داشته است.
وی تصریح کرد: با درنظر گرفتن شرایطی که در موقعیت تحریم ها برای اقتصاد کشور حاصل شده بود طبعا ترمیم زیرساختهای اقتصادی که در اثر این موضوع دچار آسیب شده بودند نیازمند زمان و برنامه های راهبردی است.
این استاد اقتصاد تبیین کرد: در شرایط فعلی لازم است شکاف های اقتصادی جامعه مورد ترمیم و بررسی قرار گیرد که شاید برخی اقدامات در این زمینه برای عامه مردم ملموس نباشد اما طبعا باید اثر این اقدامات نهایتا به رفاه آحاد جامعه منجر شود.
وی با بیان اینکه "بیکاری" یکی از مهمترین معضلات جامعه امروز ماست عنوان کرد: در شرایط اقتصادی امروز کنترل بیکاری و ایجاد زیرساختهای اشتغال یکی از رویکردهایی است که میتواند اثر اقدامات راهبردی اقتصاد را در نظر مردم ملموس کند.
عدم مدیریت صندوق توسعه ملی و ناکارآمدی نظام بانکی مهمترین موانع رشد اقتصادی کشور
قنبری بیان کرد: در حال حاضر بزرگترین مشکلی که دولت با آن مواجه است پس از موضوع درآمدهای محدود دولت که در سالهای اخیر افزایش یافته است "عدم مدیریت صندوق توسعه ملی" است.
وی "ناکارآمدی نظام بانکی" را به عنوان مشکل مهم دیگر بر سر راه رشد اقتصادی کشور برشمرد و افزود: یکی از منابع اشتغال، تولید است و دولت در صورتی میتواند به اشتغال برسد که بانکها در زمینه تولید مشارکت و فعالیت مؤثر داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رکود گسترده تولید در بخش های صنعت و کشاورزی متذکر شد: متأسفانه بانکها با واحدهای تولیدی بخشهای کشاورزی و صنعت، مشارکت اثرگذاری ندارند.
وی راهکار این شرایط را اصلاح نظام بانکی در بلند مدت و مدیریت آن در کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: امکان اعطای تسهیلات مدیریت شده با سود یارانه ای و شرایط سهل تر از آنچه در حال حاضر وجود دارد میتواند زیرساخت های تولید و اشتغال را تقویت کرده و زمینه های رشد اقتصادی را فعالتر کند.
قنبری ضمن تأکید بر این امر که هیچ تولیدکننده ای با نرخ سود دو رقمی نمی تواند سرپا بایستد خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی فعلی و رقابتی که از سوی برخی کشورها بر تولیدات کشور وجود دارد مؤثرترین راه در تقویت اشتغال و توسعه اقتصاد حمایت بانکها از تولیدکنندگان داخلی است.
وی با بیان اینکه دولت در ابتدای کار خود وعده رشد ۸درصدی را به مردم داده بود و حالا از نرخ رشد بالای ۵ درصد حرف می زند یادآور شد: در حال حاضر در زمینه درآمدهای نفتی کشور رشدی وجود ندارد بنابراین باید اتکای دولت بر درآمدهای غیرنفتی باشد.
بانکها مهمترین سد توسعه اقتصادی
این استاد اقتصاد با اشاره به وعده های رئیس جمهور در آغاز دولت یازدهم گفت: بسیاری از این وعده ها هنوز محقق نشده است چراکه دولت باید در وهله نخست، بهر وری را در نظام بودجه ریزی افزایش دهد و از بودجه ای که در اختیار دارد بر اساس اولویت بندی استفاده کند.
وی بانکها را مهمترین سد توسعه اقتصادی دولت برشمرد و تبیین کرد: بسیاری از بانکها تسهیلات را با سود ۱۸ درصد و ۱۴ درصد اعطا میکنند و حتی مدعی هستند این میزان سود با قیمت تمام شده پول همخوانی ندارد زیرا این نرخ برای بانکها بیش از ۲۰ درصد است.
قنبری تشریح کرد: در چنین شرایطی بانکها تمایل دارند به افرادی مانند بازرگانان که وام ۲۰ درصدی را میپذیرند طرف شوند و علیرغم اینکه دولت در سفر به شهرهای مختلف بر لزوم اعطای تسهیلات به تولیدکننده ها تأکید دارد اما شرایط اعطای تسهیلات به حدی سخت و جانفرساست که تولیدکننده ها رغبتی برای ورود به این موضوع ندارند.
وی تأکید کرد: چنانچه نظام بانکی اصلاح نشود و منابع صندوق توسعه ملی به درستی مدیریت نشود نمیتوان انتظار داشت رشد اقتصادی به اهداف پیش بینی شده برسد چراکه تکلیف بر توان و ظرفیت موجود مستقر است و در حال حاضر اقتصاد کشور ما در ظرفیت سازی دچار مشکلات جدی است.
کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: بانکها می توانند به جای بنگاه داری و اعطای تسهیلات به افراد خاص با سودهای بالا وارد حمایت از تولید شوند در حالی که اغلب بانکها خودشان سرمایه هایشان را خرج می کنند و با ورود به بازار سکه، ارز و .... برموج نوسانات بازار سوار شده و سود می برند و مردم تقاص این موج سواری بانکها را می دهند.
موضوع تحریم ها و تأثیراتی که بر اقتصاد کشور داشتند بر کسی پوشیده نیست اما این تمام علت مشکلات اقتصادی ما نیست چراکه همانطور که گفته شد بسیاری از گره های ما در اقتصاد داخلی است و بر حول محور ناکارآمدی نظام بانکی و عدم مدیریت صحیح منابع استوار است بنابراین هنر مدیریتی دولت در این شرایط بروز و ظهور می کند که بتواند سیستم داخلی کشور را در پویایی اقتصاد فعالتر کند که البته اعمال اصلاحات لازم در نظام بانکی و مدیریت صحیح منابع چندان ارتباطی به تحریم ها ندارد.
و اما؛
مدیریت کشور در شرایط غیرتحریمی اگرچه کار ساده ای نیست اما هنر دولت ها در این است که با وجود محدودیت ها بتوانند بنیانهای اقتصادی کشور را مدیریت کنند که لازمه آن برخورداری از تفکری وسیع و متخصصانه است در حالی که متأسفانه آنچه در عملکرد دولت تدبیر و امید شاهد بوده ایم اقداماتی عام بوده و گویی بیش از آنکه مسائل زیربنایی اقتصاد مورد توجه باشد و اتکا به ظرفیت های درونی و داخلی سرلوحه عمل قرار گیرد به زیبا جلوه دادن شرایط موجود و فریاد وااسفا سر دادن از هجمه تحریم ها بسنده شده است!
پست قبلی
پست بعدی
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید